ضجة في محكمة إسرائيلية مع بدء جلسات بشأن محاولة نتنياهو إقالة رئيس الشاباك

reuters_tickers

من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء جلسة بشأن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار‭‭ ‬‬وسط هتافات صاخبة من محتجين اضطرت القضاة لإخلاء القاعة.

وكانت المحكمة قد رفضت الشهر الماضي قرار نتنياهو إقالة بار من منصب رئيس الشاباك، بعدما وافقت على النظر في التماسات مقدمة ضد القرار الذي سلط الضوء على انقسامات سياسية متفاقمة منذ بداية حرب غزة.

وفي مستهل جلسة يوم الثلاثاء تم إخراج أحد المحتجين، والذي قُتل ابنه في غزة في ديسمبر كانون الأول 2023، من الجلسة بعد أن صرخ في وجه القضاة متهما بار بالمسؤولية عن مقتل ابنه.

وبعد ذلك، أعلن القضاة عن استراحة تم خلالها إخلاء القاعة من الحاضرين تماما، لكن عددا من المحتجين ضد بار، ومنهم عضو في الكنيست من حزب ليكود بزعامة نتنياهو، ظلوا يهتفون في الخارج “العار!”.

وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه فقد الثقة في بار بسبب إخفاق الشاباك في منع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

لكن توقيت الإقالة أجج احتجاجات حاشدة، ويقول منتقدون إن السبب الحقيقي وراء الإقالة هو تحقيق أجرته الشرطة وجهاز الشاباك في الآونة الأخيرة بشأن علاقات محتملة بين مساعدين لنتنياهو وبين قطر.

وتقدم مراقبون ونواب من المعارضة بالتماس إلى المحكمة العليا اعتراضا على قرار الإقالة، وقالوا إنه جاء متسرعا ويشوبه تضارب المصالح ووصفوه بغير القانوني.

ومنذ عودته إلى منصب رئيس الوزراء، دخل نتنياهو في خلافات مع كثيرين من مسؤولي مؤسسة الدفاع والنظام القضائي، أولا بشأن خططه في عام 2023 للحد من صلاحيات المحكمة العليا وفي وقت لاحق بشأن السلوك المتبع في حرب غزة.

وعلى غرار الجيش، أجرى جهاز الشاباك تحقيقا في إخفاقاته في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتحمّل بار المسؤولية، وأعلن أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.

ويقاوم نتنياهو الدعوات المطالبة بفتح تحقيق حكومي مستقل في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل. ويرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية شخصية ودخل في مشادات كلامية مع بار، الذي يتهمه رئيس الوزراء بفتح التحقيق المتعلق بقطر لتجنب إقالته.

* قطر جيت

في رسالة إلى الحكومة ووثيقة مقدمة إلى المحكمة العليا، قال بار إن قرار إقالته بعث برسالة إلى مسؤولي إنفاذ القانون مفادها أن من المتوقع منهم إظهار الولاء الشخصي لرئيس الوزراء وليس لإسرائيل.

وقال محامي نتنياهو إنه لا يوجد تضارب في المصالح في إقالة بار التي وافقت عليها الحكومة بأكملها، لأن رئيس الوزراء لم يكن مشتبها به في التحقيق المتعلق بقطر.

وقال رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت إن الجلسة لن تتناول الألم المستمر الذي خلفه هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول أو الأسئلة الاستراتيجية الأوسع التي أثارتها القضية.

وأضاف “نحن هنا لمناقشة سؤال أضيق نطاقا. هل تم اتباع الإجراءات كما ينبغي؟”.

ولم يتضح بعد توقيت إصدار الحكم.

ويتضمن هذا السؤال ما إذا كان من الواجب استشارة لجنة استشارية للتعيينات في الخدمة المدنية، وما إذا كان قد وجب تقديم أدلة إلى بار بشأن أسباب إقالته.

ووصف نتنياهو، الذي يواجه محاكمة منفصلة بتهم تتعلق بالفساد، القضية المعروفة باسم “قطر جيت” بأنها ذات دوافع سياسية. وينفي مساعداه تلقي أي مدفوعات فيما يقال إنها حملة لاستغلال النفوذ. ويصف مسؤولون قطريون هذه القضية بأنها حملة تشهير لا أساس لها.

وتلقى نتنياهو استدعاء للإدلاء بشهادته، لكن التحقيق لا يستهدفه بشكل مباشر، كما أنه لا يشكل خطرا فوريا على قبضته على السلطة.

لكن هذه القضية أججت احتجاجات مناهضة للحكومة واستقطبت آلاف الإسرائيليين الذين يتهمون رئيس الوزراء بتقويض مؤسسات الدولة المهمة وتعريض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.