المجر تعزّز صادراتها النفطية نحو صربيا وسط مخاوف من أزمة وشيكة
أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الأربعاء، أن بلاده ستزيد صادراتها من المشتقات النفطية إلى صربيا تحسبا لإغلاق مصفاة النفط الوحيدة في البلاد والخاضعة حاليا لعقوبات أميركية بسبب ملكيتها الروسية.
وخلال زيارة إلى بلغراد، قال سيارتو إن مجموعة الطاقة المجرية “مول” ضاعفت أكثر من مرّتين صادراتها النفطية منذ تشرين الثاني/نوفمبر، وإن زيادات إضافية تبقى ممكنة للمساهمة في تلبية النقص المتوقع بعد توقف المصفاة الصربية.
وأضاف عقب لقائه نظيره الصربي أن “صربيا تستطيع دائما الاعتماد على المجر لضمان إمداداتها من الطاقة، نحن لن نخذلكم أبدا”.
وتكافح بلغراد منذ التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر لتفادي أزمة طاقة مع بدء الشتاء، عقب تأخر تطبيق العقوبات التي فرضتها واشنطن في إطار جهودها للحد من إمدادات الطاقة الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.
وصرحت شركة النفط الوطنية الصربية “أن آي أس”، التي تشغل مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، الثلاثاء بأنه في حال عدم توافر إمدادات جديدة، سيضطر مصنع بانشيفو التابع لها إلى الإغلاق التام قبل نهاية الأسبوع.
وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد صرّح سابقا بأن شركة “أن آي أس” قد كوّنت مخزونات وقود كافية تكفي حتى نهاية العام، مع وجود احتياطيات إضافية تحتفظ بها الدولة.
وأمهل الرئيس الصربي المساهمين الروس ومشتريا محتملا – بمن فيهم مرشحون من المجر والإمارات العربية المتحدة – 50 يوما للتوصل إلى اتفاق يُلبي المطلب الأميركي بتخلي روسيا عن حصتها في الشركة.
كما أشارت السلطات الصربية إلى مشروع قانون ميزانية يُتيح للبلاد السيطرة على شركة “أن آي أس” إذا لزم الأمر.
وطلبت شركة “أن آي أس” الأسبوع الماضي إعفاءا مؤقتا من العقوبات الأميركية ريثما تستمر المفاوضات، لكن واشنطن لم تستجب بعد.
وحذر فوتشيتش من أن تمديد العقوبات قد يؤدي إلى إجراءات ثانوية، ربما تستهدف البنك المركزي إذا استمر في إجراء تعاملات مع شركة “أن آي أس”.
ومنذ فرض العقوبات، توقفت خدمة بطاقات الماستركارد والفيزا كارد الدولية في محطات وقود شركة “أن آي أس”، بينما لا تزال المدفوعات النقدية والمدفوعات باستخدام بطاقة دينا الوطنية (التي يضمنها البنك المركزي) ممكنة.
وفي أعقاب تصريحات فوتشيتش ، أعلن المصرف الوطني الصربي أنه سيوقف جميع أشكال التعاون مع شركة “أن آي أس” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الخمسين يوما المحددة.
وكانت صربيا قد باعت حصة الأغلبية في شركة “أن آي أس” لشركتي “روس غازبروم” و”غازبروم نفط” الروسيتين مقابل 400 مليون يورو في عام 2008.
ومع تعثر المفاوضات، تتحدث السلطات الوطنية بشكل متزايد عن احتمال تأميم الشركة، رغم استبعاد هذا الخيار في السابق بسبب علاقات بلغراد الوثيقة بموسكو.
أوز-يب/كط/ع ش
