ثمانية رسوم بيانية لفهم آثار حرية تنقل الأشخاص على الاقتصاد السويسري

خلال السنوات العشر الماضية، بلغ إجمالي الهجرة الصافية لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (AELE) إلى سويسرا حوالي 400 ألف شخص. كما يعبر عشرات الآلاف من العاملين عبر الحدود يوميًا للقدوم إلى سويسرا للعمل. Keystone / Gian Ehrenzeller

ساهمت حرية تنقل الأشخاص في زيادة الهجرة الأوروبية إلى سويسرا. وتقرّ السلطات ومعها الشركاء الاجتماعيون السويسريون بأن هذه الهجرة تلبّي احتياجات سوق العمل، وأن شيخوخة السكان ستزيد في المستقبل من الحاجة إليها. إلاّ أن هذا النظام له تكاليفه أيضًا.

أصبح لرعايا الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مند عام 2002، حرية الإقامة والعمل في سويسرا – والعكس صحيح – شريطة أن يكون لديهم مصدر دخل.

ربع قرن من حرية التنقل

تسهّل اتفاقية حرية تنقل الأشخاصرابط خارجي، التي تم إبرامها في 21 يونيو/حزيران 1999 بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، شروط الإقامة والعمل في سويسرا لمواطني ومواطنات الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في أول يونيو 2002، وتم توسيع نطاقها في أعوام 2006 و2009 و2017 لتشمل مواطني ومواطنات الدول الجديدة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتم دعم الحق في حرية تنقل الأشخاص بأحكام تتعلّق بالاعتراف المتبادل بالشهادات، وحيازة العقارات، وتنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي.

أبرمت سويسرا والاتحاد الأوروبي مؤخرًا حزمةً جديدة من الاتفاقيات الثنائية بعد سنوات من المفاوضات الصعبة. وتنص الحزمة الجديدة، بوجه خاص، على تحديث اتفاقية حرية التنقل، بإدخال بندٍ وقائي يسمح لسويسرا باتخاذ إجراءات في حال تسبب تطبيق الاتفاقية في مشاكل اقتصادية أو اجتماعية خطيرة.

يُعدّ اتفاق حرية تنقل الأشخاص الأكثر إثارةً للجدل في سويسرا من بين جميع الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. وتقرّ السلطات والأوساط الاقتصادية بأن حرية التنقل تلبّي احتياجات الاقتصاد “بشكل وثيق”. وهذا ما تخلص إليه باستمرار التقارير السنوية الصادرة عن وزارة الشؤون الاقتصاديةرابط خارجي.  كما تدافع النقابات عن هذه الحرية، معتبرةً أنها “تساعد على استقرار سوق العملرابط خارجي“.

على النقيض من ذلك، يرى حزب الشعب (اليمين المحافظ) أن الهجرة مضرّة، وقد حاول عدة مرات التصدّي لها من خلال الاستفتاءات. وسوف يحاول من جديد في شهر يونيو. فمن خلال مبادرة “لا لسويسرا بعشرة ملايين نسمة”، يدعو الحزب إلى وضع سقفٍ للهجرة من أجل مكافحة “الاكتظاظ السكاني”. فهو يعتبرها أحد أسباب الضغط على البنى التحتية، وارتفاع الإيجارات والأعباء الاجتماعية، ومعدلات الجريمة.

>> التفاصيل الخاصة بهذه المبادرة، بالإضافة إلى مواقف مختلف الأطراف، في المقالة التالية:

يؤكد أصحاب المبادرة أن جزءًا كبيرًا من الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية ناتجٌ عن الهجرة نفسها. كما يرى بعض خبراء الاقتصاد، وخبيراته، أن حرية التنقل تكلّف سويسرا أكثر مما تدرّ عليهارابط خارجي.

>> نتناول في هذه المقالة تحديّات النمو السكاني الناتج عن الهجرة:

ومن شأن قبول مبادرة حزب حزب الشعب في الاستفتاء أن يعرّض اتفاقية حرية تنقل الأشخاص للخطر. فما هو الأثر الذي تركته هذه الاتفاقية على الاقتصاد السويسري على مدى يقارب 25 عامًا؟ سنحاول الإجابة على السؤال بالأرقام.

