قرض إضافي لباكستان بقيمة 1,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
رحّبت باكستان الثلاثاء بتقديم صندوق النقد الدولي مبلغا إضافيا بقيمة 1,2 مليار دولار لدعم إنعاشها الاقتصادي وبرنامجها الإصلاحي، في خطوة اعتبرت أنها تعكس “العمل الشاق” الذي أجري بعد أزمة مالية امتدّت على سنتين.
وأقرّ صندوق النقد الدولي منح هذا المبلغ الإضافي خلال اجتماع في واشنطن الإثنين، ما رفع إجمالي الأموال الممنوحة لباكستان في إطار آليتين هما صندوق إنقاذ وآخر للاستدامة المناخية إلى 3,3 مليارات دولار.
وقال نايجل كلارك نائب المدير العام للصندوق في بيان إن “تنفيذ باكستان للإصلاحات… ساعد في صون الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي في ظلّ عدّة صدمات حديثة”، كالفيضانات المدمّرة هذا الصيف.
ومن المرتقب أن يبلغ النموّ الاقتصادي في باكستان 3,2 % في السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو 2026، بارتفاع عن 3,0 % وفق تقديرات العام الماضي.
ويتوقّع أن يصل التضخّم إلى 6,3 % في هذه السنة المالية، متراجعا من 23,4 % في السنة المنتهية في حزيران/يونيو 2024.
غير أن كلارك دعا إلى مزيد من عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة واستثمارات متواصلة في مشاريع مناخية للحدّ من “الهشاشة في وجه الأحداث المناخية القصوى”.
ولا بدّ أيضا من بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد المستشري، على ما قال كلارك مشيدا بتقرير أخير طلبت الحكومة إعداده حول عمليات الاحتيال باعتباره “خطوة مرحبّا بها لتسريع الإصلاحات الحكومية”.
واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان القرض الجديد “دليلا على أن باكستان تنفّذ الخطوات اللازمة للاستقرار والنموّ على صعيد الاقتصاد”.
وأشار إلى أن “الانتقال بالبلد الذي كان على وشك التخلّف عن تسديد مستحقّاته إلى مسار الاستقرار والتنمية كان مهمّة شاقة بذل الجميع من أجلها تضحيات”.
وكادت باكستان أن تتخلّف عن تسديد دينها الكبير في 2023 قبل أن يمدّها صندوق النقد الدولي بالعون من خلال آلية تعرف بـ”تسهيل الصندوق الممدد” من المرتقب أن تبلغ قيمته الإجمالية في السنوات المقبلة 7 مليارات دولار.
وهي تعهّدت في إطار التزاماتها بمكافحة الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نشر صندوق النقد مراجعة أجريت بطلب من الحكومة الباكستانية أظهرت “مخاطر فساد متواصلة وواسعة النطاق قائمة في اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى حدّ بعيد”.
كما أشارت المراجعة إلى “الآثار السلبية الكبيرة على النموّ الاقتصادي والاستثمار والثقة العامة”، مع الدعوة إلى “تدابير لتعزيز سيادة القانون وعمل مؤسسات مكافحة الفساد”.
وتعدّ باكستان من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وأوكرانيا. وهي حصلت أيضا في كانون الثاني/يناير على حزمة تمويل على عشر سنوات بقيمة 20 مليار دولار من البنك الدولي.
بور/م ن/ص ك
