المحكمة العليا سترفض على الأرجح الحصانة الجزائية لترامب لكن الموعد مجهول

من المتوقع أن ترفض المحكمة العليا الأميركية، ما لم تحدث مفاجأة كبرى، الحصانة الجزائية التي يستند إليها دونالد ترامب بصفته رئيسا سابقا، لكن تأثير قرارها سيعتمد بشكل أساسي على سرعة إصداره بعد المرافعات التي بدأت الخميس.

وبعدما قررت في 28 شباط/فبراير النظر في هذه القضية، أجلت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة تنظيم المحاكمة الفدرالية للرئيس الجمهوري السابق لمحاولته قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن. 

ويبذل دونالد ترامب، المستهدف بأربع دعاوى جنائية منفصلة، كل ما في وسعه لإرجاء المحاكمة لأطول وقت ممكن، على الأقل بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. 

وعبر ترامب الذي يحاكم في نيويورك منذ 15 نيسان/ابريل بتهمة دفع أموال خلال حملة 2016 لإسكات ممثلة إباحية تقول إنه أقام علاقة معها، عن أسفه لأن القاضي في هذه المحاكمة لم يعفه من الحضور في ذلك اليوم لحضور مداولات المحكمة العليا في واحدة من آخر جلساتها التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو. 

وقال “يجب أن يتمتع الرئيس بالحصانة، ولا علاقة لي بذلك”. وأضاف “بدون حصانة لن تفعل أي شيء، ستصبح رئيسا فخريا”، خوفا من “اتهامك بمجرد ترك منصبك”.

وقد تكون محاكمته التي بدأت أخيراً في 15 أبريل/نيسان في نيويورك، بتهم دفع مبالغ لغايات مشبوهة خلال حملة 2016، القضية الوحيدة التي تنتهي قبل الاقتراع.

أما القضية الأخطر سياسيا والمرتبطة بالانتخابات الفدرالية لعام 2020 والتي حقق فيه المدعي الخاص جاك سميث، فهي معلقة حتى تبت المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجزائية للرئيس السابق. 

ويرى الدفاع أن هذه الحصانة ضرورية للرئيس “للقيام بمهامه بشكل صحيح”، ويؤكد أنه لم تتم محاكمة أي سلف لدونالد ترامب جنائيا.

ورد المدعي الخاص في حججه الخطية أن “لائحة الاتهام هي سابقة تاريخية بسبب خطورة السلوك المفترض”، مشددا على أن “خطورة وحجم الضرر الذي ألحقته الجرائم المفترضة بالديموقراطية فريدة من نوعها في التاريخ الأميركي”.

– قرار بالإجماع؟ –

تتوقع الغالبية العظمى من الخبراء القانونيين فشلاً ذريعاً لدونالد ترامب في المرحلة الابتدائية ثم في الاستئناف على حد سواء، على الرغم من الغالبية المحافظة في المحكمة العليا التي عين ترامب ثلاثة من قضاتها التسعة. 

ويقول ستيفن شوين أستاذ القانون الدستوري في جامعة إلينوي في شيكاغو لوكالة فرانس برس إنه يتوقع “قرارا بالغالبية وربما بالإجماع ضد ترامب”. ويضيف “لكن حتى لو ألحقت المحكمة بترامب هزيمة حاسمة ونهائية، أعتقد أن الادعاء سيواجه صعوبة في الوصول إلى محاكمة قبل الانتخابات”. 

فلتنظيم المحاكمة التي كانت مقررة في آذار/مارس وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب إحالة القضية على المحكمة العليا، سيكون على القضاة التسعة إصدار حكمهم قريبا.

وقال المدعي الفدرالي السابق راندال إلياسون أستاذ القانون الجنائي في جامعة جورج واشنطن، لوكالة فرانس برس “لا تزال هناك نافذة لكنها ضيقة وعلى وشك أن تغلق. عليهم أن يتحركوا بسرعة وفي هذه الحالة هناك احتمال أن تبدأ المحاكمة في الخريف، في نهاية آب/أغسطس أو بداية أيلول/سبتمبر”. 

ورأى أن “المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار أن هذه قضية فريدة من نوعها”. وقال “لم نشهد من قبل وضعاً يتمتع فيه المتهم بالقدرة على إلغاء الاتهام الموجه إليه إذا فاز في الانتخابات. عندها لن تكون هناك محاكمة أبداً”. 

وأكد  راندال إلياسون أن “هذا ما يجعلها قضية خاصة جدا تبرر اتخاذ قرار سريع فعلا”.

وفي حال انتخب من جديد، يمكن لدونالد ترامب فور تنصيبه في كانون الثاني/يناير 2025، أن يأمر بإنهاء الملاحقات الفدرالية في حقه.

سست/اا/ح س/غ ر