تحت أنقاض غزة يرقد المفقودون والأدلة المرتقبة
بعد ثلاث سنوات على الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل والحرب التي أعقبته، لا يزال جزء كبير من غزة ركامًا. وبين طبقات الخرسانة والحجارة، ما زالت عائلات كثيرة تنتظر العثور على جثامين أحبائها. وفي الوقت نفسه، تعمل مؤسسات مقرها جنيف، خطوةً خطوة، على توثيق ما تخفيه الأنقاض، وتدعو إلى إزالتها بما يتيح دفن الضحايا بكرامة، ويحفظ في الوقت نفسه أدلة محتملة على جرائم حرب.
بالنسبة إلى حمادة أبو حصيرة، لا يتعلق الأمر بالركام وحده. فمنذ أكثر من عامين، حين سوّى انفجار المبنى الذي كان يسكن فيه بالأرض، وهو يبحث عن أي أثر لأخيه.
أبو حصيرة، البالغ من العمر 29 عامًا ويعمل طاهيًا لدى منظمة خيرية في غزة، لا يستطيع من دون العثور على رفات شقيقه أن يتيقن تمامًا من موته. كما يخشى أن تضيع معه فرصة معرفة ما حدث ومحاسبة المسؤولين عنه.
ولا تزال تلك الليلة من مارس 2024 حاضرة في ذاكرته بتفاصيلها.
كان الليل يهبط على دير الهوى، الحي الذي كان يعيش فيه، وقد خلت الشوارع إلى حد كبير بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية. وفي السكون، كان يسمع هدير الدبابات والمركبات العسكرية، تتخلله أصوات الجنود الإسرائيليين.
حاول أبو حصيرة وعائلته النوم، دون جدوى. وكانوا قد اختاروا الطابق الأخير من المبنى عمدًا. ظنوا أن وجودهم في الأعلى قد يمنح فرق الإنقاذ فرصة أفضل للعثور عليهم إذا تعرّض المبنى للقصف.
وكانوا يقولون فيما بينهم: ”إذا تعرّضنا للقصف، فنفضّل أن نموت معًا“.
ثم سمعوا حركة قرب مدخل المبنى. وعندما عاد الهدوء، نزل أحد إخوة حمادة ليتفقد سيارة العائلة، ويرى ما إذا كان لا يزال بإمكانهم المغادرة. حاول أفراد الأسرة منعه، فالخروج كان بالغ الخطورة، لكنه نزل.
في الخارج، رأى ما بدا أنها براميل متفجرة. وفي سيارة العائلة، كان جهاز يصدر صوت تكتكة. فأسرع عائدًا إلى الطابق العلوي. قرر الأب عندها ألا ينزل أحد مرة أخرى. سينتظرون حتى الصباح ثم يغادرون. لكن الانفجار سبق الفجر.
انهار المبنى فوقهم. وبقي أبو حصيرة أكثر من 24 ساعة تحت الركام، إلى أن سمع أحد الجيران صراخه وساعد في إخراجه. نجا هو ووالدته ريم.
ويقول لسويس إنفو (Swissinfo.ch) : ”ناديت أخي أحمد. ردّ عليّ في البداية، ثم خفت صوته. عندها عرفت أنه فارق الحياة“. انتُشل جثمانا والده عمران وأخيه أحمد. أما شقيقه الأصغر مؤمن، فلا يزال مفقودًا. ولا يزال فقدان والده وشقيقيه يؤلمه كل يوم، ويزداد ألمه مع اقتراب زفافه.
تعذر التحقق بشكل مستقل من تفاصيل رواية أبو حصيرة، التي تستند إلى ذاكرته بوصفه أحد الناجين، شأنها شأن شهادات شهود العيان الأخرى الواردة في هذا التقرير. فقد منعت إسرائيل الصحفيين الدوليين من دخول غزة، كما لم تسمح للأمم المتحدة وهيئات تحقيق دولية أخرى بالوصول إلى القطاع، ما حدّ من إمكانات التوثيق والتحقق المستقل على الأرض.
وجمع مراسل Swissinfo.ch في غزة الشهادات الواردة في هذا التقرير من أشخاص ناجين وجيران. وهي تتقاطع مع حالات وثقها مسؤولون ومسؤولات في الأمم المتحدة، تحدثوا إلى الصحافة في جنيف عن الجهود المبذولة لانتشال الرفات من تحت الأنقاض.
في أنحاء غزة، دُفنت عائلات بأكملها تحت المباني المنهارة. قُتل كثيرون، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين وسط مساحات شاسعة من الخرسانة المحطمة. وبالنسبة إلى من نجى من العائلات، الأولوية واضحة: العثور على أحبائها ودفنهم. أما بالنسبة إلى هيئات التحقيق التابعل الأمم المتحدة، فقد تحمل الأنقاض نفسها إجابات عن الكيفية التي قضوا بها.
