“سوريا ترفض الموافقة على أية مساعدات إنسانية عبر الحدود التركية”

نائبة الأمين العام لمنظمة المم المتحدة المكلفة بالتنسيق الإنساني الى جانب مفوض الحكومة السويسرية المكلف بالعمل الإنساني مانويل بيسلر اثناء لقاء صحفي في القصر الفدرالي في برن يوم 18 فبراير 2013 swissinfo.ch

"إمكانية إيصال المساعدات عبر الحدود التركية للضحايا في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في الصراع السوري، أمر مرفوض بالنسبة للحكومة السورية".

هذا ما أوضحته نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالتنسيق الإنساني فاليري آموس في لقاء حضرته swissinfo.ch في العاصمة الفدرالية على هامش اجتماع تحضيري عقدته مع السلطات السويسرية عشية التئام المنتدى الإنساني حول سوريا في جنيف.

يوم الإثنين 18 فبراير 2013، عقدت السيدة فاليري آموس، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، المكلفة بالتنسيق الانساني اجتماعا في برن مع مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مارتين داهيندن ومفوض الحكومة السويسرية المكلف بالعمليات الإنسانية مانويل بيسلر والسفير السويسري لدى المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة اليكساندر فازل، بغرض استعراض مستوى العلاقات بين سويسرا ومكتب الأمم المتحدة للتنسيق الانساني، وللتحضير لأشغال المنتدى الانساني حول سوريا الذي انعقد في جنيف يوم الثلاثاء 19 فبراير.  

عراقيل إيصال المساعدات

بعد عامين من بداية الصراع في سوريا، لا زالت مشكلة إيصال المساعدات الإنسانية مطروحة بإلحاح، وهذا هو الموضوع الذي حظي بالتركيز في الدورة السابعة للمنتدى الانساني حول سوريا، الذي احتضنه قصر الأمم في جنيف يوم 19 فبراير.

ففي تصريحات لـ swissinfo.ch، قالت فاليري آموس، نائبة الأمين العام المكلفة بالشؤون الانسانية: “يركز المنتدى الإنساني على موضوع وصول المساعدات الإنسانية الى داخل سوريا، حيث يوجد أكثر من 4 ملايين شخص في حاجة الى مساعدات، حسب تقديرات الأمم المتحدة، من بينهم مليونان من النازحين في داخل سوريا، وحوالي 500 ألف لاجئ فلسطيني.

ومن أهم التحديات التي تواجهنا، الوضع الأمني، لأن الصراع الدائر في سوريا هو صراع في المدن، يتسم بسيطرة الحكومة على أحياء بينما تسيطر المعارضة على أحياء أخرى، وهناك أحياء تدور فيها معارك.

وكمنظمة محايدة وغير منحازة، علينا أن نتوصل إلى إيصال المساعدة الإنسانية لكل من هو في حاجة لذلك، وهذا يتطلب فتح حوار مع الجناح الإنساني للتحالف الوطني السوري وفتح حوار مع الحكومة ومع المجموعات المشاركة في الميدان. ونود في هذا المنتدى الإنساني حول سوريا، الذي هو منتدى يجمع كل الأطراف المهتمة بالعمل الإنساني في سوريا، أن نتوصل الى التزام من كل الشركاء بمواصلة العمل في هذا المنتدى كمحفل مستقل لدعم العمل الانساني في سوريا وفي المنطقة”.

في المقابل، تعترف السيدة آموس أيضا بأن “هناك مناطق لا يمكننا الوصول اليها انطلاقا من مناطق محددة من داخل البلاد، وبالأخص المناطق القريبة من الحدود مع تركيا والتي تتطلب وصولا من الجانب التركي للحدود. وهذه نقطة تبقى صعبة للغاية. كما أن الوضع الأمني يعقد الأمور بالنسبة لشركائنا العاملين في الميدان، ويتطلب إجراء مفاوضات مع العديد من الميليشيات التي يتوجب علينا الحديث الى كل منها، للحصول على ضمانات بسلامة وأمن موظفينا الساهرين على توزيع المساعدات الانسانية”.

وذكّرت السيدة آموس بالعملية التي استطاعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القيام بها مؤخرا بـ “نقل خيام وبطانيات عبر خمس طائرات ونقلها عن طريق البر من اللاذقية الى المنطقة الشمالية، بعد مفاوضات مطولة وجهود مضنية للعثور على سائقي الشاحنات”.

وبالإضافة الى العراقيل الأمنية، هناك مشكلة النقص في الإمكانيات المتوفرة لدى الأمم المتحدة ميدانيا للسهر على توزيع المساعدات الإنسانية، إذ “هناك حاليا حوالي 80 منظمة غير حكومية راغبة في التعامل معنا. ولكن الحكومة السورية لم تقبل لحد الآن سوى ثلاثة منها… وهذا ما يجعل الطلب أكثر مما نستطيع تقديمه”، على حد قول نائبة الأمين العام المكلفة بالشؤون الانسانية.

