وصفة مُـوجعة .. لكنها ضرورية!

وزير المالية السويسري كاسبار فيليغر RTS

عرضت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء الخطوط العريضة لتفاصيل خطتها التقشفية الرامية إلى وضع حد للعجز الذي تُعاني منه الميزانية الفدرالية.

ومن المنتظر أن يُنجز مخطط “تطهير” المالية الفدرالية أساسا من خلال تخفيضات في النفقات تقدر قيمتها بـ 2،9 مليار فرنك وموارد إضافية تصل إلى 500 مليون فرنك.

بعد أشهر من التسريبات والتكهنات، كشف وزير المالية كاسبار فيليغر عن تفاصيل الإجراءات التقشفية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إنجاز هدفها الرئيسي المتمثل في وضع حد نهائي للعجز في الميزانية الفدرالية.

وتتعلق تخفيضات الإنفاق المقترحة أساسا بمجالات الحيطة الإجتماعية والنقل والفلاحة والقوات المسلحة والتكوين والبحث العلمي إضافة إلى العلاقات مع الخارج.

وتغطي هذه القطاعات المهامّ الرئيسية المُوكلة إلى السلطات الكونفدرالية وهي المجالات التي تستهلك حوالي 90% من النفقات الحكومية.

في انتظار.. السياسة!

وتواجه الحكومة في الأيام المقبلة اختبارا عسيرا حيث أن شمول التخفيضات في الإنفاق لكافة القطاعات سيدفع الجميع إلى الإستماتة في الدفاع عن مصالحهم ومخصصاتهم، لكن برن تعتقد أن التحديد النهائي للنسب والأرقام سيتوقف على “أولويات سياسية”.

فعلى سبيل المثال، تقرر أن لا تزيد نسبة نمو الإنفاق في مجالات التكوين والبحث العلمي والتكنولوجيا على 4 في المائة سنويا، أي بتخفيض اثنين في المائة عن نسبة 6% التي كان مخططا لها في السابق.

من جهة أخرى، لا تعتزم الحكومة مبدئيا المسّ بالقدرة الشرائية للمتقاعدين والمسنين والعجزة إلا أنها لا تسعى – في حدود معقولة – إلى نقل تلك الأعباء على كاهل السلطات المحلية في الكانتونات. لكنها تستدرك مشيرة إلى أنه ليس بإمكانها الوفاء بهذه الإلتزامات إذا ما نجحت أغلبية من أعضاء البرلمان في تمرير مطالبها المتمثلة في توفير ما بين 6 و 7 مليارات من الفرنكات.

ومهما يكن من أمر، فان التخفيضات المقترحة في الإنفاق الحكومي لن تسمح – لوحدها- ببلوغ الهدف المرسوم أي توفير 3،5 مليار فرنك في عام 2005، لذلك طـُُلب من وزارة المالية التفكير في إجراءات متعددة من أجل سد النقص المرتقب.

500 مليون موارد إضافية

في هذا السياق، تأمل الحكومة الحصول على 100مليون فرنك من الموارد الإضافية من خلال تفعيل إجراءات جديدة تزيد من نجاعة تحصيل الضرائب .

كما تقترح إعادة النظر في بعض التخفيضات أو الإعفاءات الجبائية الممنوحة لقطاع البناء أو لبعض أصناف التأمينات على الحياة. من جهة أخرى، تفكر الحكومة في الترفيع في نسبة الضريبة على القيمة المضافة بواحد في الألف وهو إجراء من شأنه أن يوفر لخزينة الدولة قرابة 300 مليون فرنك إضافية.

من ناحية أخرى، تراجعت برن – بصفة مؤقتة حسبما يبدو – عن فكرة فرض ضريبة فدرالية على المواريث نتيجة المعارضة الصارمة التي أبدتها الكانتونات.

يبقى أن كل هذه المقترحات سوف تكون محورا لاستشارة موسعة لممثلي القطاعات المعنية بإجراءات التقشف الحكومية ستنتظم في شكل مؤتمر موسع ينعقد في شهر يونيو المقبل في العاصمة الفدرالية.

التطبيق .. بداية من 1 يناير 2005

للتذكير، يشار إلى أن الحكومة الفدرالية اقترحت في شهر يناير الماضي برنامجا أوليا لتطهير المالية العمومية لم تزد قيمة التوفيرات المقترحة فيه عن ملياري فرنك.

لكن تراجعا كبيرا في المقابيض الجبائية دفع الحكومة إلى استكماله ببرنامج إضافي يسمح بتوفير مليار ونصف المليار من الفرنكات.

ومن المنتظر الآن أن يتم تجميع إجراءات المشروعين في حزمة واحدة يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ – بعد مصادقة البرلمان – في غرة يناير 2005.

سويس إنفو مع الوكالات

معطيات أساسية

تبلغ قيمة المبالغ التي يجب على الحكومة الفدرالية توفيرها 3،5 مليار فرنك

تشمل إجراءات خفض الإنفاق 6 قطاعات من اختصاص الحكومة الفدرالية

آخر أجل لتنفيذ الإجراءات التقشفية: عام 2006

لن يبدأ العمل بالإجراءات الحكومية المقترحة إلا بعد جولة من المشاورات داخل الإدارة الفدرالية وإثر حصولها على مصادقة البرلمان