ولهذا، لا تقتصر إزالة الركام على انتشال الجثامين، بل ترتبط أيضًا بالحفاظ على ما قد تبقى من أدلة. وجمع هذه الأدلة في مناطق الحرب عملية شاقة قد تستغرق سنوات، فيما يجعل حجم الدمار في غزة المهمة أكثر تعقيدًا.
آلاف لا تزال تحت الأنقاض
أبو حصيرة ليس وحده في هذه المحنة. فالحرب التي أعقبت الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 تركت مساحات واسعة من غزة مدمرة. وبحلول يونيو 2026، قدّرت الأمم المتحدة أن 82% من جميع المنشآت في القطاع قد تضررت، من بينها 134،422 منشأة صُنّفت على أنها مدمرة.
ولا يزال الجزء الأكبر من هذا الركام في مكانه. وقال أجيث سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لصحفيين وصحفيات في جنيف: ”تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 8،000 جثمان لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في مختلف أنحاء قطاع غزة“.
وأضاف، متحدثًا من عمّان: ”بهذه الوتيرة، سيستغرق استكمال انتشال الجثامين المتبقية عشر سنوات أخرى على الأقل“.
سنوات من الانتظار بلا إجابات
بالنسبة إلى كثير من العائلات، لا يعود الانتظار يُقاس بالأيام أو الأشهر، بل بالسنوات.
في حي الزيتون بمدينة غزة، سوّت غارة إسرائيلية منزل عائلة أبو زور بالأرض في 4 ديسمبر 2023، وفقًا لما يرويه الجار محمد الحرازين. ويتذكر الحرازين أن فتاة في الثالثة عشرة كانت الناجية الوحيدة. وقُتل نحو 50 شخصًا من أفراد العائلة والنازحين الذين كانوا يقيمون معهم.
ويقول الحرازين، وهو طالب هندسة اضطر بسبب الحرب إلى الانتقال إلى المواصي في جنوب غرب قطاع غزة: ”بقيت جثامين القتلى تحت الأنقاض حتى سبتمبر، لأن المنطقة كانت خطرة، وكان من الصعب تنفيذ عمليات الانتشال“.
أما أمل مقبل، فلا تزال تبحث عن جواب بشأن مصير والدها أشرف. فقد اختفى منذ أن دمّرت غارة إسرائيلية المبنى الذي كانت تقيم فيه العائلة، والمؤلف من ستة طوابق، في 6 ديسمبر 2023.
وتقول: ”لم نكن نعرف ما إذا كان والدي لا يزال في الداخل، أو تمكن من الخروج، أو ماذا حدث له“.
ما تكشفه عمليات الانتشال الأخيرة
تروي الحالات التي وثقتها الأمم المتحدة قصصًا مشابهة. ومع استئناف بعض عمليات الانتشال، بدأت تتضح تدريجيًا ضخامة ما لا يزال مدفونًا تحت أنقاض غزة. فبين نوفمبر 2025 وسبتمبر 2026، انتُشل أكثر من 630 جثمانًا ورفات بشرية أخرى، وفق أرقام للدفاع المدني الفلسطيني استشهدت بها الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان: ”قد لا تكون الرفات التي انتُشلت حتى الآن سوى غيض من فيض“.
وفي سبتمبر، انتُشلت رفات 96 شخصًا من ثلاث عائلات فلسطينية من تحت الأنقاض في مدينة غزة، بحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكان نحو نصفهم من النساء والأطفال.
وأشار سونغاي إلى عائلة ملاكة، التي فقدت 72 من أفرادها في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منازل للعائلة في نوفمبر 2023. ولم يُنتشل في ذلك الوقت سوى ثلاثة جثامين. وفي سبتمبر، عُثر على رفات يُعتقد أنها تعود إلى 55 آخرين من أفراد الأسرة. أما الأربعة عشر الباقون، فما زالت جثامينهم تحت الأنقاض.
وبحسب سونغاي، لا يجعل حجم الدمار العثور على الضحايا أصعب فحسب، بل يعقّد أيضًا عملية التعرف إليهم. وقال: ”كانت القوة الانفجارية الهائلة للذخائر الثقيلة تعني أحيانًا عدم بقاء رفات يمكن انتشالها“. وأضاف: ”ومع مرور السنوات، يصبح التمييز بين الأنقاض والرفات أكثر صعوبة“.
انتشال الرفات بإمكانات شحيحة
تتعثر عمليات الانتشال بسبب نقص حاد في الآليات والوقود والكوادر.
ويقول سونغاي إن فرق الدفاع المدني الفلسطيني لا تملك سوى حفارة واحدة صالحة للعمل. وفي بعض الأحيان، يضطر أفرادها إلى إزالة الركام بأيديهم، في ظل القيود الإسرائيلية على دخول المعدات الثقيلة وفرق الانتشال المدرّبة. أمّا إسرائيل، فتقول إن المعدات التي تدخل غزة تخضع لضوابط أمنية.
