سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
حظرت سلوفينيا الأربعاء استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلّة، في خطوة وضعتها في إطار الردّ على “سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم”.
وقالت الحكومة السلوفينية إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية المحتلّة “انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي”.
وأضافت في بيان أنّه يتعيّن تاليا على سلوفينيا “أن لا تكون جزءا من سلسلة تغضّ الطرف” عن “أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد”.
وبناء عليه، قرّرت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في “ردّ فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم”.
ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنّها تدرس كذلك فرض “حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية”، مشيرة إلى أنّها “ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق”.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في كانون الثاني/يناير أنّه خلال العامين 2022 و2024 لم تستورد سلوفينيا أيّ منتج من المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
أما في العام 2023 فبلغت قيمة كلّ ما استوردته سلوفينيا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ألفي يورو فقط.
وبالنسبة إلى الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة فهي تشمل معدّات طبيّة وأدوية.
وسبق لليوبليانا أن فرضت في تموز/يوليو حظرا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.
وقرّرت سلوفينيا القيام بتلك الخطوة الأحادية بعدما خلصت إلى أنّ الاتّحاد الأوروبي “غير قادر على اتّخاذ” هكذا إجراء.
كذلك فإنّ هذه الدولة العضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منعت وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرّف من دخول أراضيها، متّهمة إياهما بإطلاق “تصريحات تدعو لتنفيذ إبادة جماعية” بحقّ الفلسطينيين.
وفي تمّوز/يوليو 2024 اعترفت ليوبليانا بدولة فلسطين.
بك/بم
