سويسرا تجمد أموال صدام حسين!

تقدر أموال المسؤولين العراقيين السابقين المودوعة في المصارف السويسرية بـ460 مليون فرنك Keystone

قررت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء تجميد ودائع 55 مسؤولا عراقيا سابقا بما فيها أموال الرئيس صدام حسين وأبناءه.

وتوجد أسماء الأشخاص المعنيين بالقرار على قائمة نشرها مجلس الأمن الدولي يوم 30 يونيو الماضي.

ينطبق قرار الحكومة الفدرالية على أموال كافة المسؤولين العراقيين الذين توجد أسماءهم على القائمة وعلى أسرهم وأقربائهم والشركات أو الجمعيات التي كانوا يديرونها. وكانت برن قد جمّـدت في شهر أبريل الماضي العديد من الحسابات المصرفية التابعة للنظام السابق في انتظار أن تقرر الأمم المتحدة مآل المبالغ المودعة في تلك الحسابات.

وبموجب القرار الجديد، يتعين على أي فرد أو بنك يدير أو يحوز ودائع تخص الأسماء الـ55 أن يبلغ كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية في أقرب أجل. وتتضمن القائمة- فضلا عن أموال صدام حسين ونجليه- أسماء مستشارين سابقين للرئيس العراقي ووزراء ومسؤولين عسكريين ومن حزب البعث. وكانت الأمم المتحدة قد نشرت أسماء كافة هؤلاء يوم الاثنين الماضي.

وتوجد معظم الأسماء الواردة في القائمة أيضا على لائحة مسئولي النظام العراقي السابق الذين تلاحقهم الولايات المتحدة. وقد تمكن الجيش الأمريكي لحد الآن من إلقاء القبض على نصف هؤلاء الشخصيات.

“التجميد قبل المصادرة”

ويُذكر أن القرار الأممي 1483 الذي تمت المصادقة عليه في 22 مايو الماضي، ينص على أن تحول كافةُ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أموال مسئولي النظام العراقي السابق إلى صندوق لإعادة إعمار العراق. وحسب السيد رولاند فوغت، من وحدة مراقبة الصادرات والعقوبات في كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، يجب تجميد هذه الأموال أولا، ثم إجراء تعديلات قانونية تسمح للسلطات المعنية بمصادرتها.

ويوضح السيد فوغت في تصريح لـ”سويس انفو” أن سويسرا ليست البلد الوحيد الذي يجد نفسه غير قادر من الناحية القانونية على مصادرة هذه الأموال. في المقابل، يشير المسؤول السويسري إلى أنه يحق للمسؤولين العراقيين السابقين المعنيين بإجراءات التجميد الطعن في القرار والاحتجاج مباشرة لدى الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الصادرة عن البنك الوطني السويسري في أبريل الماضي توضح أن الودائع العراقية في المصارف السويسرية تناهز 460 مليون فرنك.

ويذكر أن سويسرا قد رفعت رسميا يوم 28 يونيو الماضي معظم إجراءات الحظر والعقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق منذ اجتياح الكويت عام 1990.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

وفقا للولايات المتحدة:
تصل الأموال العراقية في الخارج إلى 10 مليار دولار.
وتتوزع في بنوك 38 دولة.
يقدر البنك المركزي السويسري قيمة الأموال العراقية المودعة في سويسرا بـ460 مليون فرنك سويسري.