السجن 12 عاما للمعارضة التونسية عبير موسي في محاكمة جديدة
قضت محكمة تونسية الجمعة بسجن المعارضة البارزة عبير موسي 12 عاما بتهمة “تدبير اعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”، بحسب ما أكد محاميها لوكالة فرانس برس.
وفي سياق ما يسمى إعلاميا قضية “مكتب الضبط”، أوقفت موسي في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينما كانت أمام القصر الرئاسي في العاصمة تونس لإيداع طعون ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيّد، وفق ما أكد الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه.
ودانتها الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي ينص على أحكام تصل إلى الإعدام، وهي عقوبة لم تنفّذها تونس منذ مطلع التسعينات.
وقال محاميها نوفل بودن لوكالة فرانس برس إنه سيستأنف الحكم.
هذه المحاكمة هي الثالثة لعبير موسي التي حُكم عليها لأول مرة في آب/أغسطس 2024 بالسجن لمدة عامين خُففت إلى 16 شهرا عند الاستئناف، بعد شكوى من هيئة الانتخابات استنادا إلى مرسوم رئاسي يعاقب على “إنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة”.
وفي حزيران/يونيو الماضي، وبعيد انتهاء مدة عقوبتها الأولى، حُكم عليها مجددا بموجب المرسوم نفسه بالسجن لمدة عامين، والقضية معروضة أمام محكمة استئناف حاليا.
ودان الحزب الدستوري الحر في بيان نشره بعيد صدور حكم الجمعة “المظلمة التي تتعرض لها رئيسة الحزب عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2023″، مستنكرا “التجاوزات الخطيرة المرتكبة في حقها والاعتداءات الجسيمة على حريتها وحقوقها”.
عبير موسي محامية وهي من أشد منتقدي الرئيس سعيّد وحزب النهضة الإسلامي.
ولطالما اتهمها خصومها بالسعي لإعادة تأسيس نظام استبدادي مماثل لنظام زين العابدين بن علي الذي تقول إنها وارثته السياسية.
يقبع العشرات من شخصيات المعارضة التونسية وراء القضبان، وقد صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة في محاكمة كبيرة بتهم أبرزها “التآمر على أمن الدولة”. ويحاكم آخرون بموجب “المرسوم 54” الذي انتقدت منظمات حقوق الإنسان عباراته الفضفاضة وتوسع القضاء في استعماله.
كل/ح س/ب ق
