الذكاء الاصطناعي والهجرة: سوق مربحة على الحدود؟
تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مراقبة الحدود الأوروبية، بهدف ضبط حركة المهاجرين وتقليل طلبات اللجوء، مع اعتماد هذه الأنظمة على التمويل الأوروبي وشراكات مع معاهد أبحاث وشركات خاصة، بما في ذلك مؤسسات سويسرية.
تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مراقبة الحدود الأوروبية، بهدف ضبط حركة المهاجرين وتقليل طلبات اللجوء، مع اعتماد هذه الأنظمة على التمويل الأوروبي وشراكات مع معاهد أبحاث وشركات خاصة، بما في ذلك سويسرا.
حتى الآن، اعتمد الحرس اليوناني على الحدود مع مقدونيا الشمالية نظام إنذار مبكر غير تقليدي. فإذا طارت طيور اللقلق مذعورةً من أماكن استراحتها على الجسر فوق نهر أكسيوس، علم أنّ هناك شخصًا يتحرك في الغابات المحيطة بالمنطقة. وغالبًا ما كان الأمر يتعلق بمهاجرين.ات يحاولون.ن مغادرة اليونان ومواصلة رحلتهم.نّ إلى شمال أوروبا عبر طريق البلقان.
لكن توشك هذه الطيور طويلة السيقان على الاستبدال بكاميرات، ورادارات، وطائرات مسيّرة. إذ تبنى اليونان في هذه المنطقة وصولًا إلى حدود ألبانيا “نموذج إيفروس”. وهو حاجز حدودي عالي التقنية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، على الحدود مع تركيا.
وتريد دول شمال أوروبا، وعلى رأسها ألمانيا، تقليل عدد طالبي.ات اللجوء، فيما يوفّر الاتحاد الأوروبي أموالًا طائلة للتقنيات الجديدة، منها برنامج “المراقبة الإلكترونية”، المموّل بمبلغ 35.4 مليون يورو.
غياب الرقابة الديمقراطية
بوتيرة متزايدة، أصبحت أوروبا تعتبر الهجرة خطرًا أمنيًا، وقال برام فرانكن من “مرصد أوروبا للشركات” (Corporate Europe Observatory): “يصبح كل ما يتعلق بالحدود بعيدًا عن الرقابة الديمقراطية والمساءلة والشفافية أكثر فأكثر”. ويختص المرصد، ومقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، في دراسة أنشطة جماعات الضغط في قطاعيْ التكنولوجيا والدفاع.
هذا التحقيق هو نتيجة عمل فريق دولي مكوّن من خمسة صحفيين وصحفيات من اليونان، وألمانيا، وبريطانيا، وسويسرا.
وأجرى الفريق تحقيقًا شمل ثمانية بلدان، ونُشر بالشراكة بين موقع “سويس إنفو” (سويسرا)، وصحيفة “دي تاغس تسايتونغ” (ألمانيا)، و”سولومون” (مؤسسة إعلامية يونانية غير هادفة للربح)، و”إنكستك ميديا” (مؤسسة إعلامية أمريكية غير هادفة للربح).
وخلال العمل على التحقيق، أُجريت أكثر من أربع وعشرين مقابلة مع مسؤولين حكوميين، ومصادر مطّلعة، وأفراد من حرس الحدود، إلى جانب إجراء بحث ميداني على الأرض. كما شمل الاطلاع على مئات الصفحات من وثائق متاحة للعامة، وتحليل وثائق تم تبادلها داخليًا بين الأطراف المعنية، وطلبات قُدمت بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات، ووثائق مشتريات، ووثائق تقنية.
وحظي هذا التحقيق الممتد لعدة أشهر بدعم من صندوق الصحافة الاستقصائية لأوروبا (IJ4EU) رابط خارجي ومركز بوليتزررابط خارجي للبحث في شؤون الأزمات، وأيضا بدعم Real21 Media Fundرابط خارجي.
وتدعم جماعات ضغط نافذة في بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، التحول في سياسة الهجرة وإدخال الجيش والدفاع في النقاشات الخاصة بها، ويجري ذلك في ظل قوانين فضفاضة لتنظيم البيانات، وبنود سرية، وقلة الرقابة العامة، وتستفيد شركات الأسلحة وشركات الأمن، وبشكل متزايد معاهد الأبحاث من هذه المنظومة الجديدة للذكاء الاصطناعي. ويحدث هذا الأمر أيضًا في سويسرا.
