الاتحاد الاوربي يامل إجراء انتخابات في العراق بدون “تخويف”
أعربت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي فيولا فون كرامون الخميس عن أملها في إجراء انتخابات العراق “بدون عنف أو تخويف”، مؤكدة نشر 80 مراقبا للإشراف على الانتخابات التشريعية المبكرة في 10 تشرين الاول/أكتوبر.
كان من المقرر إجراء هذه الانتخابات في عام 2022، لكن تم تقديم الموعد كاحد تعهدات الحكومة لمواجهة الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت نهاية عام 2019 تنديدا بالفساد المستشري وسوء إدارة المؤسسات العامة.
بعد بدء الاحتجاج، تعرض العشرات من النشطاء لعمليات خطف واغتيال ومحاولات اغتيال.
ولم يتبن أحد مسؤولية هذه الهجمات، لكن غالبية الناشطين يتهمون “ميليشيات” شيعية موالية لايران تعمل على كسب النفوذ.
قالت فيولا فون كرامون في مؤتمر صحفي في بغداد “هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في العراق”، وقالت إن الفريق سيضم نحو 80 شخصًا.
وأضافت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي: “أشجع جميع الأطراف على ضمان عملية سلمية. لا مكان للعنف والتخويف في الانتخابات؛ أي عنف … سيمنع الناخبين في نهاية المطاف من إبداء أصواتهم”.
في الأشهر الأخيرة، تضاعفت الدعوات إلى المقاطعة وصدرت بشكل خاص من الشباب المحبطين الذين يتهمون الأحزاب بشراء الأصوات والمحسوبية، ولكن أيضًا باللجوء إلى الترهيب والتخويف.
وتابعت فون كرامون أن المناخ “السلمي والآمن” ضروري “لضمان أن جميع المرشحين، وخاصة النساء والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الناخبين، يمكنهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية بشكل كامل”.
في 10 تشرين الأول/أكتوبر سيدعى نحو 25 مليون ناخب للاختيار من بين حوالي 3249 مرشحًا يتنافسون على 329 مقعدًا في البرلمان.
شجبت منظمة هيومان رايتس ووتش غير الحكومية الخميس “العقبات الكبيرة” التي يواجهها “مئات الآلاف” من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين “قد لا يتمكنون من التصويت”.
وتشير المنظمة بالتحديد الى أن مراكز الاقتراع وضعت في الطابق الثاني في المدارس احيانا دون توفر مصاعد.
