مصر تؤكد التزامها بصيانة مكانة دير سانت كاترين بعد حكم أثار قلق اليونان

afp_tickers

أكدت السلطات المصرية أن الحكم القضائي بشأن أراضٍ في سيناء لا يهدد دير سانت كاترين التاريخي، سعيا لتهدئة مخاوف اليونان والسلطات الكنسية بشأن الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

أصدرت محكمة مصرية الأربعاء حكما في النزاع بين محافظة جنوب سيناء والدير، أكدت فيه “أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة”.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة أن مصر “ملتزمة تماما بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وضمان عدم المساس بها”. 

من جانبها، قالت أثينا إن ميتسوتاكيس أكد خلال الاتصال أهمية “ضمان الوصول إلى الدير وعلى طابعه الأرثوذكسي اليوناني وحل القضية” بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين البلدين. 

وأضافت الحكومة اليونانية أنه من المقرر أن يزور وفد يوناني مصر الأسبوع المقبل.

في وقت سابق، أكدت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان أن الحكم القضائي “يرسّخ مكانة” الدير.

جاء ذلك ردا على اعتراض رئيس أساقفة أثينا واليونان للكنيسة الأرثوذكسية يِرونيموس الثاني على الحكم الذي وصفه بأنه “مشين” وقال إنه ينتهك الحريات الدينية.

ورأى يرونيموس الثاني أن القرار يعني أن “دير سانت كاترين المقدس في سيناء، أقدم معلم مسيحي أرثوذكسي في العالم، يمر بفترة عصيبة، تعيد إلى الأذهان عصورا مظلمة مضت”.

– تنمية السياحة –

يقع دير سانت كاترين على سفح جبل سيناء في جنوب شبه الجزيرة، حيث تقول النصوص الدينية إن النبي موسى تلقى الوصايا العشر. وهو أقدم دير مأهول بشكل متواصل في العالم.

وتشهد منطقة سانت كاترين التي تضم بلدة تحمل الاسم نفسه ومحمية طبيعية، مشروع تطوير ضخما في إطار سعي الحكومة لتنشيط الحركة السياحية.

ويرى مراقبون أن المشروع يلحق أضرارا بالنظام البيئي للمحمية ويهدد الدير والمجتمع المحلي.

وحذّر رئيس أساقفة أثينا من أن أراضي الدير قد تتم “مصادرتها” رغم “التعهدات الأخيرة التي قدمها الرئيس المصري لرئيس الوزراء اليوناني”.

دانت هذا الحكم كذلك بطريركيتا الروم الأرثوذكس في المنطقة، في القدس وإسطنبول. 

وأعربت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس في بيان الجمعة عن “قلقها البالغ” وأكدت ولايتها الدينية على الدير ومسؤوليتها عن توفير الحماية له.

وأضافت أن الدير نال عهد أمان من النبي محمد في القرن السابع، جدده السلطان العثماني سليم الثاني في القرن السادس عشر.

من جانبها، أعربت بطريركية القسطنطينية المسكونية عن خيبة أملها وأسفها العميق إزاء هذا الحكم، ودعت الحكومة المصرية إلى احترام التقاليد الراسخة والاتفاقات التاريخية المبرمة مع الدير.

وأكدت الرئاسة المصرية أن الحكم القضائي يتّسق “مع ما أكده السيد رئيس الجمهورية خلال زيارة سيادته لأثينا” مطلع أيار/مايو، مع تأكيد “أهمية الحفاظ علي العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها”.

وأجرى وزير الخارجية اليوناني يورغوس ييرابتريتيس اتصالا بنظيره المصري بدر عبد العاطي الخميس، شدد خلاله على “عدم وجود أي هامش للانحراف عن الاتفاقات بين الجانبين” بشأن الدير.

وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بشأن الحكم “وما أشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن “هذا الكلام عار تماما من الصحة”، مشددا على أنه “لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة في أثينا إن “اليونان ستعرب عن موقفها الرسمي… متى اتضح المضمون الرسمي والكامل للقرار القضائي وتم درسه”، مؤكدا في الوقت عينه التزام البلدين “الحفاظ على الطابع الارثوذكسي الديني للدير”.

بها/كام-ص ك/ب ق