تساؤلات حول الجدية وتنديد بالعنف في دارفور
تميز افتتاح الدورة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتساؤل عن مدى جدية الإصلاحات التي يراد إدخالها على آليات المجلس، وبتوالي النداءات والاتهامات في أزمة دارفور.
لجنة تقصي الحقائق التي أوفدها مجلس حقوق الإنسان عادت بتقرير يتهم السلطات السودانية بـ “الفشل في حماية مواطنيها وبالتخطيط والمشاركة في الجرائم المرتكبة”.
يمكن القول أن القسم الأول من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، والمخصص للاستماع إلى أكثر من 90 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، هي بمثابة واجهة يعكس فيها كل من هؤلاء المسؤولين ما ينتظره من المجلس الجديد وكيف يقيم سير عملية الإصلاح التي عليها تحديد آليات العمل في المستقبل.
ومن خلال هذه التدخلات يمكن استشفاف العديد من نقاط الصدام داخل هذا المجلس وما وصلت إليه المحاولات المختلفة سواء فيما يتعلق بآلية المراجعة الدورية لمحاسبة الدول على أدائها في مجال حقوق الإنسان، أو فيما يتعلق برواسب التكتلات الإقليمية وتأثيرها على قرارات المجلس.
محدودية لجان التحقيق
رئيسة الكنفدرالية السويسرية التي كانت أول شخصية تخاطب المجلس، لم تخرج عن هذا السياق بحيث عددت الإنجازات التي حققها المجلس منذ قيامه في شهر يونيو 2006. ومن هذه الإنجازات عقد ثماني دورات من بينها أربعة خاصة، ومحاولة معالجة حالات استعجالية في فلسطين ولبنان ودارفور، والمصادقة على آليتين دوليتين، الأولى للحماية من الاختفاءات القسرية والثانية تتعلق بحقوق الشعوب الأصلية.
ولكن السيدة كالمي ري عبرت عن “الأسف لكون مهمتين من هذه اللجان الخاصة لم تستطع مغادرة جنيف، والثالثة لم يسمح لها بدخول البلد الذي كانت متوجهة له”، في إشارة الى لجان تقصي الحقائق في الاراضي المحتلة وفي دارفور.
وانتهت الرئيسة السويسرية الى التعبير عن أن “إرسال لجان لمعالجة قضايا ساخنة قد أظهر محدوديته”. وما دام الموعد المحدد للانتهاء من مراجعة آليات المجلس قد أصبح على الأبواب ناشدت كالمي ري الدول الأعضاء “تجاوز الخلافات السابقة، والسير نحو التزام جديد قائم على أساس المصداقية وعدم الانتقائية والحوار”.
أولويات الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي تحدث باسم الاتحاد الأوروبي لخص بؤر الخلاف في إصلاحات آليات مجلس حقوق الإنسان القائمة بين المجموعة الغربية ومجموعة دول عدم الانحياز التي من ضمنها المجموعة الافريقية والعربية والإسلامية ودول آسيوية وأمريكية لاتينية.
وقد شدد الوزير الألماني على أن أولويات الإتحاد الأوروبي تتمثل في:
– دعم دول الاتحاد بشدة لقيام آلية دولية للمراجعة الدورية تكون فعالة وذات مصداقية.
– عدم إضعاف نظام المقررين الخاصين الذي أثبت نجاعته والذي هو بمثابة “آذان وعيون المجلس”.
– إبقاء المجلس كمحفل يسمح لأصوات الضحايا بالتدخل سواء بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان او بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني.
– أن طريقة اتخاذ القرارات في المجلس ما زالت ملتزمة بالانتماء الجغرافي وبسياسة الأحلاف لأنه من غير المقبول عدم التطرق للانتهاكات حقوق الإنسان لأن التضامن الأقليمي يحول دون ذلك.
اتهامات للحكومة السودانية
افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان تزامن مع نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أقرها المجلس في دورته الخاصة حول دارفور والتي لم يكتب لها أن تزور السودان بسبب رفض السلطات السودانية تسليم تأشيرة دخول لكامل أعضاء اللجنة.
التقرير المكون من 35 صفحة تم إعداده بالاستماع في جنيف الى عدد من الشخصيات والخبراء المطلعين على الشأن السوداني وبالاخص على الأوضاع في دارفور، ومن خلال زيارة أعضاء الوفد لمخيمات اللاجئين في تشاد.
والخلاصة التي توصلت غليها اللجنة التي ترأسها حاملة جائزة نوبل للسلام الأمريكية جودي ويليامز، تمثلت في تحميل السلطات السودانية القسم الأكبر من المسؤولية في مآسي دارفور مع تحميل المنشقين جانبا منها.
إذ أشار تقرير اللجنة في خلاصته الى “أن الحكومة السودانية فشلت على ما يبدو في حماية سكان دارفور من جرائم دولية تمت على نطاق واسع، وقامت بتخطيطها بنفسها وشاركت في جزء منها”.
وكانت اللجنة قد وصفت ما يحدث في دارفور بأنه عبارة عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بشكل متواصل في المنطقة”. وقد حملت اللجنة الحكومة السودانية “بأنها قامت بتخطيط القسم الأكبر من أعمال العنف في تنسيق مع ميليشيات مجموعات الجنجاويد والتي استهدفت المدنيين بالدرجة الأولى”.
كما أشارت اللجنة الى أن “القوات المنشقة مسؤولة أيضا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الانساني الدولي”.
وانتهت اللجنة إلى تحديد مسؤوليات كل من الحكومة السودانية والمنشقين وبتقديم توصيات لكل من مجلس حقوق الإنسان والمجموعة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي.
وإذا كان تدخل أغلب الخطباء أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخاصة بالمسؤولين رفيعي المستوى، قد تمثل في الإشادة بـ “الإنجازات ” التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان في كل بلد، فإن البعض لم تفته الإشارة الى أوضاع دارفور وبعض البؤر الأخرى. ومن هؤلاء رئيسة سويسرا ميشلين كالمي ري التي ناشدت الأطراف المشاركة في صراع دارفور وبالأخص الحكومة السودانية “التوقف عن الاعتقاد بأن العنف بإمكانه أن يحقق الأهداف السياسية”.
ولا شك في أن كثيرين ينتظرون تدخل وزير العدل السوداني لمعرفة رد الحكومة السودانية على تقرير لجنة تقصي الحقائق علما بأن المجلس سيخصص يوم الجمعة القادم لمناقشة تقرير لجنتي تقصي الحقائق في دارفور وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
سويس إنفو – محمد شريف – جنيف
أيام الإثنين 12 مارس والثلاثاء 13 مارس والأربعاء 14 مارس: الإستماع الى أكثر من 90 وزيرا ووزير دولة للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدانهم ولموقف دولهم من الإصلاحات المنتهجة في مجلس حقوق الإنسان والتطرق لبعض بؤر التوتر في العالم.
بعد ظهر الأربعاء 14 مارس: المصادقة على جدول أعمال الدورة الرابعة
الخميس 15 مارس: الاستماع إلى تقرير فريق العمل حول التقدم المسجل في بناء آليات المجلس
الاستماع الى تقارير المفوضة السامية الأمين العام للامم المتحدة ولفرق العمل.
الجمعة 16 مارس: الاستماع الى تقارير لجان التحقيق المنبثقة عن الجلسات الخاصة والمتعلقة بدارفور والاراضي الفلسطينية المحتلة.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.