محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها في رفح “فورا”

afp_tickers

أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح “فورا”، وهو قرار يزيد الضغوط الدولية على البلاد، بعد أكثر من سبعة أشهر على بدء حرب غزة إثر هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

كما أمرت المحكمة التي تعد قراراتها ملزمة قانونا ولكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في المحافظة في أوائل أيار/مايو.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على الفور أنه سيجمع وزراء عدة من حكومته “للتشاور”.

وقال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عبر منصة إكس إن “التاريخ سيحكم على أولئك الذين يقفون اليوم إلى جانب النازيين من حماس وداعش”، مشبها الحركة الفلسطينية بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي والمتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية في بيان مشترك إن “إسرائيل لا تعتزم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي الى ظروف معيشية يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء في شكل كامل أم جزئي”.

من جهتها، رحبت حماس بقرار المحكمة، لكنها قالت إنها كانت تنتظر أن يشمل “كامل قطاع غزّة، وليس محافظة رفح فقط”.

ورحبت السعودية الجمعة بقرار المحكمة، مشددة على أهمية توسيعه ليشمل “كامل المناطق الفلسطينية”، فيما دعت تركيا الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى “أداء دوره” لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرار.

وبعدما لجأت إليها جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”، أمرت محكمة العدل الدولية الدولة العبرية بأن “تبقي معبر رفح مفتوحًا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، من دون عوائق وبكميات كبيرة”.

وأفاد البيت الأبيض الجمعة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، “السماح بإدخال المساعدة الإنسانية التي تؤمنها الأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم” في جنوب قطاع غزة.

-الإفراج الفوري” عن الرهائن-

ودعت المحكمة التي تتخذ لاهاي بهولندا مقرا، إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة أن قرارات محكمة العدل الدولية “ملزمة”، ويتوقع أن يلتزمها الأطراف المعنيون “بحسب الأصول”.

ميدانيا، حلّقت مقاتلات إسرائيلية في سماء مدينة غزة (شمال)، حيث سُمع دوي إطلاق نار، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس. وأفاد الجيش بتعرض جنوده لقصف بقذائف هاون في وسط المدينة.

وخلال عملية مشتركة للجيش والاستخبارات الإسرائيلية، عثِر خلال الليل على ثلاث جثث لرهائن كانوا قُتلوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر ونُقِلوا إلى قطاع غزة في جباليا بشمال القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش الجمعة إنه يواصل عملياته في شمال القطاع، خصوصا في مخيم جباليا الذي تحولت أقسام منه أنقاضا.

ولا يزال الوضع الأمني والإنساني في القطاع مثيرا للقلق.

وقال النازح عمار أبو غبن لفرانس برس بعد مقتل عدد من أفراد عائلته في هجوم لسفن حربية إسرائيلية على الساحل، “رأيت أختي وزوجها ميّتَين بجانب بعضهما”.

وبات مستشفى كمال عدوان في جباليا “خارجا عن الخدمة، فيما 14 من أفراد الطواقم الطبية محاصرون داخله”، كما قال مصدر طبي في المستشفى.

والجمعة، أحصى المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة سبع وفيات، وحذّر من نقص الأدوية والوقود الضروري لتشغيل مولدات الكهرباء.

وقال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، لفرانس برس، إن المستشفى “سيتوقف عن العمل… بسبب منع الاحتلال وصول كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولد الوحيد الموجود فيه”.

ومنذ أن سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، توقّف الى حدّ كبير تسليم المساعدات الإنسانية الى القطاع المحاصر، خصوصا الوقود الضروري للمستشفيات والخدمات اللوجستية الإنسانية.

– “معاداة جديدة للسامية” –

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة أن إقامة الرصيف الأميركي الموقت على ساحل غزة أتاحت وصول 97 شاحنة مساعدات إنسانية خلال أسبوع، لافتا إلى أن العملية شهدت استقرارا بعد “بدايات صعبة”.

اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخُطف خلال الهجوم 252 شخصا، لا يزال 121 منهم محتجزين في قطاع غزة بينهم 37 توفوا، وفق آخر تحديث للجيش الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل التي تعهّدت “القضاء” على حماس، بقصف مدمّر أتبِع بعمليات برّية في قطاع غزة، ما تسبّب بمقتل 35800 شخص معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

بعد أكثر من 230 يوما من الحرب، تتزايد الضغوط على إسرائيل.

وتجمع إسرائيليون الجمعة أمام القنصلية الأميركية في القدس حاملين لافتات تدعو إلى “تحرير غزة” و”وقف تسليح الإبادة” قبل أن تطردهم قوات الأمن بحسب مصور فرانس برس.

في وقت سابق هذا الأسبوع، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال على خلفية جرائم مفترضة ارتُكبت في قطاع غزة وإسرائيل ضد ثلاثة قادة في حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه.

وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة في إسرائيل، إذ قال نتانياهو إنه “يرفضه باشمئزاز” متحدثا عن “معاداة جديدة للسامية”.

– محادثات في باريس بشأن هدنة –

بعد يومين على إعلان إسبانيا وايرلندا والنروج الاعتراف بدولة فلسطين، ردت إسرائيل عبر معاقبة مدريد. وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة أنه قرّر “قطع العلاقة” بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين.

كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية الخميس أن علاقات إسرائيل مع النروج وإيرلندا وإسبانيا ستواجه “عواقب وخيمة”.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية يعقوب بليتشتاين إن قرار تلك الدول “لا يعزز السلام، ويعطي اندفاعا لحماس، ويزيد صعوبة إنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن” المحتجزين في غزة.

وبعد توقف منذ مطلع أيار/مايو، برزت مؤشرات إلى احتمال استئناف المفاوضات للتوصل الى هدنة في قطاع غزة تشمل الإفراج عن الرهائن وعن معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية.

وتساهم واشنطن والدوحة والقاهرة في الوساطة بين طرفي الحرب. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات تعثّرت على وقع التصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح وتمسّك حماس بوقف نار دائم.

ويزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز باريس لإجراء مباحثات مع ممثلين لإسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل لهدنة في غزة، على ما أفاد مصدر غربي مطلع على الملف الجمعة.

ويستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزراء خارجية السعودية ومصر والأردن للضغط من أجل وقف إطلاق النار، وفق القاهرة.

بور-غل/ناش-نور-ح س-ود/جص