على إثر قضية هانبيل القذافي التي تسببت في اندلاع أزمة دبلوماسية بين سويسرا وليبيا منذ صيف 2008، قــّلصت سويسرا إلى حد كبير عدد تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنيـن الليبيين. وأشارت الحكومة الفدرالية يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري إلى أن السلطات منحت ما بين يناير وسبتمبر من هذا العام 83 تأشيرة فقط لليبيين (33 منها سلمت لأشخاص يقومون بمهمة رسمية)، مقابل 5902 في عام 2008.

في ردها على مذكرة للجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب السويسري، كشفت الحكومة الفدرالية يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري بعض الشيء عن القيود التي اعتمدتها إزاء بعض المواطنين الليبيين على إثر الاعتقال المُــطوّل لرجلي الأعمال السويسرييـْن من قبل سلطات طرابلس.

وأوضحت الحكومة أن السلطات السويسرية اعتمدت سياسية تضييقية في هذا المجال منذ 8 يونيو الماضي، وأن مكاتب التمثيل الدبلوماسي في الخارج لم تعد تمتلك صلاحية منح التأشيرات بنفسها، بحيث بات إصدر مثل هذا الترخيص يخضع بشكل روتيني لموافقة مُسبقة من وزارة الخارجية السويسرية ومن المكتب الفدرالي للهجرة.

وتـُمنح التأشيرات فقط في حالة ارتباط الشخص المعني بالتزام على المستوى الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، أو إذا كان التنقل يحمي مصالح سويسرا.

في المقابل، رفضت الحكومة السويسرية طلب لجنة السياسة الخارجية الداعي إلى عدم منح تأشيرات الدخول تماما لليبيا. وأوضحت الحكومة في هذا السياق أنه ينبغي على سويسرا الامتثال لقواعد اتفاقية فضاء شنغن التي لا تنص على رفض منهجي إزاء رعايا دولة بعينها.


swissinfo.ch مع الوكالات

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"