طبيعة الصراع.. وغياب الحل السياسي

بعد مرور عامين على بداية صراع دام ومدمِّـر، هل يُعقل أن الحديث لا زال يدور حول مشاكل إيصال المساعدات الانسانية، التي كان من المفروض أن تُحسم في الأسابيع الأولى؟ تساؤل تجيب عنه السيدة فاليري آموس بالقول: أن “السبب الرئيسي في ذلك يكمن في عدم التوصل الى حل سياسي لهذه الأزمة.

فهذه الأزمة تحولت الى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ولاحتياجات انسانية كبرى. ونظرا لأن الصراع يدور في المدن ولا يعرف خطوط مواجهة محددة،  يتطلب الأمر التحاور بشكل معقد مع الجميع، من حكومة ومعارضة، للحصول على حق المرور وإيصال المساعدة الإنسانية عبر العديد من نقاط التفتيش، بعد مفاوضات مع كل مجموعة من المجموعات المُـشرفة على تلك النقاط”.

وحسبما يبدو، فإن ما اعتبر مؤخرا “تسهيلات حكومية” قدمتها السلطات السورية منذ بداية العام الحالي من أجل تمرير المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية القريبة من الحدود مع تركيا والأردن، اتضح الآن أنها تزيد من تعقيد عملية نقل المساعدات من داخل سوريا إلى تلك المناطق.

فعلى سبيل المثال، أصبح مسار الوصول إلى نقطة على الحدود التركية، انطلاقا من اللاذقية (لأنها هي النقطة التي حددتها السلطات السورية للمنظمات الإنسانية الأممية) لإيصال المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي من الخارج، محفوفا بالمخاطر، بل يُعرّض هذه القوافل الإنسانية للعديد من التهديدات ولمزيد من النفقات.

دعم سويسري للأمم المتحدة في مجال العمل الإنساني

سمحت زيارة نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالتنسيق الانساني السيدة فاليري آموس للعاصمة الفدرالية برن بمقابلة عدد من المسؤولين السويسريين واستعراض مستوى العلاقات القائمة بين سويسرا ومكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق العمل الانساني.

السيدة آموس أشارت بهذا الخصوص إلى أن “العلاقات مع سويسرا مهمة جدا لثلاثة أسباب: لتواجد مكتب مهم لإدارة التنسيق الإنساني الأممية في جنيف ولتواجد عدد من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وعدد من شركائنا في العمل الانساني، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، وهذا ما يجعل التنسيق مع سويسرا أمرا مهما انطلاقا من جنيف”.

والسبب الثاني، هو أن سويسرا تعتبر من أكبر الممولين للعمليات الانسانية الأممية التي يشرف عليها مكتبي. وقد تم العام الماضي اتخاذ قرار لرفع مستوى الدعم المقدم لمكتب التنسيق الانساني الأممي وللعمليات الانسانية، وهذا ما نثمنه غاليا، خصوصا وأنه يأتي في الوقت المناسب.

أما السبب الثالث، فهو أن سويسرا تعتبر من الأصدقاء الذين لا يبخلون علينا بالمشورة والنقد فيما يخص العمل الذي نقوم به ويشاركون في توجيهنا ونصحنا لما يجب القيام به، وجلب انتباهنا للقطاعات التي لم نولي لها عناية كبرى”..

ما نويل بيسلر منسق الحكومة الفدرالية المكلف بالعمل الانساني يرى من جهته  أن سويسرا قررت تعزيز  جانب المساعدة الانسانية المتعددة الأطراف، وهذا ما يتم عبر مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الانساني. 

وفي هذا الإطار يشير المسؤول السويسري الى أن برن “تدعم مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنساني ماليا. كما تدعمها بتقديم بعض الخبراء من قسم المساعدة الانسانية لمساعدة الأمم المتحدة في بعض مكاتبها الإقليمية مثلما كان الحال في القاهرة. كما تساهم سويسرا في منتدى تحديد سياسات الإغاثة الانسانية بخبرتها وتجربتها لتعزيز عملية التنسيق في العملات الانسانية”.

ولدى سؤالها عما تنتظره من سويسرا في مجال المساعدة الانسانية المقدمة في الأزمة السورية أجابت السيدة آموس: “إن سويسرا تقدم دعما هاما، وقد تعهدت خلال ندوة الكويت بتقديم دعم مالي بـ (حوالي 10 مليون فرنك)“. 

