مكافحة الجرائم الاقتصادية تبدأ بالدراسة المتخصصة

محافظة سويسرا على مكانتها الاقتصادية تتطلب مكافحة قوية لجرائم الأموال Keystone Archive

افتتح المعهد العالي للاقتصاد التابع لجامعة لوتسرن يوم الاثنين تخصصا جديدا يعني بدراسة الجرائم الاقتصادية ومكافحتها، لتكون بذلك ثان جامعة سويسرية تهتم بهذا التخصص، بعد جامعة نوشاتيل.

حضور عدد كبير ومتميز من ضيوف الجامعة للاحتفال بهذه المناسبة، يعبر عن اهتمام دوائر مختلفة من الكنفدرالية بتعميم هذه الدراسة، فوزيرة العدل والشرطة روث متسلر أشارت في كلمتها في الحفل إلى اهمية الربط بين القوة الاقتصادية والنزاهة، وأنه لا حرية دون أمن، بينما اعرب هانز بيتر أوستر، رئيس الأدارة القضائية في كانتون “تسوك” عن سعادته لتحقيق هذا الحلم، على حسب قوله.

خبراء القانون والاقتصاد ينظرون إلى هذا التخصص الدراسي على أنه خير تطبيق عملي لنظريات مكافحة الجرائم المالية دون الوقوع تحت مؤثرات خارجية، إذا ما طبقت مباشرة على الجرائم الاقتصادية.

ففي فترة التخصص يتعلم الدارس كيفية معالجة القضية والتعرف على جوانبها المختلفة وكيفية تحاشي المؤثرات الخارجية، التي قد تؤثر على سير التحقيق، لينحرف عن مساره الطبيعي وينعكس على كشف جوانب وملابسات القضية كاملة.

مكانة سويسرا الاقتصادية القوية على ساحة المال والأعمال الدولية، وارتباطها من حين لآخر بجرائم غسيل الأموال، وأيضا اتهام بعض المصادر المالية والقضائية في الاتحاد الأوروبي لها بالتقصير في الكشف عن جرائم اقتصادية ذات بعد أوروبي أو دولي، كانت بلا شك أحد العوامل التي عجلت بظهور هذا التخصص في جامعة لوسيرن، وهو ما أعرب عنه “اورس فيليب روت”، رئيس اتحاد المصارف السويسرية في كلمته، وأكد على أن تطبيق نصوص القانون السويسري التي تعتبر الأكثر صرامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية يتطلب ممارسة عملية وهو ما ستقدمه هذه الدراسة المتخصصة.

الفصل الدراسي الاول من هذا التخصص سيبدأ في الفاتح من يونيو حزيران القادم بأربعة وعشرين دارس، سيتعمقون في العلاقة بين الجريمة والاقتصاد والقانون ويتعرفون على اساليب الجريمة الاقتصادية التي تستخدم فيها تقنيات الحاسب الآلي على مدى ثمانية عشر شهرا، وتبلغ تكلفة الفصل الدراسي الواحد ستة آلاف وخمسمائة فرنك.

دارسو مكافحة الجرائم الاقتصادية لن يتكبدوا عناء البحث عن عمل، فالحكومة الفدرالية وإدارات الكانتونات والمصارف الكبرى وشركات التأمين، ستستقبل الحاصلين على هذا الدبلوم المتخصص بكل ترحاب، حيث من المقرر أن تفسح الحكومة الفدرالية قرابة خمسمائة وظيفة للحاصلين على هذا التخصص مع حلول عام الفين واربعة.

وجود متخصصين في مكافحة الجرائم الاقتصادية سيعمل بالتأكيد على الكشف عنها في وقت مبكر والإمساك بأطرافها جيدا لمعرفة المتستر ورائها، كما سيساعدون على منع وقوع هذه الجرائم في الوقت المناسب مما سيؤدي إلى عدم الإساءة إلى سويسرا كمركز مالي له مكانته على الساحة الدولية.


سويس اينفو مع الوكالات