المواقف لا تزال متباعدة بين القادة الأوروبيين في شأن ميزانية الاتحاد
خاض القادة الأوروبيون الجمعة نقاشا ساخنا حول الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، إذ أكدت ألمانيا رفضها القاطع للاقتراض، بخلاف الموقف الفرنسي، بينما دعت دول الجنوب والشرق إلى زيادة التمويل للزراعة والتنمية الريفية.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في اليوم الثاني من قمة بروكسل التي خُصص جزء منها لمناقشة القضية المتعلقة بالميزانية، “أكرر مطالبتي الاتحاد الأوروبي بعدم اللجوء إلى أي اقتراض. يجب ألا نفعل ذلك”.
وبذلك، يعارض المستشار الألماني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل مباشر، بعدما دعا طوال أشهر إلى الاقتراض للمساعدة في تمويل الميزانية الأوروبية المستقبلية، مما يسمح بزيادة الاستثمارات.
وكرر ماكرون هذا الموقف مساء الخميس في مقابلة مع قناة فرانس 2، وقال “أوروبا في حاجة إلى مزيد من الاستثمار… نحتاج إلى ميزانية أكبر بكثير لضخ مزيد من الأموال العامة”، مستشهدا بمثال الذكاء الاصطناعي.
اقترحت بروكسل العام الماضي ميزانية إجمالية للأعوام المقبلة (2028-2034) قدرها ألفا مليار يورو، في زيادة كبيرة مقارنة بالميزانية الحالية.
وهذا الشهر، قدمت قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أول اقتراح مضاد بالنيابة عن الدول الأعضاء الـ 27، داعية إلى “خفض طفيف بنسبة 2%” فقط مقارنة باقتراح المفوضية.
وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إثر القمة “بالتأكيد، لم يجد أحد ميزانيته المثالية” في المسودة الأولى، “لكنها تشكل أساسا صلبا للتفاوض”.
وفي انتظار الاتفاق على الأرقام، وافقت الدول الأعضاء الـ 27 على البنية العامة للميزانية، والتي أخضعتها المفوضية لمراجعة جوهرية.
ولكن في ما يتعلق بالإنفاق، تعتبر عواصم عدة في مقدمها برلين أن الاقتراح القبرصي المضاد متردد للغاية، وتطالب بتحقيق وفورات أكبر في النفقات المخطط لها.
في المقابل، اصطفت 17 دولة من جنوب أوروبا وشرقها في كتلة سميت “أصدقاء التماسك”، ودعت إلى ميزانية أكثر سخاء، تفيد المزارعين وتقدم مساعدات لحفظ التماسك الاجتماعي والإقليمي.
وفي ظل هذه المواقف المتباعدة، تظل المفاوضات صعبة، علما أن بروكسل تأمل في أن تختتم قبل نهاية العام، لتجنب تأثرها بالانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل في دول عدة، ولا سيما فرنسا.
فبو/ب ق/ح س
