مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

سويسرا تدرس فرض حظر لمدة خمس سنوات على حماس، كمجموعة إرهابية

الحظر على حركة حماس
لا يزال البرلمان السويسري لم يقرر بعدُ طبيعة الحظر الذي سيفرضه على حركة حماس. KEYSTONE

اقترحت الحكومة السويسرية فرض حظر لمدة خمس سنوات على حركة حماس الفلسطينيّة والجماعات التّابعة لها عقب هجومها الإرهابي على إسرائيل.

وطرحت الحكومة الفدراليّة مشروع قانون بهذا الصّدد للتّشاور يوم الأربعاء 21 فبراير.

تأمل الحكومة السّويسرية أن يكون لحظر المنظّمة “أثر وقائيّ ورادع”، كما جاء في بيانها الصحفي. والهدف هو الحدّ من مخاطر استخدام حماس والمنظّمات المرتبطة بها سويسرا كملاذ آمن. كما يُنتظر من هذا الحظر أيضاً أن يقلّل من التّهديد الإرهابيّ في سويسرا.

+ هل من السهل على سويسرا تصنيف حماس منظمة إرهابية؟

تسمح مسودة القانون المقترحة كذلك للسلطات بإنفاذ القانون بسهولة كإصدار حظر يتعلّق بدخول البلاد أو الطّرد منها. كما أن من شأن الحظرالسماح للسّلطات باتّخاذ إجراءات أكثر استهدافا ضد أنصار حماس، وكذلك الأمر بالنسبة للوسطاء والوسيطات في المجال المالي، حيث سيؤدي الحظر إلى تعزيز الترسانة القانونية في مكافحة تمويل الإرهاب.

في 7 أكتوبر، هاجم مقاتلون من حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1200 شخص واختطاف 250 آخرين، وكان من بين الضحايا مواطنان سويسريان.

ورداً على هذا الهجوم، صنّفت الحكومة الفدراليّة حماس كمنظّمة إرهابيّة، ما يعني أن أعمال دعم المنظّمة يعاقب عليها بالسجن لمدّة تصل إلى 10 سنوات، ويعاقب أصحاب “النفوذ الكبير” في المنظّمة بالسّجن إلى ما يصل إلى 20 عاما.

+ الحرب الإسرائيلية الفلسطينية تحيي الجدل حول حماس في سويسرا المحايدة

وسبق لمجلسيْ الشيوخ والنواب أن دعيا إلى فرض حظر على حماس في الدورة الشتويّة من خلال تبنّي اقتراحات لجنتيْ السياسات الأمنيّة التّابعتيْن لهما.

وقالت اللّجنتان المعنيتان إنّ حماس فقدت مصداقيتها تماماً كشريك في الحوار عبر هجومها اللاإنساني على إسرائيل في بداية أكتوبر. وأنه لا يمكن وصفها بعد ذلك إلا بأنها منظّمة إرهابيّة وحشيّة، ولذلك كان من المهم بالنسبة لسويسرا أن تتخذ موقفاً واضحاً.

وأشارت الحكومة في البيان الصادر عنها إلى أنه نظراً للعواقب بعيدة المدى للحظرعلى المنظمات والمجموعات والأفراد المعنيين والمعنيات، فإن القانون يقتصر على خمس سنوات. ومع ذلك، يمكن للبرلمان تمديد هذه الفترة. وتستمر فترة التشاور في هذا المقترح حتى 28 مايو.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية