قضاء كردستان العراق يرفض طلب الإفراج عن رئيس أكبر حزب معارض

afp_tickers

رفض القضاء في كردستان العراق الخميس طلب الإفراج عن زعيم أبرز حزب كردي معارض في الإقليم وهو محتجز منذ أكثر من أسبوع في قضية تشهير، على ما أفاد ناطق باسم المحكمة.

وأوقف السياسي المعارض شاسوار عبد الواحد زعيم حركة الجيل الجديد، في 12 آب/أغسطس في منزله في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان التي يهيمن عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الكرديين التاريخيين.

وأوضح القاضي صلاح حسن المتحدث باسم المحكمة، لفرانس برس أن “المحكمة تخشى أن يقوم المتهم بالتغيّب في الجلسات القادمة، لا سيّما أن الجلسات السابقة حدثت بحكم غيابي”.

وكان مصدر قضائي قال لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إنه حُكم غيابيا على عبد الواحد بالسجن ستة أشهر لعدم حضوره جلسات المحاكمة في قضية تشهير تقدمت بها نائبة سابقة في البرلمان.

ومثل عبد الواحد الخميس أمام قاض في قاعة محكمة حيث كان العشرات من أنصاره يصفّقون ويهتفون اسمه، في جلسة استمرّت أكثر من ساعة وربع الساعة وفق النائب عن الجيل الجديد في البرلمان العراقي أوميد محمد الذي كان حاضرا.

وقال النائب لوكالة فرانس برس إن المحكمة أرجأت محاكمته إلى الأسبوع المقبل.

وأوضح “قدّم محامي شاسوار عبد الواحد طلبا لإطلاق سراح موكله، لكن القاضي رفضه” مؤكدا أن “القاضي أجّل جلسة المحاكمة إلى 28 من هذا الشهر”.

وأضاف “المحاكمة سياسية بحتة”.

في المقابل، قال الناطق باسم المحكمة “ننكر بشكل مطلق أن تكون المحاكمة سياسية”، مؤكدا أنها “تجري بشكل سلس وقانوني ودون أي تدخل سياسي أو حزبي من قبل أي جهة أو أشخاص لا سيما أن قرارات المحكمة قابلة للتمييز”.

ومنذ دخوله عالم السياسية، عمد عبد الواحد (46 عاما) الذي اعتقل مرات عدة خلال السنوات الأخيرة وأصيب في محاولة اغتيال، إلى تشديد اللهجة في انتقاداته الموجهة للحزبين الرئيسيين في كردستان العراق، وتصديه للفساد ودعواته لمحاربة البطالة والفقر في الإقليم.

وتمكن هذا الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة من مضاعفة عدد نوابه في برلمان الإقليم والحصول على 15 مقعدا، ليصبح ثالث أكبر قوة سياسية فيه.

ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافسا على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما هما الحزب الديموقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.

وفي حين يقدّم الإقليم نفسه على أنه واحة للاستقرار في بلد بدأ مؤخرا يشهد استقرارا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات، يندد ناشطون ومعارضون بالفساد المستشري فيه وبالتوقيفات التعسفية وانتهاكات حرية التجمع والهجمات على حرية الصحافة.

وحُكم الثلاثاء على الصحافي شيروان شيرواني المعروف في مجال مكافحة الفساد في الإقليم، بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر إضافية لإدانته بتهمة “تهديد” ضابط في السجن، قبل أيام من الإفراج المفترض عنه بعد حوالى خمسة أعوام من توقيفه.

واعتبرت الأمم المتحدة الخميس أن هذا الحكم “قد يكون غير متناسب وأن تطبيقه قد يكون تعسّفيا”، داعية سلطات الإقليم إلى “ضمان أن تكون جميع الإجراءات الجزائية شفافة وعادلة وفقا للمعايير الوطنية والدولية”.

ستر-كبج/غ ر