سويسرا ترشح “مارك فورر” لمنصب أممي

مارك فورر، مرشح سويسرا لمنصب الأمين العام للإتحاد الدولي للإتصالات وإلى يمينه الوزير منتصر وايلي، مرشح تونس لنفس المنصب في صورة التقطت لهما في ختام أحد الإجتماعات التحضيرية للشطر الثاني من قمة مجتمع المعلومات (تونس، نوفمبر 2005) ITU/ S. Acharya (Compulsory)

تتنافس سويسرا - الى جانب كل من ألمانيا ومالي وتونس والبرازيل والأردن - على خلافة الياباني يوشيو أوتسومي في منصب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.

وسيكون الحسم في الصراع الذي يشارك فيه مارك فورر، مدير اللجنة الفدرالية للاتصالات مرشحا عن سويسرا في مؤتمر يعقده الاتحاد في مدينة انطاليا بتركيا في شهر نوفمبر القادم.

يستعد الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، لعملية تجديد واسعة لكبار المسؤولين فيه، تشمل منصب الأمين العام ونائبه ومدراء المكاتب المتخصصة بالاتحاد، مثل قسم الاتصالات بالراديو وقسم المعايير وقسم التنمية في مجال الاتصالات، إضافة إلى اختيار أعضاء جدد لمجلس تقنين البث الإذاعي.

ونظرا لما تكتسيه هذه المناصب الدولية من أهمية في زمن عولمة الاتصالات وقيام مجتمع المعلومات، توصل الاتحاد الدولي بترشيحات متعددة، أهمها ما يتعلق بخلافة الياباني يوشيو أوتسومي، الذي تولى منصب المدير العام لسنوات طويلة.

ومن بين المرشحين لشغل منصب المدير العام، نجد السويسري مارك فورر وشخصيتان عربيتان من تونس والأردن ومرشحين من مالي والبرازيل كما ترددت معلومات عن مرشح ألماني باسم الإتحاد الأوروبي. وسيتم الحسم بين كل المرشحين في مؤتمر المندوبين والمفوضين الذي يعقده الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة انطاليا بتركيا من 6 إلى 24 نوفمبر 2006.

خبرة تقنية وحنكة سياسية

سويسرا، التي احتضنت المرحلة الأولى من قمة مجتمع المعلومات في ديسمبر 2003، رشحت السيد مارك فورر، الذي يرأس حاليا اللجنة الفدرالية للاتصالات، والشخصية التي لعبت دورا رئيسيا في إنجاح قمة مجتمع المعلومات، لشغل منصب المدير العام للاتحاد الدولي للاتصالات.

يجدر التذكير بأن السيد فورر لعب دورا حاسما في إخراج مرحلة جنيف من المأزق الذي آلت إليه مفاوضات القمة آنذاك، وذلك بإصراره ومثابرته على قيادة المفاوضات حتى ساعات متأخرة من الليل، وهو ما أشارت إليه وزارة الخارجية السويسرية في الوثيقة المصاحبة لترشيحه.

كما عدّدت الوثيقة – التي حصلت سويس انفو على نسخة منها – الخصال التي تميِّـز السيد مارك فورر، مثل “الحنكة السياسية وروح التفاوض والاندفاع والتفاني والخبرة في مجال الاتصالات والمعرفة الجيدة بقضايا مجتمع المعلومات، والمشاركة في العديد من مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات”.

من جانبه، تعهّـد مدير اللجنة الفدرالية للاتصالات في سياق عرضه لمبررات وأهداف ترشحه بـ “دفع الاتحاد الدولي للاتصالات للقيام بالدور الذي يليق به على المستوى الدولي كمرجعية رئيسية في مجال الاتصالات، وخدمات مجتمع المعلومات على مستوى منظمة الأمم المتحدة”.

وأعرب السيد مارك فورر عن اعتزامه “تعزيز إصلاحات الاتحاد الدولي وإصلاح قطاعه المالي، بإدخال نظم إدارة عصرية”، كما عبر عن رغبته في أن “ينفتح الاتحاد الدولي للاتصالات أكثر على الجميع، بما في ذلك الدول المتقدمة والدول النامية والقطاع الخاص”.

مرشحان عربيان

الدول العربية لم تتخلّـف، هذه المرة، عن خوض السباق لشغل منصب المدير العام للاتحاد الدولي للاتصالات. فقد رشحت تونس وزيرها لتكنولوجيا الاتصالات السيد منتصر وايلي، فيما رشحت المملكة الأردنية الهاشمية السيدة منى نجم، رئيسة مجلس إدارة هيئة تقنين الاتصالات.

