جيش مدغشقر يتولى السلطة بعد عزل الجمعية الوطنية الرئيس
تسارعت التطورات في مدغشقر الثلاثاء مع إعلان وحدة النخبة في الجيش التي انضمت إلى الحراك الاحتجاجي استيلاءها على السلطة في خطاب في أنتاناناريفو، مباشرة بعد قرار الجمعية الوطنية عزل الرئيس أندري راجولينا الذي ندد بما اعتبره “محاولة انقلاب” وأكد استمراره في الحكم.
وقال قائد وحدة “كابسات” (فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية) الكولونيل ميكاييل راندريانيرينا أمام القصر الرئاسي في وسط العاصمة “سنتولى السلطة اعتبارا من اليوم، وسنحل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا، وسندع الجمعية الوطنية تواصل عملها”.
غير أن رئاسة مدغشقر سارعت إلى التنديد بهذا الإعلان، مؤكدة أن راجولينا لا يزال في منصبه.
وقالت الرئاسة في بيان إن “وجود قوات عسكرية مسلحة أمام القصر الرئاسي يُمثل محاولة انقلاب واضحة”. وأضافت “يظل رئيس الجمهورية في منصبه بشكل كامل، ويضمن الحفاظ على النظام الدستوري والاستقرار الوطني”.
وكان راجولينا الذي لجأ إلى مكان مجهول بعد الاحتجاجات الشعبية ضده، قد أصدر في وقت سابق الثلاثاء مرسوما بحلّ الجمعية، معتبرا أن جلسة التصويت على تنحيته “تفتقر إلى أي أساس قانوني”.
وجاء في مرسومٍ نُشر الثلاثاء على صفحة الرئاسة على فيسبوك وأكّدت أوساط الرئيس لوكالة فرانس برس صحته “عملا بأحكام المادة 60 من الدستور، تُحلّ الجمعية الوطنية”.
وفي منشور لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي، علّل خطوته بأنها “قرار ضروري لإعادة النظام إلى بلدنا وتعزيز الديموقراطية”.
وينص الدستور على وجوب إجراء الانتخابات التشريعية “بعد ستين يوما على الأقل وتسعين يوما على الأكثر من إعلان حل الجمعية الوطنية”.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن استبعد راجولينا استقالته في خطاب بُثّ مباشرة عبر فيسبوك، هو الأول له منذ هذا التطوّر، وحضّ فيه على “احترام الدستور”.
وأفادت “إذاعة فرنسا الدولية” بأن الرئيس أندري راجولينا الذي تولى السلطة للمرة الأولى عام 2009 نتيجة انقلاب عسكري، هُرِّب من مدغشقر الأحد بطائرة عسكرية فرنسية.
وأوضح الكولونيل راندريانيرينا لوكالة فرانس برس أن “لجنة تضمّ ضباطا من الجيش والدرك والشرطة الوطنية ستُشكَّل، وقد تضمّ مستشارين مدنيين كبارا. وستتولى هذه اللجنة مهام الرئاسة. وفي الوقت نفسه، سنُشكّل حكومة مدنية بعد بضعة أيام”.
وكانت وحدة “كابسات” التي أدت عام 2009 دورا رئيسيا في إيصال راجولينا إلى السلطة، أحدثت تحولا حاسما في موازين القوى بانضمامها الى التظاهرات التي بدأت في 25 أيلول/سبتمبر الفائت، ودعوتها قوات الأمن إلى “رفض إطلاق النار” على المتظاهرين.
وما لبثت معظم القوات المسلحة أن حذت حذوها، ومن بينها قوات الدرك التي كانت سابقا في طليعة قمع المظاهرات.
وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة نحو مئة بجروح في الأيام الأولى للتظاهرات.
– 130 من 163-
وأقرّت الجمعية الوطنية عزل الرئيس بغالبية 130 صوتا، أي أكثر بكثير من نسبة ثلثي الأصوات المطلوبة دستوريا في المجلس المؤلف من 163 عضوا. وكان من المفترض ألاّ يصبح قرار العزل نافذا إلاّ بعد نيله موافقة المحكمة الدستورية العليا، لكنّ الكولونيل راندريانيرينا أعلن حلّها الثلاثاء.
ولمدغشقر تاريخ طويل من الانتفاضات الشعبية التي أعقبها تولّي حكومات عسكرية انتقالية السلطة في الجزيرة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي.
وقال الرئيس المتواري الثلاثاء إنه يُجري “زيارات رسمية عدة لدول صديقة وأعضاء في مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي”.
وكان نواب من المعارضة يؤكدون أنهم تمكنوا من جَمع ما يكفي من التواقيع لإجراء تصويت خلال جلسة استثنائية تُعقد الثلاثاء، معللين هذه الخطوة بحصول شغور في السلطة نظرا إلى أن رئيس الدولة غادر مدغشقر.
وفاقمت هذه التطورات غموض الوضع في هذه الجزيرة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي، حيث تجمع آلاف المتظاهرين مجددا الثلاثاء في أنتاناناريفو.
وكما الحال منذ 25 أيلول/سبتمبر، يغلب على التظاهرات شباب حشدتهم جماعة “الجيل زد”، وانضم إليهم موظفون حكوميون دعتهم نقابات عدة إلى الإضراب ومحتجون من مختلف الأعمار.
وقال المتظاهر كولوينا راكوتومافونيرينا “الفساد مستشر في مدغشقر. لقد سئمنا ذلك. نريد تغييرا حقيقيا في النظام (…) وأن يكون لنا أخيرا مستقبل مستدام وسعيد”.
كذلك انتشرت اللافتات المعادية لفرنسا، بحسب ما لاحظ فريق وكالة فرانس برس في عاصمة مدغشقر، ومما كُتب عليها: “اخرجي يا فرنسا”، “ويا راجولينا وماكرون اخرجا”.
وخلال مشاركته في قمة حول غزة في منتجع شرم الشيخ في مصر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اليوم السابق ردّا على سؤال في شأن تهريب أندري راجولينا “لا أؤكّد شيئا اليوم”.
ويعيش 80 بالمئة على الأقلّ من سكان مدغشقر البالغ عددهم 32 مليون نسمة بأقلّ من 15 ألف أرياري يوميا (3,25 دولارات)، أي تحت خط الفقر الذي يحدده البنك الدولي.
ستر-كلف/ب ح/جك