1- كيف تطورت الهجرة منذ بدء حرية التنقل؟

2- ما هي القطاعات التي تلجأ أكثر إلى اليد العاملة الأوروبية؟

3- ما هو مستوى تأهيل المهاجرين الأوروبيين؟

4- هل أدت حرية التنقل إلى انخفاض الأجور؟

5- هل تأخذ اليد العاملة الأوروبية من السويسريين فرص عملهم؟

6- ما هو تأثير الهجرة على الخدمات الاجتماعية؟

7- ما هو تأثير حرية التنقل على النمو؟

1- كيف تطورت الهجرة منذ بدء حرية التنقل؟

ساهمت اتفاقية حرية تنقل الأشخاص في تعزيز بنية الهجرة في سويسرا وتغييرها. ومنذ المصادقة عليها، أصبحت اليد العاملة الأوروبية، الوافدة أساسًا من البلدان المجاورة، تهيمن على هذه الهجرة. ووفقًا للمكتب الفدرالي للإحصاءرابط خارجي، هاجر إلى سويسرا أكثر من مليون شخص من دول الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (ما يقارب ثلثي إجمالي المهاجرين والمهاجرات) بين عامي 2015 و2024.

خلال نفس الفترة، غادر البلاد حوالي 600 ألف شخص، مما رفع رصيد الهجرة الأوروبية إلى أكثر من 400 ألف شخص. وتشكل الهجرة إلى سويسرا واحدة من أعلى نسب مواطني ومواطنات الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في أوروبا، بعد أيسلندا ولوكسمبورغ.

بفضل ظروف الإقامة المواتية، يستقر جزء كبير من هؤلاء الأشخاص بشكل دائم. وقد تزايد عددهم بشكل مستمر، حيث ارتفع من حوالي 900 ألف في عام 2002 إلى أكثر من 1.5 مليون في عام 2024 (17% من السكان).

كما عرف عدد العاملين والعاملات عبر الحدودرابط خارجي قفزة كبيرة منذ عام 2002، حيث ارتفع من حوالي 163 ألفًا إلى أكثر من 400 ألف حاليًا.

2. ما هي القطاعات التي تلجأ أكثر إلى اليد العاملة الأوروبية؟

وفقًا لوزارة الشؤون الخارجية، فقد ساهمت حرية التنقل في تحقيق نموٍ في فرص العمل “يفوق بكثير” الإمكانيات الديموغرافية لسوق العمل السويسري.

في عام 2024، تأكّد أنه من بين كل عشرة مواطنين ومواطنات دول الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وفدوا إلى سويسرا، جاء سبعة منهم للعمل. وكانت غالبيتهم العظمى قد تم توظيفهم في الخارج وكانوا يحملون عقد عمل عند وصولهم.

من حيث النسبة المئوية، فإن أكثر القطاعات التي تتواجد فيها اليد العاملة الأوروبية تاريخيًا هي الفنادق والمطاعم والبناء والصناعة. أما من حيث الأرقام المطلقة، فإن قطاعات الصناعة وإصلاح المركبات والصحة هي التي تستوعب أكبر عدد من الأشخاص الذين جاءوا للعمل في إطار اتفاقية حرية تنقل الأشخاص.

شهدت اليد العاملة الأوروبية، خلال العقد الماضي، زيادة محسوسة في قطاع المعلومات والاتصالات، وكذلك في فرع “الأنشطة المتخصصة والعلمية والتقنية”. تضم هذه الفئة شتى المهن الخدمية ذات التأهيل العاليرابط خارجي، مثل البحث والتطوير والهندسة المعمارية والاستشارات.

يؤمن أنصار حرية التنقل بأن الحاجة إلى هذه الحرية ستزداد لتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل، في ظل شيخوخة السكان. وتشير التوقعات إلى أن تقاعد جيل طفرة المواليد (baby-boomers)، مع انخفاض قياسي لمعدل المواليد، سينجر عنه شغور عشرات الآلاف من مناصب الشغل في العديد من هذه المجالات الأساسية.

إلا أن بعض الأصوات، على غرار الخبير الاقتصادي الليبرالي راينر إيشنبرغررابط خارجي في صحيفة “آجيفي” (Agefi)، تجد أن هذه الرؤية “مبسّطة كثيرًا”. ويقول الخبير إن “الوافد الجديد أو الوافدة الجديدة يشغل وظيفة، لكنه يولّد أيضًا احتياجات جديدة في مجالات أخرى من الاقتصاد.”

3. ما هو مستوى تأهيل المهاجرين الأوروبيين؟

تجدر الإشارة إلى أن مواطني ومواطنات الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة متواجدون بقدر زائد عن الحد في سلّم المؤهلات. فاحتمال حيازتهم على شهادة جامعية أكبر مقارنةً بالسويسريين والسويسريات (55٪ مقابل 45٪)، بمثل ما يكون احتمال عدم امتلاكهم أي تكوين ما بعد الإلزامي أكبر (19٪، مقابل 9٪ من السويسريين والسويسريات).

