الأردن يحكم على 9 بالسجن في مؤامرة للإخوان المسلمين ضد الدولة
من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) – قضت محكمة أمن الدولة في الأردن يوم الأربعاء بسجن تسعة متهمين لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة على خلفية اتهامهم في مؤامرة مرتبطة بالإخوان المسلمين لزعزعة استقرار البلاد، وهي قضية دفعت السلطات إلى حظر أكبر جماعة معارضة في المملكة.
وقالت المحكمة إن المتهمين بين 16 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ألقي القبض عليهم في أبريل نيسان بتهمة تلقي التدريب والتمويل في لبنان لشن هجمات داخل الأردن باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.
وقالت السلطات إن أعضاء الجماعة خططوا لشن هجمات على أهداف أمنية ومواقع حساسة في الأردن، لكنها لم تحدد الأهداف.
وحُكم على اثنين من المتهمين الرئيسيين بتهمة “تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع” بالسجن 15 سنة، في حين حُكم على متهم آخر بالسجن سبع سنوات بتهمة التواطؤ. وجاء في بيان للمحكمة نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن ستة آخرين حُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات بتهم منها “القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وبرأت المحكمة أربعة آخرين من تهمة تصنيع طائرات مسيرة.
ونفى جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم.
وذكرت السلطات الأردنية في أبريل نيسان أنها عثرت على منشأة لتصنيع الصواريخ ومصنع للطائرات المسيرة يجري فيه تطوير صواريخ قصيرة المدى ووجدت صاروخا واحدا على الأقل كان جاهزا للإطلاق.
وبعد أسبوع من الحملة الأمنية، جاء قرار الحكومة بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أصولها وإغلاق مكاتبها بعد أن قالت السلطات إن بعض أعضائها لهم صلة بمخطط تخريبي.
وظلت الجماعة تعمل بشكل قانوني في الأردن على مدى عقود ولها قاعدة واسعة من التأييد الشعبي في المدن الكبيرة وكان لديها عشرات المكاتب في أنحاء البلاد.
ويقاوم الأردن منذ سنوات ضغوطا من دول الخليج ومصر لحظر الجماعة. لكن عمّان شددت خلال السنوات القليلة الماضية القيود على الجماعة وحظرت التجمعات العامة واعتقلت عددا من أعضائها البارزين، وذلك بما يتماشى مع حملة إقليمية على جماعات الإسلام السياسي والمعارضة.
ونفت جماعة الإخوان المسلمين أي صلة بينها وبين تلك المؤامرة، لكنها قالت إن بعض أعضائها ربما تورطوا بشكل فردي في تهريب الأسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتقول الحركة إنها نبذت العنف منذ عقود وتواصل السعي لتحقيق رؤيتها الإسلامية من خلال الوسائل السلمية.
وأصبحت الذراع السياسية للحركة في الأردن، حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر مجموعة سياسية في البرلمان بعد انتخابات العام الماضي على الرغم من أن معظم المقاعد يشغلها أنصار الحكومة.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)
