الإفراج عن المحامية التونسية البارزة سنية الدهماني (محام)
غادرت المحامية والإعلامية التونسية البارزة سنية الدهماني السجن الخميس بموجب قرار إفراج مشروط، على ما أفاد أحد محاميها وكالة فرانس برس.
والدهماني الملاحقة في عدد من القضايا على خلفية تصريحات عبر برامج إذاعية وتلفزيونية انتقدت فيها العنصرية في تونس، دينت ثلاث مرات على الأقل خلال الأشهر الأخيرة.
وبعد قضائها أكثر من 18 شهرا في السجن، حصلت على إفراج مشروط “بأمر من وزارة العدل”، بحسب عدد من وسائل الإعلام.
وصرح محاميها سامي بن غازي لوكالة فرانس برس بأنها “تمكنت من العودة إلى منزلها” لكنها لا تزال تحت المراقبة القضائية. ووفق بعض وسائل الإعلام، أُطلق سراحها بعد أن كشف فحص طبي عن تدهور في صحتها مع إصابتها بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الغدة الدرقية.
في 11 أيار/مايو 2024، أوقف عناصر ملثمون من الشرطة الدهماني (60 عاما)، وهي من أشد معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال بثّ مباشر أمام عدسات الكاميرات داخل “دار المحامي” التابعة لعمادة المحامين في العاصمة تونس.
وحظيت الدهماني بدعم من نقابات المحامين في فرنسا والعديد من المنظمات الدولية.
كما اعتمد البرلمان الأوروبي الخميس قرارا أعرب فيه النواب عن “قلقهم العميق إزاء تدهور سيادة القانون والحريات الأساسية في تونس”، مشيرين إلى قضية سنية الدهماني. ودان النواب الأوروبيون “احتجازها التعسفي، والمضايقات القضائية التي تتعرض لها” و”ظروف احتجازها”.
وطالب النواب “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع المعتقلين الآخرين” على خلفية آرائهم. كما دعا البرلمان تونس إلى إلغاء المرسوم الرئاسي الرقم 54 “والذي أصبح أداة للتدخل في الحريات الأساسية”.
في حزيران/يونيو الفائت، حُكم على الدهماني بالسجن عامين على خلفية تصريحات في برنامج إذاعي أشارت فيها إلى وجود مقابر وحافلات مخصصة للسود في بعض المناطق التونسية.
وتلاحق الدهماني في خمس قضايا على خلفية تصريحات أو منشورات إعلامية.
تستند هذه الملاحقات القضائية إلى “المرسوم 54” لمكافحة نشر “الأخبار الكاذبة”، الذي أصدره سعيّد عام 2022 وندد به المدافعون عن حقوق الإنسان.
وقبل أن تتلقى حكما جديدا بالسجن لعامين إضافيين في حزيران/يونيو، كانت تقضي حكمين بالسجن لـ26 شهرا على معنى “المرسوم 54”.
وحُكم عليها بالسجن 18 شهرا لاستهزائها بتصريحات حول نيّة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الاستقرار في تونس في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة في البلد، خلال برنامج إعلامي في أيار/مايو 2024.
وتساءلت بسخرية خلال أحد البرنامج “عن أي بلد استثنائي نتحدث؟”.
في شباط/فبراير 2023، ندّد سعيّد بوصول “جحافل” من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ضمن “مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية” في خطاب أثار حملة واسعة ضدّ المهاجرين في البلد.
ومنذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، أوقف عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين بموجب “المرسوم 54″، وبموجب قانون مكافحة “الإرهاب” أو بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”.
بو-فكا/رك-ح س/ب ق