مانويل بيسلر، مسؤول العمل الإنساني بالخارجية السويسرية أشار أيضا إلى أن “سويسرا تشارك الى جانب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق العمليات الانسانية في تنظيم المنتدى الانساني الخاص بسوريا”، وحدد ثلاثة رسائل تود سويسرا تقديمها من خلال هذا المنتدى وهي: “أن تركز المجموعة الدولية اهتمامها على الوضع في سوريا بعد مرور عامين على بداية الصراع، وتوجيه رسالة الى كافة الأطراف المورطة في هذا الصراع من أجل احترام القانون الانساني الدولي، وعلى ضمان أمن موظفي الإغاثة ، نظرا لتعرض العديد منهم للقتل بما في ذلك عمال جمعية الهلال الأحمر السوري. والرسالة الثالثة موجهة لكافة الدول التي تعهدت في ندوة الكويت بتقديم دعم مالي، بما في ذلك سويسرا أن توفي بتعهداتها”.

يُشار إلى أن سويسرا وعدت في ندوة الكويت بتقديم حوالي 10 مليون فرنك، إضافة الى تخصيصها لحوالي 20 مليون لدعم الجهود الإنسانية في سوريا منذ بداية الصراع، وهو المبلغ الذي تم الترفيع فيه إلى 30 مليون فرنك في الوقت الحالي.

رفض دمشق لأي مساعدات عبر الحدود التركية

ما دام تقديم المساعدات عبر اللاذقية أمرا محفوفا بالمخاطر ومكلفا بالنسبة للأمم المتحدة، لماذا لا يتم طلب تمرير تلك المساعدات عبر الحدود مع دول الجوار لسوريا؟ تساؤل طرحته swissinfo.ch مرارا على المسؤولين الأمميين وأعادت طرحه على السيدة فاليري آموس، التي أجابت بالقول: “لقد أوضحت الحكومة السورية جليا بأن أية مساعدات إنسانية تصل عبر الحدود التركية، لن توافق عليها. وتصر على أنها هي الحكومة الشرعية في سوريا”.

وأضافت المسؤولة الأممية مذكرة بأن “قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، الصادر في عام 1991 والمعني بتأسيس المنظمة التي أشرف عليها، أي مكتب الامم المتحدة للتنسيق الانساني، والتي وافقت عليه كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ينص بوضوح على ضرورة القيام بالعمليات الانسانية بموافقة الدولة المعنية. وقد قالت سوريا إنها ترفض اية مساعدات تمر عبر الحدود التركية، ولكننا نواصل إيصال بعض المساعدات عبر الحدود اللبنانية بعد موافقة السلطات السورية، مثل الوقود الذي يعرف نقصا في البلاد. وعندما تسمح الأوضاع الأمنية بذلك، هناك ترخيص لاستخدام  الطريق الحدودية مع الأردن لنقل المساعدات”.

رفض الإنتقادات

في سياق متصل، أثارت عدة جهات انتقادات شتى بخصوص عدم التكافؤ في توزيع المساعدات الانسانية الأممية على المتضررين في الصراع السوري، بسبب مرور المساعدات الانسانية الأممية عبر قنوات الحكومة السورية او حتى عبر جمعية الهلال الأحمر السوري، الذي يعتبر مؤسسة حكومية. وكانت منظمة أطباء بدون حدود قد أشارت في إحدى نشراتها الى أن “المناطق الواقعة تحت إشراف المعارضة، لا تتلقى سوى 1% من هذه المساعدة الإنسانية الدولية”.

نائبة الأمين العام المكلفة بالشؤون الانسانية السيدة فاليري آموس رفضت هذه الإتهامات وقالت: “هذا أمر غير حاصل على أرض الواقع، حتى ولو أن البعض يعتقد ذلك. فقد قدر برنامج الغذاء العالمي بأن هناك استعدادات لتقديم مساعدات غذائية لحوالي 1،5 مليون متضرر وأن حوالي 45% من هذه المساعدات الغذائية تذهب للمناطق التي تشرف عليها المعارضة او تلك التي يستمر الصراع بشأنها”.

وأضافت “لكن يبدو أننا لسنا واعين بحقيقة الوضع السائد اليوم في سوريا، لأن البعض يعتقد بأن الحديث عن المناطق الواقعة تحت إشراف المعارضة، وكأنها مناطق بخطوط مواجهة ثابتة ومحددة وواضحة بين الطرفين، وهذا ما ينطبق حاليا فقط على الحدود التركية، وذلك ما يترك انطباعا عن ان كل من في المنطقة، إما موالي للحكومة او للمعارضة، لكن ذلك غير صحيح، إذ على سبيل المثال، هناك عناصر من المعارضة تقاتل في مناطق معينة، ولكنها تنقل أهلها لأسباب أمنية، للعيش في المناطق الواقعة تحت إشراف الحكومة، وهذا ما يفسر تواجد تنقلات مستمرة بين هذه المناطق، لذلك أصبحنا نُـصر بعد إثارة هذا الموضوع حول شركائنا في العملية الانسانية في الميدان، على معرفة اين يتم توزيع المساعدات ومن يستفيد منها، لأن من يقوم بذلك، هُـم شركاء لنا محليون، وهذا ما تقوم به عدة جهات خاصة بالمراقبة لدى مختلف المنظمات الإنسانية”.