المزيد
نحو 90 ألف شخص يغادرون سويسرا كل عام: من هم ولماذا يرحلون؟
فعلى سبيل المثال، يقع معهد الأبحاث “إيدياب” (Idiap)، في بلدة مارتيني الصغيرة بكانتون فاليه، ويحظى بتمويل عام وخاص، ويُعتبر مؤسسة بحثية ذات أهمية وطنية”رابط خارجي. ويركّز المعهد على الأبحاث الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل استخدام الأطراف الطبية الاصطناعية، وإدماج الذكاء الاصطناعي في العمليات الديمقراطية، والكشف عن التزوير الرقمي. وبحسب موقعه الإلكترونيرابط خارجي، يشجع المعهد التعاون مع القطاع الخاص ويولي أهمية لإنشاء الشركات الناشئة.
قاعدة بيانات للتعرف على طريقة المشي
كما يضمّ معهد “إيدياب” للأبحاث فريقًا بحثيًا في مجال القياسات البيومترية، يرأسه البروفيسور سيباستيان مارسيل. وفي خريف عام 2025، حصل الفريق على تمويل بحثيرابط خارجي من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).
ووفقًا لوصف المشروع، سيتم في المرحلة الأولى إنشاء مجموعة بيانات من صور ومقاطع فيديو، مُحاكاة لـ “سيناريوهات صعبة عند عبور الحدود”، وفي المرحلة الثانية، سيجري توليد مجموعة بيانات أكبر تضمّ أكثر من 10 آلاف هوية اصطناعية، أي غير حقيقية، ثم مقارنة البيانات الحقيقية بنظيراتها الاصطناعية لتقييم مدى ملاءمتها.
وستُفضي هذه الجهود إلى إنشاء “مجموعة بيانات متعددة الأطياف للتعرّف على المشية والوجه على الحدود”، من صور مرئية وغير مرئية للعين المجرّدة، مثل الصور بالأشعة تحت الحمراء أو الحرارية. ويهدف المشروع إلى التعرّف على الأفراد عن طريق ملامح وجوههم، وحركاتهم، ومشيتهم.
وعند سؤاله، قال مارسيل: “تم تقديم هذا المشروع من قبل معهد “إيدياب” في إطار دعوة مفتوحة أطلقتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، لتلبية الاحتياجات في مشاريع بحثية مثل مشروع رابط خارجي“كارمين” (CarMen)رابط خارجي أو مشروع رابط خارجي“بوب آي” (PopEye)رابط خارجي“. ويندرج المشروعان ضمن برنامج “أفق أوروبا”، أهم برنامج تمويل للاتحاد الأوروبي في مجال البحث والابتكار، والذي تشارك فيه سويسرارابط خارجي أيضًا. ويتكون كل من “كارمين” و”بوب آي” من ائتلافات دولية تُركز جهودها على تطبيقات القياسات البيومترية.
وستُجرى التسجيلات الخاصة بهذا المشروع، حسب مارسيل، حصرًا داخل مباني معهد الأبحاث. وأضاف، سيقتصر المشروع، المقرر استمراره مدة عشرة أشهر، على تدريب الفريق البحثي على البيانات المجمَّعة والمولَّدة، حتى “يحتفظ معهد إيدياب بالسيطرة على البيانات”.
ولا يزال مصير قاعدة البيانات، وما ينتج عنها من معرفة وتعلم بعد انتهاء المشروع، غير واضح. وقال مارسيل: “تُستخدَم قاعدة البيانات من قبل معهد إيدياب وشركائه لأغراض البحث الأكاديمي، وإجراء مقارنات معيارية للتقنيات”. وأضاف، لم تُحدَّد بعد هوية هؤلاء الشركاء “بشكل دقيق” حتى الآن، موضحًا أنّها “في الأساس، مؤسسات بحثية مستعدة لتوقيع اتفاقية ترخيص معنا”.
