حقنة بمليار وربع المليار فرنك

قرار سلطان كانتون "فو" بضخ مبلغ مالي هام في راس مال بنك الكانتون، أثار جدلا كبيرا Keystone

بعد ضخ 611 مليون فرنك الصيف الماضي في بنك كانتون "فو"، تجد سلطات كانتون نفسها مرغمة على مد البنك بحقنة مالية جديدة تبلغ 1،25 مليار فرنك، وهو ما أثار جدلا كبيرا.

ولا يجد البرلمان المحلي لـ Vaud مفرا من الأخذ بيد البنك الحكومي، لكنه يطالب بتسليط كامل الضوء على المسؤوليات عن الأزمة الحادة التي عاشها البنك.

تعود مشاكل “بنك كانتون فـو” Banque Cantonale Vaudoise في الواقع لعام 1993 حينما قرر شراء “بنك فـو للقروض” في نفس الكانتون La Banque Vaudoise de Crédit ، لإنقاذ هذا الأخير من الإفلاس الرسمي نتيجة الصدمات التي تعاقبت في الأسواق العقارية وتسببت في خسائر فادحة في القروض وخدمات معظم القروض العقارية.

وقد شاءت الأقدار أن يكون التوقيت لشراء بنك أهلي آخر، هو بنك Crédit Foncier بعد عام من ذلك، توقيتا خاطئا كما اتضح في وقت لاحق، أي ساعة الشعور بعُسر هضم المؤسستين الماليتين الهزيلتين، مما أجبر سلطات الكانتون على زيادة رأس مال البنك بمبلغ قدره 250 مليون فرنك في عام 1998.

لكن هذه الحقنة المالية الأولى لم تُحسّن الأوضاع كثيرا بالنسبة لبنك الكانتون الذي يوجد مقره بمدينة لوزان، نتيجة الصعوبات التي تعاقبت خلال عمليات إنجاز الدمج من جهة، ونتيجة التقلص التدريجي في النشاطات الاقتصادية من جهة أخرى.

اليمين يرفض تخصيص المؤسسة

ومما زاد الطين بلة بالنسبة للبنك ولسلطات كانتون “فو”، هو رفض الناخبين في الكانتون قبل عام تقريبا لاقتراح حكومي بنقل البنك كليا أو جزئيا للقطاع الخاص، ذلك قبل فترة وجيزة من تنديد اللجنة الفدرالية للبنوك والمصارف بالاحتياطي الضعيف للمؤسسة المالية الحكومية، وقبل أن تقرر سلطات “فو” ضخ 600 مليون فرنك إضافية في البنك كضمان لاستمرارية نشاطاته.

ولم تؤد جميع هذه الإجراءات أو التغييرات العديدة في الهيئة الإدارية للبنك ولجان الرقابة على نشاطاته إلى النتائج المنشودة، أي إلى التقليل من العجز المتراكم بصفة لا يزيد معها على 200 مليون في أواخر الربع الثالث من هذا العام.

وكم كانت الصدمة كبيرة في كانتون “فو” يوم الثلاثاء حينما أعلنت السلطات عن ضرورة تزويد البنك بمليار وربع المليار فرنك لتمكينه من القيام بالتزاماته ونشاطاته المالية من جهة، ولزيادة الاحتياطي الضروري إلى المستوى المطلوب من جهة أخرى.

ومن جديد، يتفجر الجدل بين مختلف الأحزاب السياسية في كانتون “فو”، خاصة بين الأحزاب اليمينية التي لا تريد التخلي عن دفة الحكم لهذه المؤسسة، والأحزاب اليسارية التي كانت ولا تزال تخشى أن يستمر وجود بنك الكانتون على حساب دافعي المشاريع الصغيرة ودافعي الضرائب واليد العاملة.

ومرة أخرى يسجل اليمين نقطة جديدة على اليسار، حينما قررت أغلبية أعضاء برلمان الكانتون على مشروع بقرار لا يعرب عن التأييد التام لبنك الكانتون فحسب، وإنما لأية إجراءات من شأنها أن تضمن بقاء البنك كمؤسسة مالية رسمية ومركزية للكانتون.

تراكم الديون

وحسب الجهات الرسمية في “فو”، ستقوم السلطات بتمويل الحقنة المالية الجديدة من خلال إصدار سلسلة من قسائم الاشتراك التي لا تمنح حق التصويت في شؤون البنك، وإنما الحق في نصيب من الأرباح، في حالة حقق البنك الأرباح الكافية التي تسمح بتوزيع شيء على المساهمين في رأس مال المؤسسة.

وبهذه الطريقة، تتجنب السلطات مدّ يدها مباشرة لخزانة جباية الضرائب. لكنها ستستلف المال الضروري لهذه الغاية، مما يزيد من مديونية الكانتون من 7،5 إلى ما يقرب من 9 مليارات فرنك سويسري دفعة واحدة.

وهذه المديونية لا تبعث على ارتياح سكان “فو”، كما لا تبعث هذه الأزمة الارتياح في نفوس أصحاب قسائم المشاركة في رأس مال البنك التي انهار ثمنها إلى 95 فرنك، مقابل 600 قبل عامين تقريبا.

جورج انضوني – سويس إنفو

باختصار

على عهد الضمانات الحكومية لبنك الكانتون، قامت سلطات “فـو” الصيف الماضي بضخ 611 مليون فرنك في بنكها المركزي على أمل أن لا يزيد العجز في ميزانية البنك في نهاية الربع الثالث من العام على 200 مليون فرنك. لكن العجز زاد على 850 مليون فرنك، إضافة لتقلص الاحتياطي القانوني بقدر 400 مليون أخرى