ميتسوتاكيس يشيد بتقدم اليونان بعد رفع موديز تصنيفها الائتماني

afp_tickers

رحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس السبت برفع وكالة موديز التصنيف الائتماني لبلاده، مشيدا بتقدم اقتصادي “ملحوظ”. 

خلال عقد من أزمة اقتصادية بين الأعوام 2008 و2018، تفاقم الدين العام والعجز بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة، فيما خفضت الوكالات المتخصصة التصنيف الائتماني لليونان تدريجيا. 

ومع اقتراب أثينا من حافة التخلف عن السداد، حصلت الحكومة اليونانية على قروض طارئة بلغ مجموعها 289 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 

في المقابل، طالبت دول ما يسمى بـ”الترويكا” اليونان بإصلاحات شاملة من بينها خفض الإنفاق الحكومي والرواتب وزيادة الضرائب والخصخصة، وإجراءات جذرية أخرى. 

وانكمش الاقتصاد بأكثر من الربع وارتفع معدل البطالة إلى قرابة 28 بالمئة، وهاجرت أعداد كبيرة من المهنيين المهرة من البلاد.

لكن موديز رفعت الجمعة التصنيف الائتماني لليونان لتخرج من فئة الديون عالية المخاطر.

وقال ميتسوتاكيس على منصة إكس إن “رفع وكالة موديز لتصنيف اليونان إلى بي إيه إيه 3 (Baa3) تمثل الخطوة الأخيرة في استعادة فئتنا الاستثمارية لدى جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ما يُبرز التقدم الكبير الذي أحرزته اليونان”. 

وإلى جانب رفع التصنيف من بي إيه1 (Ba1) إلى بي إيه إيه 3، غيّرت موديز نظرتها المستقبلية لليونان من إيجابية إلى مستقرة.

وكانت وكالتا التصنيف الائتماني الرئيسيتان الأخريان، ستاندرد آند بورز وفيتش، قد أزالتا اليونان من قائمة الاستثمارات المضاربة العام الماضي لأول مرة منذ 2010. 

وأعلنت موديز في بيان أن “رفع التصنيف يعكس وجهة نظرنا القائلة بأن الوضع الائتماني السيادي لليونان يتمتع الآن بقدرة أكبر على مواجهة صدمات مستقبلية محتملة. وقد تحسنت المالية العامة بوتيرة أسرع مما توقعنا”. 

وتابعت “بناء على موقف الحكومة السياسي والتحسينات المؤسسية التي تؤتي ثمارها والبيئة السياسية المستقرة، نتوقع أن تواصل اليونان تحقيق فوائض أولية كبيرة، مما سيُخفّض عبء ديونها المرتفع بشكل مطرد”.

سجلت اليونان نموا اقتصاديا متسارعا في السنوات الأخيرة (5,6% في 2022، و2% في 2023، و2,3% في 2024)، وتتوقع نموا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,5 بالمئة هذا العام، وفقا للبنك المركزي اليوناني. 

لكن اليونانيين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الرواتب.

بور-كان/غد/ح س