وبالنسبة إلى وزارة الشؤون الاقتصادية، يبيّن هذا بأن الاقتصاد السويسري قد لجأ إلى اليد العاملة الأجنبية لتلبية احتياجاته من الموظفين والموظفات ذوي التأهيل العالي في قطاع الخدمات، وكذلك للأنشطة الموسمية التي لا تتطلب مؤهلات عالية.

ومع ذلك، فقد ارتفع مستوى التعليم لدى المهاجرين والمهاجرات الأوروبيين في السنوات الأخيرة. فأكثر من 60٪ ممن وفدوا منذ عام 2015 يحملون شهادات جامعية، مقابل 44٪ في السابق.

4. هل أدت حرية التنقل إلى انخفاض الأجور؟

أثار انفتاح سوق العمل في البداية مخاوف من تراجع الأجور. ونُشرت عدة دراسات حول هذا الموضوع في سنوات 2000 و2010. وقد نبّهت بعض هذه الدراسات إلى وجود تأثيرات، إيجابية أو سلبية خفيفة، على أجور بعض الفئات – لكن استنتاجاتها متباينة. إلا أن معظم الدراسات لم تسجّل أيّ تأثيرٍ ملموس بشكل عام.

وتؤكد أرقام المكتب الفدرالي للإحصاء أن حرية التنقل لم تُعق التطور العام للأجور. وقد ارتفع متوسط الأجور منذ عام 2008 بالنسبة إلى السويسريين والسويسريات ولعموم الأجانب (التفاصيل عن مواطني ومواطنات الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة غير متوفرة) – وإن كانت النسبة أعلى بالنسبة للسويسريين والسويسريات: +18% منذ عام 2008، مقابل +15٪ للأجانب (مع تباينات كبيرة حسب مكانتهم).

ووفقًا لوزارة الشؤون الخارجية، يمارس غالبية مواطني ومواطنات الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مهنة تتناسب مع مستواهم التعليمي. وفي الحالات المعادلة، يتقاضون في المتوسط أجورًا مماثلة لتلك التي يتقاضاها السويسريون والسويسريات.

إن هذا لا يعني أن حالات “الإغراق” في الأجور غير موجودة. فبعض القطاعات – مثل البناء والمطاعم – والمناطق الحدودية (منطقة بحيرة ليمان، تيتشينو) أكثر عرضةً لذلك. ومن هنا يأتي الدور المركزي لما يسمّى “إجراءات الدعم”، وهي إجراءات الحماية من تخفيض الأجور وشروط العمل في سويسرا، التي دخلت حيّز التنفيذ في 1 يونيو 2004.

وتنشر وزارة الشؤون الخارجية كل سنة تقريرًا عن تطبيق هذه الإجراءاترابط خارجي. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تم تسجيل حالات تخفيض الأجور في 10٪ من الشركات التي تم تفتيشها.

5. هل تحرم اليد العاملة الأوروبية السويسريين من فرص عملهم؟

من المخاوف الكبيرة الأخرى التي لها صلة بحرية التنقل أن تؤدي المنافسة المتزايدة في سوق العمل إلى إزاحة السكان السويسريين. فبحكم أن المهاجرين والمهاجرات الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة يأتون في المقام الأول من أجل العمل، فإن مشاركتهم في سوق العمل تفوق المعدل العام. ففي العام الماضي، بلغت نسبة نشاطهم أكثر من 87٪، مقابل أقل من 85٪ بالنسبة للسويسريين والسويسريات.

ومع ذلك، ارتفعت مشاركة فئات السكان – بما في ذلك النساء، ولا سيما الأمهات، والعمال والعاملات الأكبر سنًا. وهذا ما دفع أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى القول إن الهجرة الكثيفة لم تُقصِ اليد العاملة المحلية، بل على العكس تمامًا.

وتتفق معظم الدراسات على أن هذه الهجرة تُكمل العرض الحالي لليد العاملة أكثر مما تنافسه. وحتى النقابات، التي كانت في السابق أكثر تحفظًا من حرية التنقل، أصبحت تدعمهارابط خارجي اليوم. إذ ترى أن حرية التنقل، إذا ما رافقتها إجراءات دعم، تساهم بالأحرى في حماية فرصرابط خارجي العمل في سويسرا.

6. ما هو تأثير الهجرة على الخدمات الاجتماعية؟

قامت وزارة الشؤون الخارجية، في تقريرها السنوي الأخير، بتحليل الجهات المساهمة الصافية والجهات المستفيدة الصافية من التأمينات الاجتماعية.

