تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

هل أفاق الموريتانيون من سكرة "أفيون الوعود"؟

علق الموريتانيون آمالا حقيقية على العملية الإنتخابية لطي صفحة الماضي. فهل تصدق الوعود يوم 11 مارس القادم؟

في تصعيد جديد لأزمة انهيار الثقة بين المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا والأحزاب السياسية، ناشد ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي الذي يضم عشرة أحزب سياسية،الاتحاد الأوروبي للتدخل.

وتأتي مناشدة أحزاب المعارضة للاتحاد الأوروبي في رسالة وجّـهوها إلى رئاسة هذا الاتحاد، باعتباره الشريك الرئيسي في تسيير العملية الانتقالية والراعي الأكبر للمسلسل الانتخابي في موريتانيا.

في تصعيد جديد لأزمة انهيار الثقة بين المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا والأحزاب السياسية على خلفية ما تواتر من معلومات عن تدخّـل العسكريين في العملية السياسية، ناشد ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي الذي يضم عشرة أحزب سياسية، تتشكل في أغلبها من قوى المعارضة التقليدية، الاتحاد الأوروبي للتدخل ومُـمارسة ضغوط على حكّـام نواكشوط العسكريين، لثنيهم عن المُـضي قُـدما في تدخلاتهم، التي وصفها قادة الائتلاف بالسافرة والخطيرة، وسعيِـهم لحشد الدعم الشعبي للمرشح المستقل سيدي ولد الشيخ عبد الله، الذي تصفه الأوساط السياسية في البلد، بأنه مرشح السلطات الانتقالية للانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها موريتانيا يوم 11 مارس القادم,

وتأتي مناشدة أحزاب المعارضة للاتحاد الأوروبي في رسالة وجّـهوها إلى رئاسة هذا الاتحاد، باعتباره الشريك الرئيسي في تسيير العملية الانتقالية والراعي الأكبر للمسلسل الانتخابي في موريتانيا، وذلك وسط تزايُـد الأنباء عن لقاءات جمعت رئيس المجلس العسكري العقيد اعل ولد محمد فال وبعض أعضاء المجلس بشخصيات ومجموعات سياسية، وطلب منها دعم ولد الشيخ عبد الله في الانتخابات الرئاسية القادمة.

"انقلاب صريح على التعهدات"

ونُـسب إلى بعض الخارجين من القصر الرئاسي، بعد الاجتماع بالعقيد ولد محمد فال قولهم، أنه برّر دعمه للمرشح المذكور بالقول، أن الجيش تدخَّـل في انقلاب الثالث من أغسطس عام 2005، إنقاذا للبلاد من الانهيار في هاوية الفوضى والحروب الأهلية، بسبب تصرفات نظام ولد الطايع، وهم غير مستعدّين للتخلّـي عن موريتانيا وتسليم السلطة فيها، "إلا لمن يثقون في أنه لن يُـعِـيد البلاد إلى سيرتها الأولى، نحو التأزم والفوضى".

هذا التبرير وصفه قادة المعارضة بأنه انقلاب صريح على المبادئ والتعهدات، التي رفعها المجلس العسكري عشية وصوله إلى السلطة، ومنحه بموجبها الموريتانيون الشرعية لتسيير المرحلة الانتقالية بعد الإجماع الذي حصل في الأيام التشاورية، التي نظمت بعد الانقلاب، بل ويمضي بعض منتقدي المجلس العسكري إلى القول، أن العسكريين رتّـبوا لقاءات لمرشحهم، مع بعض قادة الدول المجاورة لموريتانيا باعتباره الرئيس القادم للبلاد، وهي تصرّفات يقول قادة الأحزاب إنها تتم "خلافا للتعهّـدات المُـعلنة من طرف السلطات الانتقالية، والتي قامت عليها شرعية تغيير 3 أغسطس، وخرقا لأهم أساس للإجماع السياسي الوطني، وهو حياد السلطة في المسار الانتخابي"، ويحذّر قادة المعارضة من مغبّـة النتائج الوخيمة لتدخل المجلس العسكري في العملية السياسية وتراجعه عن تعهّـداته السابقة، ويعتبرون أنهم بذلك "يضعون المشروع الديمقراطي في مهبِّ الرياح، وبالتالي، يعرِّضون الاستقرار السياسي لخطر حقيقي".

