احتجاجات شبابية في المغرب تتحول إلى أعمال عنف في يومها الرابع

reuters_tickers

من أحمد الجشتيمي

الرباط (رويترز) – ازدادت حدة احتجاجات يقودها شبان يطالبون بتحسين التعليم والرعاية الصحية في المغرب لتتحول إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن مساء الثلاثاء، في رابع يوم على التوالي من المظاهرات في عدة مدن.

نظمت مجموعة شبابية مجهولة تحمل اسم “جيل زد 212” الاحتجاجات على الإنترنت مستخدمة منصات من بينها تيك توك وإنستجرام وتطبيق الألعاب ديسكورد.

وأفادت وسائل إعلام محلية وشهود بأن مئات الشبان رشقوا قوات الشرطة بالحجارة خلال سعيها لتفريق التجمعات في مدن تيزنيت وإنزكان وآيت عميرة في جنوب البلاد، بالإضافة إلى مدينة وجدة في الشرق، ومدينة تمارة بالقرب من العاصمة الرباط.

وفي آيت عميرة الواقعة على بعد 560 كيلومترا جنوبي الرباط، أظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية متظاهرين يقلبون ويتلفون عددا من سيارات قوات الأمن ويحرقون أحد البنوك.

وفي إنزكان، أظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين ملثمين يحرقون أحد البنوك، بينما اشتبك آخرون مع الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه.

ووفقا لشهود ومقاطع مصورة على الإنترنت جرى إحراق بعض السيارات وسعت مجموعة من المحتجين لاقتحام سوق رئيسية.

وإلى الجنوب في تيزنيت، قال شهود لرويترز إن عشرات المحتجين رشقوا أفراد إنفاذ القانون بالحجارة أثناء محاولتهم تفريق مسيرة.

وهتف المتظاهرون لفترة وجيزة بشعارات من بينها “الشعب يريد إنهاء الفساد”.

وفي وجدة، أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بإصابة متظاهر بجروح خطيرة بعدما صدمته سيارة تابعة لقوات الأمن.

وفي الرباط، أفاد شاهد لرويترز بأن الشرطة اعتقلت عشرات الشبان أثناء محاولتهم البدء في ترديد شعارات في حي مكتظ بالسكان.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن السلطات أطلقت سراح 37 شابا بكفالة على ذمة التحقيقات.

وندد حكيم سايكوك، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، بالاعتقالات باعتبارها غير دستورية.

وفي الدار البيضاء، أفاد الادعاء العام بأنه يحقق مع 24 متظاهرا أغلقوا طريقا سريعا يوم الأحد.

وأصدر الائتلاف الحكومي بيانا يوم الثلاثاء عبر فيه عن استعداده للحوار مع الشباب “داخل المؤسسات والفضاءات العمومية وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل للانتصار لقضايا الوطن والمواطن”.

كما أشاد البيان بما أسماه برد الفعل المتوازن للسلطات الأمنية بما يتماشى مع الإجراءات القانونية ذات الصلة.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)