النيابة العامة التركية توجّه 142 تهمة لرئيس بلدية اسطنبول المعارض
وجهت النيابة العامة التركية الثلاثاء 142 اتهاما لرئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان والموقوف منذ آذار/مارس، قد تصل عقوبتها الى السجن لأكثر من ألفي عام.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن إمام أوغلو البالغ 54 عاما والموقوف بتهم فساد وإدارة شبكة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 2430 عاما.
كما يحاكم رئيس بلدية أكبر مدينة في تركيا، ومرشح حزب المعارضة الرئيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بتهم اختلاس وغسل أموال وتلاعب بمناقصات، بحسب لائحة اتهام تزيد عن 3700 صفحة.
وينفي إمام أوغلو، الشخصية البارزة في حزب الشعب الجمهوري، كل التهم الموجهة إليه.
وندّد حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء بالاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إلى رئيس بلدية اسطنبول.
وقال رئيس الحزب أوزغور أوزيل إن “ما جرى اليوم هو تدخل قضائي صارخ في السياسة”، معتبرا أن القضاء يسعى إلى “عرقلة” خوض إمام أوغلو الانتخابات الرئاسية.
وشدّد على أن “هذه القضية لا علاقة لها بالقانون، بل هي سياسية بحتة”، متهما القضاة بالتواطؤ.
في المجمل، وردت أسماء 402 مشتبه بهم في لائحة الاتهام التي تتضمن في صفحتها الرابعة رسما تخطيطيا يُظهر إمام أوغلو على رأس شبكة وُصفت بـ”الأخطبوط”.
ومن بين المشتبه بهم مقربون من رئيس البلدية أوقفوا بشكل متزامن معه في 19 آذار/مارس، واتُّهموا بالانتماء للشبكة نفسها.
وأكد المدعي العام في إسطنبول الثلاثاء أن هذه الشبكة ألحقت خسائر بالدولة التركية بلغت قيمتها 160 مليار ليرة (3,3 مليار يورو) و24 مليون دولار (20,7 مليون يورو) على مدى عقد.
– “أموال لترشحه الرئاسي” –
وأكدت النيابة العامة أن رئيس بلدية اسطنبول أنشأ هذه الشبكة بهدف “السيطرة على حزب الشعب الجمهوري” و”توليد أموال لترشحه الرئاسي”.
بالإضافة إلى إمام أوغلو، وُجهت اتهامات مختلفة إلى عدة رؤساء بلديات منتمين لحزب الشعب الجمهوري في محافظة اسطنبول، ومنها التلاعب بطلبات عروض، وتلقي رشاوى، وغسل أموال، ومحاولة إساءة استخدام السلطة.
ويُتهم محمد بهلوان المحامي الرئيسي لإمام أوغلو أيضا بـ”محاولة إساءة استخدام السلطة” أثناء “جمع أدلة لصالح” موكله.
وقُدمت لائحة الاتهام الثلاثاء إلى محكمة في اسطنبول ستحدد في حال موافقتها عليها، موعدا لمحاكمة إمام أوغلو والمتهمين معه.
وقال المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك للصحافيين الثلاثاء إن إمام أوغلو “بصفته زعيم منظمة، (…) هو مسؤول أيضا عن جرائم ارتكبها آخرون”.
وأوضح أن إمام أوغلو سيمثل أمام محكمة في سجن مرمرة في سيليفري في غرب اسطنبول، حيث يُسجن انفراديا.
وأثار توقيف إمام أوغلو الذي اعتبره حزب الشعب الجمهوري “انقلابا”، موجة احتجاجات لم تشهدها تركيا منذ العام 2013.
لكن التظاهرات اليومية توقفت بعدما اعتقلت السلطات حوالي ألفي شخص.
وفي إطار التحقيقات، أشار مكتب المدعي العام في اسطنبول الثلاثاء إلى أنه يعتزم مقاضاة حزب الشعب الجمهوري بتهمة “انتهاك الدستور”.
ويواجه رئيس البلدية المسجون أيضا عدة تحقيقات أخرى، وأُبطلت شهادته الجامعية في آذار/مارس، ما يمنع ترشحه للرئاسة.
واستهدفه تحقيق في نهاية تشرين الأول/أكتوبر بتهمة “التجسس” على خلفية حملته الانتخابية عام 2019.
وفي أيلول/سبتمبر، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل إن “كل هذه المحاكمات تهدف فقط إلى إبقاء مرشحنا في السجن”.
فو/س ح/ح س