ورغم أن الاتهامات التي توجِّـهها أحزاب المعارضة اليوم للسلطات الانتقالية، هي نسخة مكرّرة من سَـيل الاتهامات التي وجهتها سابقا للسلطات عشية التحضير للانتخابات البرلمانية والبلدية، التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي، وحينها قال قادة الأحزاب السياسية إن العسكريين استدعوا بعض الشخصيات السياسية والتقليدية، وطلبوا منهم الانسحاب من الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها ودعم اللوائح المستقلة، لكنهم اضطَـروا أمام التصعيد الذي هدّدت به الأحزاب السياسية وتلويحها بمقاطعة تلك الانتخابات، إلى نفي تلك الاتهامات والتأكيد على موقف الحياد، مما أثر سلبا على اللوائح المستقلة، التي كانت قد رفعت شعارات تُـوحي، صراحة أو تلميحا، بدعمها من طرف السلطات، كما أن السلطات اكتفت في الانتخابات البرلمانية والبلدية بالانحياز السياسي، بينما بقِـيت الإدارة محايدة، وجرت عمليات التصويت والفرز بشكل شفّـاف ومُـرضي بالنسبة للجميع، فكانت النتيجة، برلمانا ملوَّنا بكل ألوان الطَّـيف السياسي، وإخفاق أي من الأطراف في الحصول على أغلبية مُـطلقة فيه.

واليوم، مع تجدد الاتهامات، تُـصر السلطات الانتقالية على التزام الصمت وعدم تفنيد تلك الأنباء، وهو ما يُـفسِّـره أحد قادة الأحزاب السياسية بأنه عائد إلى أن السلطات لا تزال مُـنشغلة في استقبال الشخصيات والزعامات السياسية والتقليدية، وتوجيهها إلى الوِجهة السياسية المطلوبة، وتتفادى في الوقت الحاضر أي تصريحات ستؤثر على التعليمات والتوجيهات التي تُـعطيها، انطلاقا من أن تفنيدها للانحياز في الانتخابات الماضية أثر سَـلبا على تيار المستقلين الذي كانت تدعمه.

استغاثة نجدة

الجديد اليوم على الساحة السياسية، هو أن أحزاب الائتلاف، بعد عقدها لعدة مؤتمرات صحفية، وتوجيهها رسائل إلى رئيس الدولة واللجنة المستقلة للانتخابات بشأن ما تقول، إنه تدخُّـل سافِـر ومكشوف من طرف المجلس العسكري، لصالح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، قرّرت هذه المرة أن تعبُـر الحدود بصوتها وتستنجد بشركاء السلطات الانتقالية في تسيير المرحلة الانتقالية من الخارج، ويتعلّـق الأمر بالاتحاد الأوروبي، الذي أوفد بِـعثة خاصة لمراقبة الانتخابات في موريتانيا، وتولّـى تمويل جزء غير يَـسير من تكاليف العملية الانتخابية، فضلا عن الاتحاد الإفريقي، الذي أوفد مفوضه السامي، مبعوثا خاصا إلى موريتانيا ودفع بعدد من المراقبين إلى الساحة الموريتانية للإشراف على سير العمليات الانتخابية، رغم إصراره حتى الآن على تجميد عُـضوية موريتانيا في الاتحاد، انتظارا لعودة الشرعية الدستورية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وقال أحمد ولد داداه، الرئيس الدوري لائتلاف قِـوى التغيير ومرشح الانتخابات الرئاسية القادمة في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس العسكري، إن السلطات بدأت في الأيام الماضية حملة تعيينات، شملت وظائف سامية، كانت كلها لصالح مرشح واحد وأبعدت عددا من المديرين المركَـزيين وكبار الموظفين، بسبب ما قيل عن رفضهم دعم مرشح السلطة أو انحيازهم لمرشح آخر، فضلا عمّـا ترّد من معلومات عن منح عدد من السياسيين ورجال الأعمال الموالين للمرشح المذكور، صفقات تتضمّـن مبالغ مالية ضخمة ورُخصا للصيد البحري، وقال ولد داداه في رسالته، إن هذه التعيينات والصفقات، من شأنها أن تؤثر على مجريات العملية السياسية، وأن البلاد تمُـر حاليا بمرحلة حرجة، "والفترة الانتقالية، لم يعد يفصلنا عن نهايتها سوى شهرين، مما يتطلب وقف جميع تلك التصرفات والانخراط في الإعداد لتنظيم جيِّـد ومحكم وشفّـاف للانتخابات، بعيدا عن كلما من شأنه المساس بسير العملية السياسية".

هل كان عسكريو موريتانيا أذكى؟

لعبة شدّ الحبل بين الأحزاب السياسية والسلطات الانتقالية، التي باتت تؤذن بانهيار كامل لجدار الثقة بين الطرفين، اعتبرها بعض المحللين السياسيين مؤشرا واضحا على أن العسكريين الموريتانيين كانوا أذكى في لعبتهم من بعض نُـظرائهم في المنطقة، خصوصا جنرالات الجزائر.

