الادعاء العام الأوروبي يوجه تهم الاحتيال والفساد لمسؤولة السياسة الخارجية السابقة
أعلن الادعاء العام الأوروبي الأربعاء توجيه تهم بالاحتيال والفساد الى فيديريكا موغيريني، المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد، في إطار تحقيق في استخدام أموال التكتل بطرق احتيالية.
ووُجهت أيضا تهم لمشتبه بهما آخرين أوقفا معها الثلاثاء في بروكسل هما المسؤول الكبير في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو ونائب مدير كلية أوروبا، خلال استجواب أجرته الشرطة البلجيكية وانتهى الليلة الماضية.
وأُطلق سراح الثلاثة بكفالة، على ما قالت ناطقة باسم مكتب المدعي العام الأوروبي لوكالة فرانس برس.
وقال مكتب المدعي العام الأوروبي الذي يشرف على التحقيق، في بيان “بعدما استجوبتهم الشرطة القضائية البلجيكية، أُبلغ الأشخاص الثلاثة رسميا بالتهم الموجهة إليهم”.
وأضاف “التهم تتعلق باحتيال وفساد في إطار منح عقود عامة، والفساد، وتضارب المصالح، وانتهاك السرية المهنية”.
نفّذت الشرطة البلجيكية الثلاثاء سلسلة عمليات تفتيش في مقر الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفي مبانٍ عدة تابعة لكلية أوروبا في بروج، وفي منازل المشتبه بهم، أسفرت عن توقيف الأشخاص الثلاثة.
كلية أوروبا في بروج مؤسسة عريقة تُدرّب العديد من موظفي الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي، وتترأسها موغيريني منذ أيلول/سبتمبر 2020.
ويتعلق التحقيق الذي يقوده مكتب المدعي العام الأوروبي بالاشتباه في وجود محاباة في منح برنامج تدريبي للدبلوماسيين المستقبليين الذين خرجتهم كلية أوروبا في الفترة بين 2021 و2022 من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي التي كانت تترأسها من 2014 إلى 2019.
ماد/رك/جك