وردّ مارسيل على سؤال حول الرقابة الأخلاقية بأن لدى معهد “إيدياب” لجنة داخلية لأخلاقيات الأبحاث المعتمدة على البيانات، وهي على اطلاع بجميع المشاريع. وأضاف: “توجد أيضًا إرشادات وإجراءات داخلية لتنظيم جمع بيانات مشاريع البحث في معهد “إيدياب””. وعند سؤاله: “ماذا تتضمن هذه الإرشادات؟”، أجاب: “هذا المستند غير متاح للجمهور”.
الجيش أو اللجوء…التقنيات متشابهة
غالبًا ما تكون المسارات الرابطة بين الأبحاث الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مجال الهجرة غير شفافة ومعقّدة بالنسبة للجمهور. وبحسب ما كشفه هذا التحقيق، شارك مسؤولون.ات رفيعو.ات المستوى معنيون.ات بالحدود في الاتحاد الأوروبي في اجتماع داخلي حول الابتكار، عُقد في المقر الرئيسي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل في العاصمة البولندية. وتُظهر التطبيقات الناتجة عن ذلك توجهًا قويًا نحو العسكرة، إذ تستخدم الجيوش الأنظمة نفسها الموظّفة الآن للتصدي للهجرة.
وخلال الاجتماع، عُرضت شبكة مراقبة بالطائرات المسيّرة، كانت الوكالة قد اختبرتها، تابعة لشركة الدفاع الأمريكية شيلد إيه آي (Shield AI). ويرأسها عضوٌ سابقٌ في قوات النخبة البحرية الأمريكية.
وخلال اختبار تجريبيّ استمرّ 60 يومًا، حلقت طائرات في-بات (V-BAT)، المسيّرة ذات الإقلاع العمودي، على طول الحدود البلغارية التركية. ونقلت لقطات فيديو آنية إلى مركز قيادة، حيث نبّه نظام ذكاء اصطناعي الشرطة بشأن محاولات مهاجرين ومهاجرات عبور الحدود.
ووفقًا للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، ساهم المشروع التجريبي هناك في تحقيق “انخفاض ملحوظ (…) في الأنشطة الإجرامية”، بما في ذلك “ضمانات شاملة للحقوق الأساسية”. وتتعرض بلغاريا لانتقادات بانتظام، لانتهاكها حقوق طالبي.ات اللجوء. ورفضت شركة شيلد إيه آي الإجابة عن أسئلة تتعلق بهذا النظام، واستخدامه الميداني، وتكلفته، أو كيفية استخدام البيانات.
أين ينتهي المشروع التجريبي؟
يوضح المشروع التجريبي استراتيجية الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل في مجال الذكاء الاصطناعي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويُظهر مدى صعوبة التمييز بين المشاريع التجريبية والعمليات التشغيلية. وهو تمييزٌ ترى نيُوفي فافولا أنه بات مستحيلًا على نحو متزايد، فقد درست الأستاذة في القانون والسياسة الإلكترونية بجامعة لوكسمبورغ بشكل مكثف اللوائح التنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أوروبا.
وبمجرد اختبار الأنظمة على أشخاص حقيقيين في بيئات غير خاضعة للرقابة، كما هو الحال مع شركة “شيلد إيه آي” في بلغاريا، لا يمكن الحديث عن “مرحلة اختبار في نطاق البحث العلمي”. ففرغم تصنيفها كمشروع تجريبي، يخلّف استخدام هذه الأنظمة عواقب ملموسة على أشخاص حقيقيين. وقالت فافولا: “لا ينبغي أن تسري الاستثناءات البحثية على ذلك بعد الآن”.
ودخل قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act)، الإطار التنظيمي الأوروبي الموحد لاستخدام الذكاء الاصطناعي حيّز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2024، ومن المقرر أن يتم تطبيقه بالكامل في جميع المجالات بحلول شهر أغسطس 2026. ويستند القانون إلى تقييم قائم على مخاطر التطبيقاترابط خارجي، المنخفضة، والمحدودة، والعالية، وغير المقبولة. ومن أمثلة المخاطر غير المقبولة نظام التقييم الاجتماعي كما هو الحال في الصين، أو التعرّف على الوجوه على نطاق واسع في الأماكن العامة.
ويتناول قانون الذكاء الاصطناعي التطبيقات عالية المخاطر، ومن ضمنهارابط خارجي أنظمة التصنيف البيومترية المدعومة به. وتُستثنى من ذلك التطبيقات في مجال الأمن القومي. كما توجد استثناءات في مجال البحث العلمي.