فقد نجح قادة الانقلاب في موريتانيا صبيحة 3 أغسطس عام 2005 في إقناع الشارع السياسي، ومن ثمَّ المجتمع الدولي، بدوافع انقلابهم وتمرُّدهم على رئيسٍ حكَـم البلاد لأكثر من عشرين عاما، وكان قادتهم من بين رجاله الأصفياء، وهلّـل الجميع - على الأقل داخل البلاد – للحكَّـام الجدد، ووقع تحت تأثير ما يمكن أن نُـسميه "أفيون الوعود الحالمة"، فقد كان الوعد بالحكم لفترة انتقالية محدودة، وتنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، والامتناع عن مشاركة الحاكمين فيها، حُـلما طالما راود الجميع وكان بعيد المنال، واستسلمت مواقف السياسيين لنشوَتِـه، وزاد العسكريون جُـرعات أخرى إلى قائمة وعود البيان رقم واحد، حيث أصدروا مرسوما يمنع رئيس المجلس العسكري وأعضاءه، من المشاركة في الانتخابات، وكذلك الوزير الأول وأعضاء الحكومة.

ثم جاء القرار الثاني، والمتمثل في تقليص المرحلة الانتقالية من سنتين إلى تسعة عشر شهرا، واستحكمت نشوة الحُـلم البَّراق في نفوس السياسيين، الذين كالوا لهم المديح والإطراء والتأييد، باستثناء قِـلة ظلَّـت تتحفَّـظ وتنتظر ما سيُـسفر عنه المستقبل.

وكان مسعود ولد بولخير، زعيم التحالف الشعبي التقدمي، أحد السياسيين القلائل الذين ظلوا يُـنادون بضرورة أن ينتظر الجميع تنفيذ الوعود، قبل أن يصدر أحكامه، ومع أول اختبار انتخابي، كشف العسكريون عن جزء من حقيقة "السيناريو الانتقالي"، وبدأ عشرات من الزعماء السياسيين والتقليديين يتقاطرون إلى القصر الرئاسي في نواكشوط، ويخرجون منه بمواقف سياسية غير تلك التي دخلوه بها، حتى أن مرشحي بعض الأحزاب السياسية خرجوا من القصر وهم مرشحون لجِـهات سياسية أخرى، غير تلك التي كانت ترشحهم، وثارت ثائرة الجميع، واتفقت مختلف الأطياف السياسية على الاستنكار والتنديد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

فقد شارك الحزب الجمهوري الحاكم سابقا وفرسان التغيير، الذين حملوا السلاح ضدّه والإسلاميون والقوميون الزوج وعشرات التشكيلات السياسية من مختلف فُـسيفساء الخريطة السياسية للبلد، في تجمع لمناهضة تدخل العسكريين في العملية السياسية، لكن السلطات الانتقالية سُـرعان ما احتوت تلك الاحتجاجات بإحجامها عن تزوير الانتخابات، ومنحها للسلطات الإدارية فرصة التنظيم المُـحايد للانتخابات، الأمر الذي لم تعرفه البلاد في تاريخها السياسي المعاصر.

وأمام نتائج تلك الانتخابات، نسي الجميع أو تناسى تلك التدخلات السابقة، وسلم بحُـسن سير ونزاهة الانتخابات، لكن تلاحق المواسم الانتخابية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي تعتبر خاتمة المرحلة الانتقالية وذروتها في نفس الوقت، نظرا للصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور الموريتاني لرئيس الجمهورية، اضطر العسكريون من جديد، وتحت تأثير نتائج تجربة الانتخابات البرلمانية والبلدية الماضية، إلى دخول الحلبة في وقت مبكّـر، وبدءوا التنسيق لمرشحهم المفضل كما تقول المعارضة.

سيناريو جمهورية مالي؟

ويرسم بعض المراقبين سيناريو، تبدو محتملة لمستقبل البلاد، إذ يرون أن العسكريين اختاروا ترشيح سيدي ولد الشيخ عبد الله، وهو رجل طاعن في السن، وكان خارج الساحة السياسية في البلد، لترشحيه لمنصب رئيس الجمهورية وإحاطته بمجموعة المستقلين التابعة لهم، وبعد فوزه سيُـرغم على الاستقالة قبل أن يُـنهي ولايته الأولى، المتمثلة في خمس سنوات أو على الأقل منعه من تجديدها، تمهيدا لترشيح مرشح جديد قد يكون رئيس المجلس العسكري الحالي أو أحد قادته، على غرار ما حصل في جمهورية مالي، حيث قاد الجنرال آماو توماني توري انقلابا ضد الرئيس السابق موسى اتراوري، ونظم انتخابات لم يشارك فيها وسلم السلطة لرئيس منتخب، قبل أن يعود هو إلى الحكم من بوابة الانتخابات.

