أمريكا تحث مجلس الأمن على التحرك لتوصيل مساعدات إلى السودان من تشاد

من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – قالت الولايات المتحدة يوم الخميس إنها ستضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لتوصيل المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون الجوع في السودان وقد تتضمن هذه الإجراءات تفويضا لعبور المساعدات من تشاد إذا لم يوفر الجيش السوداني الآليات الكاملة لتوصيل الإمدادات.

ومع اقتراب مرور عام على الصراع في السودان، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الطرفين المتحاربين قوضا عمليات توصيل المساعدات وتجاهلا دعوة مجلس الأمن إلى وقف الأعمال القتالية على الفور.

وأبلغت الصحفيين بأن “الوضع في السودان ما زال كارثيا ويتفاقم… الناس يتضورون جوعا”.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليونا، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون لمساعدات. وفر نحو ثمانية ملايين من منازلهم، وقد تفتك مجاعة كارثية في الأشهر المقبلة بنحو خمسة ملايين.

واتهمت توماس جرينفيلد القوات المسلحة السودانية بعرقلة وصول المساعدات من تشاد إلى منطقة دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع ووصفت الأمر بأنه “حرفيا مسألة حياة أو موت”.

وأضافت “في مخيم زمزم في شمال دارفور، يموت طفل كل ساعتين. ويحذر خبراء من أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة قد يموت أكثر من 200 ألف طفل جوعا”. ودعت الجيش السوداني إلى إعادة الفتح الكامل للحدود على الفور.

ومضت تقول إن الجيش “إذا لم يفعل ذلك، يتعين على مجلس الأمن اتخاذ إجراء سريع لضمان وصول وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، اتباع آلية عبر الحدود” لتوصيل المساعدات.

وأجاز مجلس الأمن مثل هذه العملية من قبل حين سمح على مدار تسع سنوات بتوصيل مساعدات إنسانية من دول مجاورة إلى ملايين الأشخاص، معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا.

وتقول الولايات المتحدة إن الطرفين المتحاربين في السودان ارتكبا جرائم حرب. وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو يوم الثلاثاء إن واشنطن تتطلع إلى استئناف محتمل لمحادثات السلام في السودان بحلول 18 أبريل نيسان في السعودية.

وجاء في تقرير لمراقبي عقوبات الأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في يناير كانون الثاني أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها قتلت ما بين عشرة آلاف و15 ألفا في مدينة واحدة فقط بولاية غرب دارفور العام الماضي في أعمال عنف ذات دوافع عرقية.