الأسر السويسرية تمتلك فائضًا نقديًا… وميلًا متزايدًا إلى الادخار

تدخر الأسر في سويسرا أكثر من ربع الموارد المتاحة لها Keystone / Gaetan Bally

لم تعرف الأسر السويسرية من قبل مستوى الأمان المالي الذي تعيشه اليوم. ففي عام 2025، تجاوز متوسط الدخل المتاح للفرد 65 ألف فرنك سويسري للمرة الأولى، كما تخطى معدل الادخار الطوعي 19%، وفق بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء.

على مدى العقود الثلاث الماضية، نما متوسط ​​الدخل المتاح للفرد في سويسرا بشكل مطرد، وتُخصص نسبة متزايدة باستمرار من هذه الموارد للادخار الطوعي، ما يعكس تحولًا لافتًا في سلوك الأسر السويسرية.

ومع ذلك، فإن هذا المتوسط الوطني لا ينبغي أن يحجب التفاوتات القائمة بين المناطق، وشرائح الدخل، وأنماط الأسر. فلا تزال تكاليف السكن، وأقساط التأمين الصحي، وغيرها من النفقات الإلزامية، تشكل عبئًا ثقيلًا على عدد كبير من الأسر. كما تظل الفوارق بين المناطق والفئات الاجتماعية تنعكس على قدرة الأسر على الادخار. غير أن الاتجاه العام، عند النظر إلى مجموع السكان، يظل واضحًا على المدى الطويل.

متوسط الدخل المتاح من 40 إلى 65 ألف فرنك

في عام 2025، بلغ متوسط الدخل المتاح للفرد 65،124 فرنكًا سويسريًا، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ بدء السلاسل الإحصائية الكاملة. وبعد احتساب التضخم، يمثل هذا الرقم زيادة تقارب 36% مقارنة بعام 1995، عندما كان الدخل المتاح يبلغ 40،083 فرنكًا. وهذا يعني أن القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات في سويسرا أصبحت اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه قبل جيل.

تطوّر متوسط الدخل المتاح للأسر السويسرية بين عامي 1995 و2025:

وعلى خلاف ما يحدث في العديد من البلدان، حيث يترجم ارتفاع الدخل أساسًا إلى زيادة في الاستهلاك، يتجه جزء كبير من هذه الزيادة في سويسرا إلى الادخار. ففي عام 2025، بلغ معدل الادخار الإجمالي 27،4% من إجمالي الدخل المتاح، مقارنة بـ19،6% في عام 1995.

تطوّر معدّل الادخار الطوعي للأسر السويسرية بين عامي 1995 و2025:

نزعة قوية نحو الادخار

تُخصص الأسر في سويسرا أكثر من ربع مواردها لتكوين احتياطات مالية. وتبرز الزيادة بشكل خاص في المدخرات الطوعية، أي تلك التي تبقى بعد خصم الاستهلاك والاستقطاعات الإلزامية المرتبطة، على سبيل المثال، بأنظمة التقاعد.

وفي عام 2025، بلغت هذه المدخرات الطوعية 19،3% من إجمالي الدخل المتاح، أي ما يقارب ضعف مستواها قبل ثلاثين عامًا (9،7%). ويُعد هذا أعلى مستوى يُسجَّل حتى الآن.

وعند ترجمة هذه النسب إلى أرقام ملموسة، يتبيّن أن متوسط ما ادخره الشخص المقيم في سويسرا خلال عام 2025 بلغ نحو 18 ألف فرنك، منها حوالي 12،600 فرنك تمثل مدخرات طوعية.

تأثير جائحة كوفيد-19

بعد فترة من الاستقرار النسبي بين أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، بدأ الميل إلى الادخار يرتفع تدريجيًا. غير أن نقطة التحول الأبرز جاءت خلال جائحة كوفيد-19، عندما أدت القيود المفروضة على الاستهلاك إلى زيادة ملحوظة في مدخرات الأسر.

وقد توقع العديد من المراقبين والمراقبات عودة هذه المعدلات إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء الأزمة الصحية، إلا أن الواقع جاء مغايرًا، إذ استمرت المدخرات عند مستويات مرتفعة.

ولا تقتصر أهمية هذا التطور على تراكم الأموال فحسب، بل تمتد إلى تعزيز قدرة الأسر على مواجهة الصدمات غير المتوقعة، وبناء الثروة، والتخطيط للمستقبل. وبذلك، يبدو أن تحسن مستوى المعيشة أكثر عمقًا مما تعكسه الزيادة في الدخل وحدها.

أرقام لا تلغي التفاوتات

عند النظر إلى المسار الممتد على مدى العقود الثلاثة الماضية، تتضح دلالة رئيسية: رغم الأزمات المالية، وفترات الركود الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، وجائحة كوفيد-19، تتمتع الأسر السويسرية اليوم بأعلى مستوى من الدخل المتاح في تاريخها الحديث، وبقدرة غير مسبوقة على الادخار.

غير أن هذا الواقع الإيجابي لا يلغي التحديات القائمة، ولا سيما تلك المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وعدم تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع. وبين وفرة الموارد لدى البعض، وضغوط النفقات لدى البعض الآخر، يبقى المشهد المالي للأسر السويسرية متباينًا، وإن كان يسير، في مجمله، نحو مزيد من القدرة على الادخار والاستقرار المالي.

ترجمة من الفرنسية. تدقيق ومعالجة: عبد الحفيظ العبدلّي

مراجعة: ريم حسونة