انطلاق جلسات قضائية للنظر في قرار بريطانيا حظر “بالستاين أكشن”
طعنت إحدى مؤسسي حركة “بالستاين أكشن” الأربعاء في الحظر المفروض من المملكة المتحدة على الجماعة الداعمة للفلسطيينيين، والذي أدى إلى اعتقالات جماعية وأثار مخاوف بشأن حرية التعبير والحريات المدنية.
وقد أدى هذا الحظر الذي يجعل الانضمام إلى الجماعة أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، إلى اعتقال ما لا يقل عن 2300 متظاهر، وفق منظمة “ديفاند أَور جوريز” (“Defend Our Juries”) المنظمة للاحتجاجات.
ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الحظر بأنه “غير متناسب وغير ضروري”، بينما انتقد مجلس أوروبا، الهيئة المسؤولة عن مراقبة وضع حقوق الإنسان في أوروبا، “القيود المفرطة” على الحق في الاحتجاج.
وحظرت الحكومة البريطانية الجماعة المؤيدة للفلسطينيين في تموز/يوليو بعد أيام من اقتحام ناشطين قاعدة جوية في جنوب إنكلترا احتجاجا على الحرب في غزة.
وقال المدعون العامون إنهم تسببوا في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9,3 مليون دولار) لطائرتين.
من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع في الدعوى القضائية التي رفعتها هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمجموعة، أمام المحكمة العليا في لندن يومي الأربعاء والخميس.
وقد أدى الحظر، بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 2000، إلى إدراج منظمة “بالستاين أكشن” على القائمة السوداء التي تضم أيضا حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
وقال رضا حسين، محامي هدى عموري الأربعاء إن الحظر يتعارض مع “التقليد العريق” للعصيان المدني في المملكة المتحدة، لافتا إلى أن المجموعة “لا تشجع أبدا” على إيذاء الناس.
ولفت إلى أن “أي منظمة عصيان مدني مباشر لم تُدرج” سابقا على القائمة السوداء بموجب قوانين الإرهاب في المملكة المتحدة، وأن “مثل هذا الحظر يتنافى مع تقاليد القانون العام”.
ومن بين الموقوفين منذ تموز/يوليو طلاب ومعلمون ومتقاعدون، وحتى قس متقاعد يبلغ 83 عاما، وقد اقتادت الشرطة العديد منهم بعيدا عن موقع الاحتجاجات.
وبحسب شرطة العاصمة لندن، وُجهت حتى الآن تهم لـ 254 شخصا من أصل أكثر من 2000 معتقل بجرائم أقل خطورة، تصل عقوبتها إلى ستة أشهر.
وتجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين أمام المحكمة الأربعاء، رافعين أعلام فلسطين ومرددين هتافات دعما لحركة “بالستاين أكشن”.
وقالت وزارة الداخلية إن “بالستاين أكشن” انخرطت في “حملة مكثفة” أدت إلى “أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك للبنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة”.
كما اتهمت المجموعة بـ”الترهيب والعنف والتسبب بإصابات خطرة”.
– “ليست منظمة سلمية” –
في جلسة استماع منفصلة عُقدت الخميس، قال الادعاء إن ناشطا في حركة “بالستاين أكشن” ضرب ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة في موقع شركة دفاع إسرائيلية في المملكة المتحدة بعد اقتحامه المصنع في بريستول في آب/أغسطس.
وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، مدافعة عن الحظر في آب/اغسطس، إن بعض أنصار بالستاين أكشن “لم يكونوا على دراية بالطبيعة الحقيقية للمنظمة بسبب القيود القضائية المفروضة على التغطية الإعلامية في ظل وجود محاكمات جادة جارية”.
وأضافت “لكن من المهم حقا ألا يشك أحد في أن هذه ليست منظمة سلمية”، مضيفة أن الحكومة تلقت “تقييمات أمنية واضحة ونصائح” قبل اتخاذ قرار الحظر.
أُسِّست “بالستاين أكشن” أو “التحرك من أجل فلسطين” في العام 2020، وقدمت نفسها على موقعها الإلكتروني (الذي حظر الوصول إليه الآن) على أنها “حركة عمل مباشر ملتزمة إنهاء الدعم العالمي لنظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي”.
واستهدفت هذه الحركة مواقع تابعة لشركات أسلحة، أبرزها شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية. وقد صنّفتها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر منظمة إرهابية مطلع تموز/يوليو.
منذ دخول الحظر حيز التنفيذ في 5 تموز/يوليو، نظم المتظاهرون سلسلة من المسيرات رفعوا فيها لافتات كُتب عليها: “أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم بالستاين أكشن”.
وصف المخرج السينمائي البريطاني الشهير كين لوتش حظر حركة بالستاين أكشن بأنه “عبثي”، واتهم الحكومة بالتواطؤ في “الجرائم الفظيعة” التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وقال ناطق باسم منظمة “ديفاند أور جوريز” إن “هذا المستوى من القمع السياسي ليس ما نتوقعه في نظام ديموقراطي، إنه أسلوب يرتبط عادةً بالأنظمة الاستبدادية حول العالم”.
وصرحت أريبا حامد، المديرة التنفيذية المشاركة لمنظمة غرينبيس في المملكة المتحدة، بأن الحكومة أخلّت بوعودها السابقة بعدم استخدام قانون الإرهاب لمقاضاة الأشخاص الذين يقومون بتحركات مباشرة.
وقالت حامد “تصنيف جماعة احتجاجية على أنها منظمة إرهابية أمر يثير القلق”.
مهك-جار-جكب/الح-جك/ع ش