إلا أن هذا السيناريو يطرح أكثر من سؤال حول مدى قدرة الرجال الحاكمين حاليا في نواكشوط، على التحكم في المرشح سيدي ولد الشيخ عبد الله بعد وصوله إلى السلطة، ومدى تأثير نفوذهم المستقبلي على المستقلين، إذا ما تركوا السلطة، ويقول محللون آخرون إن ما يحصل حاليا يعود إلى خلاف داخل المجلس العسكري، ويرى هؤلاء أن الرئيس الحالي العقيد اعل ولد محمد فال، وبعض أعضاء المجلس العسكري جادّون في وعودهم بالتنحّـي عن السلطة، بل لربما لا يطمحون للعودة إليها والاستقالة من الجيش بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، إلا أنهم حريصون على تسليم السلطة لشخص لن ينبش الماضي ولن يسعى لتتبّـع هفواتهم، سواء خلال حكم المجلس العسكري الحالي أو خلال مشاركتهم للرئيس السابق ولد الطايع في حكم البلاد على مدى العقدين الماضيين.

ومقابل هؤلاء، يوجد من بين أعضاء المجلس العسكري المتنفذين، من يرفضون مبدأ الاستقالة من الجيش ويسعون أيضا لتسليم السلطة لرئيس يضمَـن لهم البقاء على نفوذهم والاحتفاظ بكراسيهم.

ويحتدم السياسي الحالي في موريتانيا بشأن موقف المجلس العسكري من الانتخابات الرئاسية القادمة، في وقت يجري فيه الحديث عن قرب الإعلان عن ائتلاف للأغلبية الرئاسية الحاكمة سابقا في البلاد، ويتعلق الأمر بتكتل المستقلين والحزب الجمهوري والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم وحزب البديل وآخرين، وهو تحالف، إذا ما أعلِـن عنه وحافظ على تماسكه، فإنه سيتمكَّـن من الحُـصول على أغلبية برلمانية مريحة، فضلا عن أن هذا الائتلاف تشكَّـل أساسا من أجل دعم مرشح السلطة، الأمر الذي دفع أحد السياسيين إلى القول أن المرحلة الانتقالية ستنتهي بعودة الأغلبية الحاكمة سابقا إلى السلطة مع تغيير طفيف، هو غياب شخص الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.

فهل قاد الجيش انقلابا ضد النظام السابق وأخرجه عنوة من الحكم ليعيده خِـلسة إليه وتحت شعار الانتخابات؟ أم أن مصالح أخرى فردية وجماعية تتحكّـم في صيرورة المشهد السياسي في موريتانيا، وهل كان الموريتانيون حقا يسبحون في سكرة نشوة أفيون وعود 3 أغسطس، وكانت التمنِّـيات بأن تكون موريتانيا رائدة الوطن العربي في الديمقراطية، مجرّد أضغاث أحلام وبدأوا يستفيقون منها؟ أم أن ديناميكية التغيير، التي تحرّكت لا ردّ لكلمتها، ولا معقب لحكمه؟

أسئلة ستجيب عنها بلا ريب، تطورات الأمور في البلاد خلال الشهرين القادمين.

محمد محمود أبو المعالي - نواكشوط

حاكم عسكري سابق يرشح نفسه في انتخابات موريتانيا الرئاسية

قال حاكم موريتانيا العسكري السابق محمد خونا ولد هيداله انه سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، المزمع اجراؤها في مارس بعد مرور نحو ربع قرن على الاطاحة به في انقلاب.

وستمثل هذه الانتخابات المرة الاولى التي تتغير فيها السلطة من خلال صناديق الاقتراع في الدولة الاسلامية التي كانت مستعمرة فرنسية سابقة.

وقاد هيداله (66 عاما)، موريتانيا وطبق أحكام الشريعة الاسلامية منفذا أحكام الاعدام في ميادين عامة وبتر اليد قبل أن يطيح به قائد الجيش السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع عام 1984.

وحكم الطايع البلاد بقبضة من حديد قبل الاطاحة به أيضا في انقلاب في أغسطس عام 2005، قام به مجلس عسكري نصب حكومة مدنية مؤقتة ونظم عددا من الانتخابات، من المقرر أن تصل ذروتها بانتخابات مارس الرئاسية.

وقال هيداله للصحفيين مساء الاربعاء 27 ديسمبر 2006، وهو يعلن عن ترشيحه، ان الاعوام العشرين الماضية شابتها أخطاء جسيمة هزت أسس وقيم المجتمع الموريتاني.

لكنه أضاف أن موريتانيا قطعت شوطا طويلا وأن الوضع الحالي مختلف تماما عن الوضع في السابق. ورحب بانقلاب العام الماضي باعتباره خطوة كبيرة للامام في الدولة التي انضمت حديثا الى قائمة الدول المنتجة للنفط.

وأقر العقيد أعلي ولد محمد فال، الذي يقود المجلس العسكري، أن ادارته لا تملك الشرعية الكاملة، ووعد بأنه لن يرشح نفسه في انتخابات مارس المقبل.

(المصدر: برقية لوكالة رويترز بتاريخ 28 ديسمبر 2006)

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×