ساهم مواطنو ومواطنات دول الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في تأمين البطالة بأقل مما استفادوا منه (بلغت حصتهم في الاشتراكات 27٪، في حين حصلوا على 33٪ من الإعانات). وعلى سبيل المقارنة، كان السويسريون والسويسريات دافعين صافيين (67٪ من الاشتراكات، و51٪ من تعويضات البطالة المستلمة).

لا شك أن المهاجرين والمهاجرات الأوروبيون أكثر عرضة للوقوع في البطالة. ويرجع ذلك خاصةً إلى تواجدهم الزائد عن الحد في القطاعات الهشة و/أو المعرّضة للتقلبات الموسمية.

تطورت معدلات البطالة في أوساطهم، منذ عام 2003، تبعًا لتغيرات الأوضاع الاقتصادية، وظلت أعلى من المتوسط السويسري (ولكن أدنى من المتوسط المسجّل في الاتحاد الأوروبي – باستثناء عام 2025رابط خارجي). أما معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات السويسريين، فقد ظل مستقرًا عند مستوى منخفض.

كما أن مواطني ومواطنات الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أكثر عرضة للجوء إلى المساعدة الاجتماعية. غير أن معدل حصولهم على المساعدة الاجتماعية قد اقترب في السنوات الأخيرة من معدل السويسريين والسويسريات. ففي عام 2023، بلغ هذا المعدل 2.2٪، مقابل 1.8٪ للسويسريين والسويسريات.

لكن الوضع يبدو مغايرًا تمامًا في مجالي تأمين الشيخوخة (تأمين الشيخوخة والباقين على قيد الحياة الذي يصطلح عليه بالحروف AVS، الذي يعدّ الركيزة الأولى لنظام التقاعد السويسري) والتأمين على العجز.

ارتفعت مشاركة مواطني ومواطنات الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في تمويل الركيزة الأولى، بين عامي 2010 و2022، بست نقاط. وفي المقابل، تراجعت مشاركة السويسريين والسويسريات بنفس المقدار. وفي عام 2022، ساهم المهاجرون والمهاجرات الأوروبيين بنسبة 27٪، في حين لم ينالوا سوى على 15٪ من المعاشات.

قامت وزارة الشؤون الاقتصادية بحساب تأثيرات الهجرة على الركيزة الأولى حتى عام 2070. وخلصت إلى أنه حتى مع أخذ شيخوخة هذه الفئة السكانية في الاعتبار، سيستمر المهاجرون والمهاجرات الأوروبيون في دفع اشتراكات تفوق بكثير الإعانات التي يتلقونها.

ترى السلطات ومعها الشركاء الاجتماعيون أن وفود مهاجرين ومهاجرات شباب من أوروبا للعمل بشكل منتظم أمرٌ ضروري لاستمرارية نظام التقاعد.

7. ما هو تأثير حرية التنقل على النمو؟

أنجز معهد “إيكوبلان” (Ecoplan) لحساب وزارة الشؤون الاقتصادية خلاصةرابط خارجي دراسات تحلل تأثير حرية التنقل على النمو في سويسرا. وخلصت الدراسة إلى أن لها تأثيرًا إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي. ويوضح المعهد أن نمو القوى العاملة يزيد من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، فضلاً عن الطلب على السلع الاستهلاكية والسكن.

وتضيف الوثيقة أن هجرة العمال والعاملات ذوي المؤهلات العالية تحسّن إنتاجية الشركات وقدرتها على الابتكار، كما تجذب شركات جديدة.

وإن كان من المستحيل إثباته، قد يكون للهجرة ايضا تأثيرٌ إيجابي، على الناتج المحلي الإجمالي للفرد. وهو أمر يشك في صحته راينر إيشنبرغر، الذي سبق ذكره أعلاه. ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد ارتفع بمعدل 0.64٪ سنويًا في سويسرا بين عامي 2007 و2023، “أي أقل بقليل من ألمانيا (0,67٪)”.

وفي نظره، “يجب أن تضاف إلى هذه المؤشرات (…) التكاليف الناجمة عن حرية التنقل”. لكن هذا النوع من البيانات غير متاح.

باختصار، وكما هو الحال عادةً في الاقتصاد، تظهر في أيّ نقاش حول حرية التنقل تكاليفٌ وفوائد، ويستدعي ذلك قرارات محسوبة ومراعية للتوازنات.

تدقيق ومراجعة: صامويل جابيرغ

ترجمة: موسى آشرشور (النص)، عبد الحفيظ العبدلّي (الرسوم البيانية)