وللمساواة وجه ضريبي…

من شأن المقترحات المطروحة أن تدخل إصلاحات واسعة على النظام الضريبي السويسري Keystone

قدمت لجنة الخبراء التي عينتها الحكومة الفيدرالية السويسرية في شهر شباط ـ فبراير من العام الماضي، المقترحات المتعلقة بضمان المساواة في المعاملة الضرائبية بين مختلف أنواع الشركات في سويسرا.

ومن شأن هذه المقترحات أن تساهم في الإصلاحات الضرائبية الجارية التي قد تجعل سويسرا في طليعة البلدان التي تضع جميع الشركات على قدم المساواة الضرائبية.

عيّن وزير المالية الفيدرالي السويسري كاسبار فيليغير هذه اللجنة في أوائل العام الماضي في ركب المراجعة للنظم التي تتحكم بالوضع القانوني للشركات في سويسرا، وعلى ضوء ما بينت الأبحاث خلال تلك المراجعة من فجوات قانونية وضرائبية في هذا المجال.

لكن المقترحات التي تقدم بها الخبراء برئاسة كزافيه أوبيرصون، لم ترق تماما لوزير المالية فيليغير بسبب مضاعفاتها السلبية على المدخولات الضرائبية من جهة، وعلى دخل التأمينات الفيدرالية الإجبارية للمسنين والعُجز من جهة أخرى.

ويقول ناطق بلسان وزارة المالية في بيرن: إن القبول بهذه المقترحات كما هي، يُثير علامة الاستفهام على المراجعة الحادية عشرة للتأمينات الفيدرالية للمُسنين والعُجز وعلى العوائد الضرائبية التي تجنيها سلطات الكانتونات أي الدُويلات.

ويضيف الناطق أن هدف وزارة المالية الفيدرالية هو تحقيق المساواة في المعاملة الضرائبية لجميع الشركات على مختلف فئاتها، ولكن في ظل احترام “الحياد في التكاليف” بالنسبة للضرائب التي تشكل المصادر الحيوية للتمويل العام.

الشركات تعارض أية ضرائب جديدة

ويقول خبراء وزارة المالية: إن الوزير فيليغير لا يُحبّذ إعفاء الشركات المساهمة تماما من الضرائب على الأرباح وعلى عوائد الأسهم التي يحصل عليها المساهمين . لكن الوزير قد يكون في صالح خفض هذه الضرائب جزئيا ، لصالح ضرائب مستقبلية جديدة، تجبيها السلطات لدى تصفية الشركات والمشاريع.

ومن النقاط الرئيسية الأخرى طلبا للحياد الضرائبي، تقترح لجنة أوبيرصون فرض ضريبة تناسبية ثابتة على العوائد العادية للأسهم من جهة، وعلى الأرباح التي يجنيها المساهمون من بيع تلك الأسهم من جهة أخرى.

ولا يحظى هذا النموذج بالتشجيع الحكومي لأنه يلغي الضرائب التي تجنيها الدُويلات السويسرية على رأس المال، خاصة إذا كان يقل عن خمسة في المائة من رأس المال الإجمالي للشركة.

هذا وفي الحين الذي استقبلت فيه وزارة المالية هذه المقترحات بشيء من التحفظ، أعلن أرباب الاقتصاد وأصحاب الشركات عن النية في معارضة أية ضرائب جديدة، على الرغم من الامتيازات الضرائبية التي يحصلون عليها في سويسرا بالمقارنة مع البلدان الأخرى في منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاقتصادية.

سويس إنفو