وفي رد مكتوب، أوضحت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل: “لا تُشغّل أنظمة ذكاء اصطناعي عالية المخاطر ولا تستخدمها”. كما قال خفر السواحل اليوناني إنّه “لا يُشغل أي أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي”، وتتضمّن جميع عمليات الشراء بنودًا تتعلق بحماية البيانات. وذلك رغم إقراره باستخدام “منصات إلكترونية مزوّدة بآلية الذكاء الاصطناعي” مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
ولا ترى فافولا اختيار الكلمات من قبيل الصدفة. إذ تفضّل السلطات الحديث عن مصطلحات مثل “الخوارزميات”، و”الأتمتة، و”الابتكار”، مضيفة: “إنهم يختبئون وراء مصطلحات عامة”. وبذلك، يمكنهم تجنب الخضوع لفحص دقيق، ومواصلة تطوير الأنظمة “دون الحاجة إلى وصفها بالذكاء اصطناعي”.
ووفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، هذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال، لا سيما في مجالات الهجرة واللجوء ومراقبة الحدود. إذ يتعلق الأمر بـ”أشخاص غالبًا ما يكونون في أوضاع هشة”. وينبغي ألا تُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي، “تحت أي ظرف من الظروف”، للتحايل على حقوق طالبي.ات اللجوء. وذلك على سبيل المثال، من خلال تعقبهم وإجبارهم على العودة باستخدام طائرات مسيّرة وأجهزة استشعار مزودة بالذكاء الاصطناعي، قبل تمكّنهم.نّ حتى من تقديم طلب لجوء.
أموال سويسرية لتمويل التكنولوجيا الأوروبية في مجال الهجرة
تتخلف سويسرا عن الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. فلم تنضمّ إلى قانونه، ولا يُتوقع صدور تشريع سويسريرابط خارجي قبل بضع سنوات. لكن من المرجح استنادها إلى لوائح الاتحاد الأوروبي، لأسباب تتعلق بالتوافق الاقتصادي والقانوني.
وأعدّ المكتب الفيدرالي للعدل تقريرًا تفصيليًارابط خارجي موجّهًا إلى الحكومة الفيدرالية مطلع عام 2025، تناول فيه اتفاقية مجلس أوروبا، والإشارة إلى أنّ مجال الدفاع “مستثنى من نطاق سريان الاتفاقية”، وكذلك مجال “البحث والتطوير”.
المزيد
لوائح الذكاء الاصطناعي … التوازن المنشود بين الابتكار والسلامة
في تلك الأثناء، زادت المفوضية الأوروبية تمويل صندوق شنغن المخصص لمجال إدارة الحدود وسياسة التأشيرات (BMVI) في شهرمايو الماضي. وبزيادة التمويل بمقدار مليار يورو، ترتفع أيضاً مساهمة سويسرا بصفتها دولةً عضوًا في منطقة شنغن. وجاء في بيان صحفيرابط خارجي صادر عن الحكومة السويسرية أنها “تتوقع أن تبلغ المساهمة السويسرية الإضافية حوالي 15 مليون فرنك سويسري حتى عام 2027” “وبذلك يرتفع إجمالي المساهمة لفترة السبع سنوات إلى نحو 315 مليون فرنك سويسري”.
ويموّل هذا الصندوق مشاريعَ في مجال البنية التحتية، والمعدات، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، و”تدابير للتصدي لتحديات الهجرة والأمن”. كما ورد في البيان: “الأموال الإضافية متاحة بشكل خاص (…) في مجال اللجوء”. وتستفيد سويسرا أيضًا من ذلك. إذ “اعتمادًا على مقترحات المشاريع المقدمة، يمكنها استخدام حوالي 22 مليون يورو من الزيادة المخصصة لتدابير الصندوق الخاصة بها”.
وحظي هذا التحقيق الممتد لعدة أشهر بدعم من صندوق الصحافة الاستقصائية لأوروبا (IJ4EU) رابط خارجي
ومركز بوليتزررابط خارجي للبحث في شؤون الأزمات، وأيضا Real21 Media Fundرابط خارجي.
المزيد
تحرير: جانيس مافريس.
ترجمة: أحمد محمد.
مراجعة: عبد الحفيظ العبدلّي
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.