وبررت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، التابعة للجيش الإسرائيلي والمعروفة باسم «كوغات»، القيود المفروضة على بعض المواد بالقول إنها قد تُستخدم في ”تعزيز البنية الإرهابية“. ويقول الجيش الإسرائيلي إن حماس استخدمت مركبات هندسية لاختراق السياج في 7 أكتوبر 2023، ثم استخدمتها لاحقًا في حفر الأنفاق وزرع المتفجرات وانتشال الأسلحة من تحت الأنقاض، واصفًا تلك المركبات بأنها ”عنصر أساسي في قدرة حماس على تنفيذ عمليات إرهابية“.
وبالنسبة إلى بعض العائلات، لا تكمن المشكلة في نقص المعدات وحده، بل في أن الوصول إلى مكان وجود أحبائها قد يكون مستحيلًا أصلًا.
ويقول سونغاي: ”تقع معظم أراضي غزة الآن خلف الخط الأصفر، ولا يستطيع الفلسطينيون الوصول إليها، بما في ذلك فرق الدفاع المدني وعائلات المفقودين. “
والخط الأصفر هو الحد المتغير الذي يفصل بين المناطق الواقعة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية وتلك التي لا يزال بإمكان الفلسطينيين الوصول إليها.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2025 قد أفضى إلى إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين ورفاتهم. وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني، وأعادت جثامين فلسطينيين كانت تحتجزها.
لكن أجزاء أساسية من الاتفاق لا تزال غير منفذة. فحماس والجماعات المسلحة الأخرى لم تُلقِ سلاحها، وإسرائيل لم تستكمل انسحابها المقرر، فيما لم تبدأ بعد عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع. وتقدّر الأمم المتحدة والبنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بما لا يقل عن 71 مليار دولار، أي نحو 60 مليار فرنك سويسري.
أنقاض تحمل أدلة أيضًا
إزالة أنقاض غزة لا تتعلق بإعادة الإعمار أو العثور على المفقودين وحدهما. فوفقًا لمسؤولين ومسؤولات من الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد تخفي المواقع المدمرة أيضًا أدلة ذات صلة بالتحقيق في انتهاكات مزعومة للقانون الدولي.
وفي سبتمبر، قال الخيطان للصحفيين والصحفيات: ”انتشال الضحايا ودفنهم لا يغني عن تحديد الظروف التي قُتلوا فيها. “
لا تنسب تقييمات الأمم المتحدة المستندة إلى صور الأقمار الاصطناعية المسؤولية عن تدمير كل مبنى على حدة. غير أن هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ربطت الدمار الواسع الذي لحق بالمناطق المبنية في غزة بالغارات الجوية الإسرائيلية والقصف والعمليات البرية.
وحذّرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة، فرانشيسكا ألبانيزي، من أن إزالة الأنقاض قد تؤدي إلى تدمير الرفات البشرية والأدلة المحتملة معًا. وقالت: ”تحتوي أنقاض غزة على رفات بشرية وأدلة مادية ذات صلة بالتحقيق في جرائم دولية مزعومة“.
ولا تزال ألبانيزي خاضعة لعقوبات أمريكية مثيرة للجدل بسبب انتقاداتها الصريحة لإسرائيل.
وحذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضًا من أن المواقع المدمرة قد تحتوي على أدلة ينبغي الحفاظ عليها. وقال الخيطان إن المكتب يشعر بقلق بالغ من أن أساليب الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة واسعة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان، ”لم تضمن التمييز الفعلي بين المدنيين والمقاتلين“.
وتؤكد إسرائيل أن قواتها تميّز بين المدنيين والمقاتلين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وأنها تتخذ احتياطات للحد من الأذى الذي يلحق بالمدنيين، من بينها اختيار الأهداف استنادًا إلى معلومات استخباراتية وإصدار أوامر بالإخلاء. لكنها تقول أيضًا إن هذه الجهود تتعقد بسبب عمل حماس داخل المناطق والمنشآت المدنية.
ويعيش أبو حصيرة اليوم نازحًا لدى أقاربه في وسط قطاع غزة، ولا يزال ينتظر أي خبر عن شقيقه الأصغر، مؤمن. ويخشى أن يكون قد لقي حتفه، لكنه يريد على الأقل العثور على جثمانه ودفنه بكرامة. وهي أمنية تتشارك فيها آلاف العائلات في أنحاء غزة.
وقال سونغاي: ”من حقهم أن يعرفوا مصير أبنائهم وبناتهم، وآبائهم وأمهاتهم، وإخوتهم وأخواتهم، وأقاربهم. ومن حقهم أن يحزنوا عليهم بكرامة، ومن حقهم أن ينالوا العدالة“.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إسرائيل إلى تسهيل انتشال جثامين القتلى والتعرّف إلى هوياتهم ودفنهم بكرامة ”، دون تأخير“.
حسن حرازالله كاتب ومترجم فلسطيني مقيم في غزة.
ترجمة من الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: ريم حسونة
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.