بعد عشر سنوات من فضيحة الملفات السرية التي شككت معظم المواطنين في حفاظ السلطات على سرية بياناتهم الشخصية، عادت الثقة مرة أخرى بين السويسريين و المكتب الفدرالي للإحصاء، حيث شارك سبعة وتسعون و ثلاثة أعشار في المائة في الإدلاء بجميع بياناتهم في آخر تعداد للسكان، وهو معدل قياسي على الصعيد العالمي.

يمثل أجراء تعداد للسكان في سويسرا عملية قومية على مستوى عال من الأهمية، فالبيانات تتجاوز حصر عدد الأشخاص المقيمين في هذه المدينة أو تلك، لتصل إلى كثير من التفاصيل المتعلقة بالمواطن، كما أن تصنيف وتحليل هذه البيانات يستخدم كمؤشر في كثير من الدراسات التي تقوم بها مختلف الإدارات، يهدف في النهاية إلى تحسين الاداء في قطاع الخدمات العامة.

المكتب الفدرالي للإحصاء بدأ في العام الماضي بتوزيع استمارات البيانات على السكان، مصحوبا بشرح وتوضيح لكيفية تعبئة البيانات بشكل صحيح، وخط هاتفي ساخن للرجوع إلى المختصين في حالة وجود صعوبات في طريقة التعبئة، إضافة إلى امكانية القيام بهذا الاحصاء، عن طريق شبكة الإنترنت إلا ان نسبة متواضعة لم تتجاوز الاربعة في المائة من السكان استخدم هذه الإمكانية.

أجهزة الإعلام من إذاعة و تلفزة و صحافة عاونت المكتب الفدرالي للإحصاء في تعبئة الرأي العام و توضيح أهمية هذا الإحصاء على المستوى القومي، إضافة إلى التهديد بغرامات مالية للمـمتنعين عن إعطاء البينات المطلوبة، كما أن هيئة البريد السويسري قامت بواجبها على أكمل وجه لتوزيع استمارات البيانات التي بلغت عشرة ملايين ومائتي ألف وواحدة وستين استمارة، و ذلك مرتين الأولى من مكتب الإحصاء إلى المواطنين و الثانية في الاتجاه المعاكس.

النتائج النهائية لتعداد السكان و البيانات الملحقة به ستظهر رسميا في نهاية هذا العام، و ستنشر على شبكة الإنترنت في خريف عام ألفين واثنين، بينما ستبدأ الاستفادة من البيانات المختلفة الواردة فيه اعتبارا من عام ألفين وثلاثة، حيث يعتمد المكتب الفدرالي للإحصاء على تقنيات مختلفة ومتطورة للربط بين البيانات وتحليلها للخروج بمعلومات دقيقة.

نتائج الإحصاء أظهرت ضرورة ملحة لتطوير الجانب الداري في سجلات الوحدات المحلية في الأحياء السكنية والقرى، لتسهيل عملية تجديد المعلومات حول سكان تلك المناطق إذا اكتشف مكتب الإحصاء أن عددا كبيرا من مكاتب السجلات المدنية لا يعرف معلومات دقيقة عن سكان الدائرة الواقع فيها، و أن تجديد هذه البيانات لا يتم بالسرعة المطلوبة، وخاصة مع تحركات المواطنين داخل سويسرا سواء بسبب ظروف العمل أو الدراسة، او الابتعاد عن المدينة إلى القرية أو العكس.

عودة الثقة بين المواطنين و المكتب الفدرالي للإحصاء كانت أهم نتائج هذه التعداد، و خاصة بعد فضيحة الملفات السرية التي كشفت قبل عشر سنوات تعاونا بين جهات حكومية مختلفة لاعداد ملفات عن الكثير من المواطنين تضم ادق ادق تفاصيل حياته، في أسلوب لا يمكن إلا ان يتبع إلا في الدول البوليسية، وقد صدم الرأي العام السويسري آنذاك صدمة عنيفة، فالقانون يحمي سرية البيانات الشخصية، وسويسرا بلد محايد ويتمتع بديموقراطية مفرطة.

ومنذ تلك الفضيحة و السويسريون حريصون بحذر شديد على الإدلاء إلى السلطات المحلية بتفاصيل حياتهم أو معلومات حول تحركاتهم إلى أن بدأت جسور الثقة تعود بين الجانبين مجددا.

سويس انفو مع الوكالات

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"