تونس ذكّـرت في سياق التعريف بمرشحها أن السيد منتصر وايلي، الذي يشغل حاليا منصب وزير تكنولوجيا الاتصالات، ترأس اللجنة الوطنية لمرحلة تونس من قمة مجتمع المعلومات، وساهم في مختلف التحضيرات التي سبقت مرحلتي جنيف وتونس من القمة، كما تقلّـد ما بين عامي 2002 و2004 منصب كاتب الدولة المكلف بالإعلام الآلي والإنترنت.

وتشير الوثيقة التونسية أن السيد وايلي، المتحصّـل على شهادة عليا من الولايات المتحدة في مجال الاتصالات له خبرة في إدارة قطاع التعليم، حيث تولى لأكثر من عام منصب وزير التعليم العالي، كما أن له نشاطات كأستاذ زائر في عدد من الجامعات.

من جانبها، تجمع المرشحة الأردنية السيدة منى نجم، (التي ترأست مجلس إدارة الهيئة الأردنية للإشراف على الاتصالات)، بين خبرة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهو ما ركّـزت عليه الحكومة الأردنية في معرض تعليلها لترشيح السيدة نجم للمنصب.

وتشير الوثيقة الأردنية إلى توظيف السيدة منى نجم لمعارفها في مجال الاتصالات على المستويين الإقليمي والأممي وإلى الخبرة التي اكتسبتها في القطاع الخاص من خلال تعاملها مع العديد من الشركات الأمريكية الكبرى من أمثال موتورولا.

وقد استطاعت المرشحة الأردنية، طبقا لما ورد في الوثيقة، أن تؤمِّـن لهيئة الإشراف على الاتصالات في بلادها نوعا من الاستقلالية عن باقي المصالح الحكومية، الأمر الذي ساعد على تطوير قطاع الاتصالات في المملكة بشكل كبير، كما استفادت المنطقة العربية من خبرتها، حيث سهرت على إنشاء شبكة عربية لهيئات الإشراف على الاتصالات وتقنينها.

مرشحان من داخل الاتحاد

رغم كل ما سبق، لن تكون مهمة المرشح السويسري والمرشحين العربيين سهلة بالمرة، إذ يخوض غمار المنافسة مرشح ألماني عن دول الإتحاد الأوروبي (لم يتأكد رسميا) ومرشحان من داخل هياكل الاتحاد الدولي للاتصالات، وهما نائب المدير العام الحالي، البرازيلي روبيرتو بلوا مونتيس دي سوزا، وحمدون توري من جمهورية مالي، الذي يشغل منصب مدير قسم تنمية وتطوير وسائل الاتصال بالاتحاد.

وفي هذه الحالة، تلعب المعرفة الدقيقة بدواليب الاتحاد الدولي للاتصالات والعلاقات الواسعة التي نُـسِـجت مع الدول الأعضاء على مدى سنوات لصالح المرشحين الداخليين، إلا أن مرحلة الإصلاح التي يمر بها الإتحاد الدولي والمحاولات الجارية للخروج من الركود القائم منذ سنوات قد تشجع البعض على التوجّـه إلى تجديد المسؤول الأول في هذه المنظمة الأممية المتخصصة في مجال الاتصالات.

يشار إلى أن عددا من المرشحين العرب يخوضون المنافسة لتولي بعض المناصب الثانوية في الاتحاد. فقد ترشح كل من السعودي سامي بن سفوق البشير والمغربية نجاة رشدي لتولي منصب مدير قسم تنمية وتطوير وسائل الاتصال، كما رشحت المملكة المغربية السيد حسن لبادي لعضوية هيئة الإشراف على البث الإذاعي.

سويس انفو – محمد شريف – جنيف

باختصار

يشغل السيد مارك فورر حاليا منصب مدير اللجنة الفدرالية للاتصالات، وهي اللجنة المتخصصة في تقنية الاتصالات على مستوى الكنفدرالية.
شغل ما بين عامي 2003 و2005 منصب كاتب الدولة المكلف بقمة مجتمع المعلومات في مرحلة جنيف، وترأس الوفد السويسري إلى مرحلة تونس من القمة.
شغل السيد فورر ما بين 1992 و2005، منصب مدير المكتب الفدرالي للاتصالات، وهي الهيئة المشرفة على تقنين العمل في ميدان وسائل الإعلام الإلكترونية في سويسرا.
اكتسب السيد مارك فورر، خريج كلية القانون من برن، والمتحصل على شهادة محاماة وتوثيق من خلال تدرجه في كل هذه المناصب خبرة تقنية.
راكم السيد فورر من خلال مشاركاته العديدة في المفاوضات، خبرة في مجال العلاقات متعددة الأطراف، حيث ترأس المؤتمر الأوروبي للبريد والاتصالات ما بين عامي 2003 و2004.