نية في التسريع

على صعيد آخر، كثيرا ما اشتكت المنظمات الإنسانية من نقص التمويل، وهذا ما عانت منه نداءات المساعدة الانسانية الخاصة بالأزمة السورية ايضا، إلا أن ندوة الدول المانحة التي انعقدت مؤخرا في الكويت، اسفرت عن تعهدات ناهزت قيمتها 1،5 مليار دولار.

عن واقع هذه التعهدات وتحويلها الى واقع ملموس في اجتماع جنيف، تقول السيدة فاليري آموس: “مع أن الإجتماع سيركز على مشكلة إيصال المساعدات الانسانية، لا شك في أن بعض الدول المشاركة ستثير موضوع التعهدات المالية التي وعدت بها في ندوة الكويت، وما إذا كانت لديها أولويات ترغب في صرف تلك الأموال فيها، إذ هناك من يرغب في التركيز على قطاع الصحة، وهناك من يركز على الغذاء”.  

وكانت الأمم المتحدة قد حددت حجم الإحتياجات بحوالي 1،5 مليار دولار، كما تنوي مستقبلا تعزيز برامج تقديم المساعدة من خلال إقامة نقاط توزيع داخل سوريا، مثلما هو الحال في منطقة حمص “بحيث نكون قادرين، بعد إجراء المفاوضات مع الأطراف المعنية، على عبور نقاط التماس وتقديم المساعدات في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة”، مثلما تقول السيدة آموس.

انتهاكات مُرتكبة من طرفي الصراع

في الأزمة السورية التي عرفت مقتل ما لا يقل عن 70 الف شخص لحد اليوم، تميز موقف الأمم المتحدة بإدانة إنتهاكات حقوق الإنسان وعدم القدرة على التنديد أو الإدانة بوضوح بالجهات التي تعرقل العمل الانساني وإيصال المساعدات إلى الضحايا المدنيين، وهو ما يترك مجالا لدى البعض في التشكيك بنزاهة وحياد العملية الإنسانية.  

عن هذه المؤاخذات، تجيب السيدة آموس قائلة: “لقد صدرت تصريحات من قبل الأمين العام ومن قبلي ومن قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي في سوريا. وبدون تواجد مراقبين  لحقوق الإنسان في الميدان، قد يصعب تحديد هوية مرتكبي الإنتهاكات. لكن ما يمكن قوله هو أن هناك انتهاكات للقانون الانساني الدولي من قبل الحكومة ومن قبل المعارضة في نفس الوقت. وقد أوضحنا ذلك، وسنواصل توضيحه. وما يتعرض له النساء والأطفال في سوريا، هو أمر مرعب. فنحن بصدد تجميع معلومات هامة حول انتهاكات، مثل الاعتداءات الجنسية والعنف بشكل عشوائي ضد بعض الطوائف، وهناك حوالي 50% من المستشفيات قد حطمت، ولم يعد قسم هام من الشعب قادرا على الحصول على العلاج الأساسي، نظرا لأن سوريا كانت تنتج أدويتها بنفسها في معامل مثل حلب، تم تحطيمها اليوم. وهناك حاجة ماسة اليوم الى مأوى بالنسبة للنازحين (حوالي 2 مليون) وحاجة للمياه الصالحة للشرب. وقد تم إلحاق ضرر كبير بالبنية التحتية في العديد من المناطق الهامة في البلاد. وكل هذه العوامل لها تأثيرها على التزود بالماء والكهرباء. وكوننا في فصل الشتاء، يزيد من التعقيدات والإحتياجات، إضافة إلى أن الأطفال في بعض المناطق محرومون من المدارس، لأنها تحولت الى ملاجئ أو تعرضت للتحطيم”.

وعن وضع اللاجئين الذي بلغ عددهم اليوم حوالي 800 الف من المسجلين فقط، قالت السيدة آموس: “إن من استطاع اللجوء الى البلدان المجاورة، استنفذ ما كان لديه من إمكانيات ويضطر الآن للتسجيل كلاجئ للإعتماد على المساعدات المقدمة، وأغلبهم من النساء والأطفال الذين يروُون قصصا مروعة عما قاسوه، ويحتاجون الى دعم نفسي. وبعضهم يرغب في العودة الى موطنهم، ولكنهم يشعرون بأن المجموعة الدولية تخلت عنهم|، وهو ما يزيدهم إحباطا ويأسا”.