أهم اتحاد نقابي يُطالب بإقرار أجر أدنى قانوني في سويسرا

"يجب على سويسرا اعتماد الأجر القانوني الأدنى": هذا ما صادق عليه مؤتمر عقده يوم الإثنين 17 مايو 2010 مندوبون عن اتحاد النقابات السويسرية (USS) واعتمدوا فيه النص النهائي لمبادرة شعبية في هذا الإتجاه.

وتدعو المبادرة إلى أن يتم تحديد الأجر الأدني بـ 22 فرنكا في الساعة في عام 2011 وهو ما يُوازي مرتبا شهريا بـ 3800 فرنكا لمن يعمل كامل الوقت.

ومن المفترض أن تتم ملاءمة الأجر الأدنى المحدد بـ 22 فرنكا في الساعة ليُجاري تطور الأجور والأسعار، في حين تشير المركزية النقابية إلى أن 400 ألف أجير يتقاضون حاليا مبالغ أقل من هذا المبلغ. في الوقت نفسه، لا يُعارض اتحاد النقابات السويسرية إقرار بعض الإستثناءات في حالات المتدربين المهنيين أو العاملين ضمن شركات عائلية أو الأشخاص المتطوعين.

وبالإضافة إلى المطالبة بإقرار أجر أدنى قانوني، ترمي هذه المبادرة بالخصوص إلى حماية الأجور بشكل عام من خلال التشجيع على إبرام اتفاقيات العمل الجماعية (أو الإطارية)، مثلما يُوضح اتحاد النقابات. وتمسّ هذه الأجور المنخفضة بالخصوص العاملين في قطاعات الفندقة والتنظيف وصناعة النسيج وتجارة التفصيل.

وتحظى هذه المبادرة بدعم الحزب الإشتراكي السويسري واتحاد نقابات UNIA ومن المتوقع أن يتم إطلاقها رسميا في الخريف القادم.

من جهة أخرى، صادق مندوبو اتحاد النقابات السويسرية على ثلاث قرارات تتعلق ببعض أصناف الرسوم الصحية وبفرض ضريبة على العلاوات والأجور المرتفعة جدا.

أخيرا، جدد اتحاد النقابات السويسرية رفضه للمبادرة الشعبية التي أطلقها حزب الشعب (يمين شعبوي) الداعية إلى طرد المجرمين الأجانب ولجميع المقترحات المضادة أو غير المباشرة لها. وجاء في البيان الصادر عن أكبر مركزية نقابية في سويسرا أنه “لا يجب وجود قانون مُواز يعاقب بصفة منهجية نفس الجرائم ولكن بطريقة مختلفة حسب جنسية المجرمين”.

swissinfo.ch مع الوكالات