شركات طيران تعزز الإجراءات الطبية لمعالجة الحالات الطارئة خلال الرحلات

afp_tickers

وضعت شركات طيران برامج تطوّع طبي تهدف إلى تحديد مزاولي المهنة المسافرين في رحلاتها بشكل مسبق، للاستعانة بهم عند وقوع حالات طارئة والاستجابة أسرع لإنقاذ المعنيين.

بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الذي يمثل غالبية شركات الطيران في العالم، طبقت سبع شركات على الأقل مبادرات مماثلة خلال السنوات الأخيرة.

تشير مجموعة لوفتهانزا الألمانية إلى أنّ لديها أكثر من 15 ألف طبيب ضمن شبكتها التي أُطلقت عام 2013، وتضم أيضا شركتي “أوستريان إيرويز” (الخطوط الجوية النمسوية) و”سويس” (الخطوط الجوية السويسرية).

في حين أن شركة الطيران اليابانية “ايه ان ايه” ANA التي انضمت لاحقا عام 2016، لا تتطرق إلى أرقامها، فقد أحصت شركة “اير فرانس- كيه ال ام”  أكثر من ستة آلاف طبيب مسجّل منذ العام 2022.

يقول المستشار الطبي لـ””اير فرانس” فانسان فويي “لطالما كان طلب طبيب في الطائرة أمرا معتادا. لكن الإعلان خلال الرحلة عن الحاجة إلى طبيب قد يسبب قلقا للركاب”.

عندما يصعد طبيب عضو في “مجموعة الأطباء في الطائرات” التابعة للمجموعة، يكون طاقم الطائرة على علم بمقعده واللغات التي يتكلّمها وتخصصه، سواء أكان  التخدير أو الجراحة أو أمراض القلب…

تُقدَّم هذه المعلومات المهمة عند تسجيل الطبيب، مرفقة بنسخة من بطاقته المهنية. وفي المقابل، يحصل المتطوّع على ستة آلاف ميل في إطار برنامج النقاط “فلايينغ بلو” التابع لـ”إير فرانس”، والأهم أن مسؤوليته المدنية تكون مغطاة من خلال تأمين توفره الشركة.

يسري المبدأ نفسه لدى شركة لوفتهانزا إذ يحصل الأطباء المتطوعون، إلى جانب خمسة آلاف ميل وتأمين، على دليل للطب الجوي وحالات الطوارئ الطبية خلال الرحلات، مع إمكان استكماله من خلال يوم تدريبي مدفوع.

– تجنّب تحويل مسار الرحلة –

يقول إدوار أوباديا، وهو طبيب إنعاش وعضو في برنامج مجموعة “إير فرانس – كيه إل إم” إنّ “الأميال رمزية. لكن الأهم هو التأمين على المسؤولية المدنية الذي توفره الشركة”.

في حين أن الحالات الأكثر شيوعا التي تُسجَّل خلال الرحلات الجوية هي “نوبات هلع وتشنجات عضلية” لدى ركاب يعانون من الخوف من الطيران والتي يتكفّل طاقم الطائرة المدرب على الإسعافات الأولية بالتعامل معها، فإن الحالات الأشد خطورة قد تستدعي تحويل مسار الرحلة.

كان قائد رحلة بين باريس ومونتريال قد وضع هذا الخيار في الحسبان قبل سنوات، قبل أن يتمكن إدوار أوباديا من تهدئة التشنجات التي أصابت طفلة مريضة باستخدام أسطوانة أكسجين، مما حال دون “بقاء الركاب على الأرض لساعات”.

لتجنب مثل هذه الحالات التي قد تؤدي إلى تأخيرات كبيرة وبالتالي تعويض الركاب، تسعى شركات الطيران إلى “الحد قدر الإمكان من حالات الطوارئ الطبية داخل الطائرات”، على ما يشير كزافييه ديلبيش، رئيس الجمعية الفرنسية للقانون الجوي والفضائي  (SFDAS).

في حال رفض الطبيب التدخل، فيكون قد عرّض نفسه لعقوبات جنائية بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو (87 ألف دولار)، بالإضافة إلى احتمال فرض عقوبات تأديبية عليه من نقابة الأطباء، كالمنع الموقت من مزاولة المهنة.

في حال عدم وجود طبيب في الطائرة، يعتمد طاقم “إير فرانس-كي إل إم” على الاستشارة الطبية من بُعد لخدمات الطوارئ الطبية (SAMU)، والتي قد تسمح باستخدام أحد الأدوية الموصوفة الموجودة في حقيبة الإسعافات الأولية في الطائرة.

يوصي الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بأن تحوي كل طائرة تضم أقل من مئة مقعد “حقيبة إسعافات أولية” واحدة على الأقل، وتصل التوصية إلى ستّ حقائب للإسعافات الأولية للطائرات التي يتجاوز عدد مقاعدها الخمسمئة.

تتضمّن معدات الإسعافات الأولية مناديل مطهرة، وخيوط جراحية، وضمادات للحروق، بالإضافة إلى أقنعة أكسجين طبية وجهاز تنظيم ضربات القلب. كما قد يحتوي بعضها أيضا على قسطرة القصبة الهوائية وملاقط للحبل السري.

في حين أن عدد الأطباء ضمن “مجموعة الأطباء في الطائرات” لا يغطي حاليا سوى “نسبة ضئيلة من إجمالي عدد الرحلات الجوية”، يشير الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن التدخلات الطبية في الطائرات لا تزال نادرة، بمعدل حالة طوارئ واحدة لكل 600 رحلة.

أور/رك/ب ح