برلمان إيران يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

reuters_tickers

دبي (رويترز) – ذكر موقع نور نيوز الإخباري التابع للدولة في إيران أن البرلمان وافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حرب جوية مع إسرائيل التي قالت إنها تريد منع إيران، التي تناصبها العداء منذ سنوات، من تطوير سلاح نووي.

ويتعين أن يوافق مجلس صيانة الدستور غير المنتخب في إيران على مشروع القانون ليصبح قانونا.

وينص على أن أي عملية تفتيش تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستقبلا ستتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستسرع برنامجها النووي المدني.

وتنفي طهران سعيها لحيازة أسلحة نووية وتقول إن القرار، الذي اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر ويقول إن إيران خالفت التزاماتها بمنع الانتشار النووي، مهد الطريق للهجمات الإسرائيلية.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس البرلمان قوله إن الوكالة “التي لم تندد حتى شكليا بالهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بثمن بخس”.

وأضاف “لذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع”.

ووافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع على الخطوط العريضة لمشروع القانون، وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي إن مشروع القانون سينص على تعليق تركيب كاميرات المراقبة وعمليات التفتيش وتقديم التقارير للوكالة.

ولم تصدر الوكالة تعليقا بعد على موافقة البرلمان الإيراني على مشروع القانون. وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي يوم الأربعاء إنه يسعى إلى عودة المفتشين إلى المواقع الإيرانية، بما في ذلك المحطات التي تولت تخصيب اليورانيوم حتى شنت إسرائيل هجماتها في 13 يونيو حزيران.

ولم يتضح بعد الحجم الكامل للأضرار التي لحقت بالمواقع النووية خلال الهجمات الإسرائيلية والقصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع صحيفة العربي الجديد القطرية هذا الأسبوع “أعتقد أن نظرتنا لبرنامجنا النووي ونظام حظر الانتشار ستشهد تغييرات لكن من غير الممكن تحديد الاتجاه”.