إسرائيل تعلن إقامة 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة

afp_tickers

أعلنت إسرائيل الخميس إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة ما من شأنه أن يزيد توتر العلاقة بين الدولة العبرية وجزء كبير من المجتمع الدولي، فيما نددت حماس بهذه الخطة الجديدة معتبرة أنها “تحد وقح” للإرادة الدولية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي. 

وقال وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموطريتش عبر حسابه على منصة إكس “اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل”. 

من جهتها، أوردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان على تلغرام أن ذلك يأتي في سياق عمل الحكومة الإسرائيلية الحالية على تسريع خطوات “تهويد الأرض الفلسطينية ضمن مشروع ضمّ صريح تقوده حكومة الإرهابيين والمتطرفين برئاسة (بنيامين) نتانياهو، وذلك في تحدٍّ وقحٍ للإرادة الدولية، وخرقٍ جسيمٍ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

وأشار سموطريتش إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض “السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967. 

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هذه الخطوة “ستغير وجه المنطقة وترسم مستقبل الاستيطان لسنوات مقبلة”. 

وأظهرت خارطة نشرها حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مرورا بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة الغربية. 

وقال الحزب إن هذا “قرار لا يحصل إلا مرة واحدة خلال جيل كامل”، مشيرا إلى أن سموطريتش وكاتس هما من قادا هذا القرار. 

وبحسب البيان “يشمل القرار إقامة أربع مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز التمركز الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، والأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على المنطقة”. 

– “تضحيات المستوطنين” –

كذلك، سيعاد بناء مستوطنات مثل مستوطنتي حوحش وصانور في شمال الضفة الغربية في قرار له رمزية خاصة، إذ تم إخلاؤهما في العام 2005 ضمن خطة الانسحاب عن غزة التي أمر بها يومها رئيس الوزراء أريئيل شارون. 

ويعد ائتلاف حكومة نتانياهو الذي تشكل في كانون الثاني/يناير 2022 بدعم أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. 

وفي بيان قدم فيه تعازيه بوفاة طفل رضيع لامرأة قتلت في إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة، وصف نتانياهو أعمال المستوطنين في المنطقة بـ”التضحيات”. 

وقال “بطولة المستوطنين الاوائل في يهودا والسامرة وتضحياتهم هي التي ستهزم أعداءنا”.  

وجاء الاعلان الاسرائيلي غداة حديث المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف عن شعوره بـ”تفاؤل كبير” بشأن إمكان التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد 600 يوم على بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

كذلك، جاء فيما تستعد فرنسا والمملكة العربية السعودية لترؤس مؤتمر أممي في حزيران/يونيو يهدف إلى دعم حل “الدولتين” وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة الى جانب إسرائيل. 

– “الاتجاه الخاطئ” – 

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الخميس، أنّ إعلان إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة “يأخذنا في الاتجاه الخاطئ بشأن حلّ الدولتين”.

وقال ستيفان دوجاريك “نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني”، مذكرا بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل في شكل متكرر “بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية… غير القانونية” في الأراضي الفلسطينية، والتي “تشكّل عقبة أمام السلام”. 

وقبل هذا الاعلان، أعربت الموفدة الأممية إلى الشرق الأوسط سيغريد كاغ عن قلقها حيال مستقبل حل الدولتين. وقالت خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي إن “الضفة الغربية على مسار خطير. يمكن وصف التطورات بأنها بمثابة تسريع لعملية ضم بحكم الأمر الواقع، عبر توسيع المستوطنات ومصادرة أراض وممارسة المستوطنين لأعمال العنف”.

وتقول منظمات حقوق الإنسان وأخرى مناهضة للاستيطان إن إقدام الحكومة على ضم فعلي للضفة الغربية لم يكن بمثل هذا الزخم من قبل، وقد تعزز أيضا منذ بدء الحرب على غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. 

ونددت منظمة “السلام الآن” غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بقرار بناء مستوطنات جديدة معتبرة أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تخفي نواياها بضم الضفة الغربية.

وبحسب المنظمة فإن بعض المستوطنات المعلن عنها قائمة بالفعل لكن سيتم الاعتراف بها رسميا من قبل الحكومة الإسرائيلية، في حين أن البعض الآخر عبارة عن تجمعات سكانية تابعة لمستوطنات قائمة وسيتم تحويلها إلى مستوطنات مستقلة. 

واعتبرت المملكة المتحدة أن إعلان إسرائيل بناء المستوطنات يشكل “عقبة متعمّدة في طريق إقامة دولة فلسطينية”.

وندد الأردن بالقرار الإسرائيلي مؤكدا أن “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة” وأن قرارتها هناك “غير شرعية”.

وكانت دول أوروبية قد اتخذت خطوات لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين كما فعلت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لكن ما لبثت أن رفعت في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب. 

ولطالما أكد المجتمع الدولي أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين إذ أنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل. 

ميل-مج/ها-ناش/ب ق