هيومن رايتس ووتش تحذّر من خطر تسليم معارض إماراتي تحتجزه سوريا
حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء من أنّ معارضا إماراتيا محتجزا في سوريا منذ أكثر من شهر يواجه خطر التعذيب في حال تسليمه إلى الإمارات.
وقد يتعرض جاسم الشامسي، الذي حُكم عليه غيابيا بالسَّجن ضمن قضية “الإمارات 94″، لـ”الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي المطول”، بحسب المنظمة الحقوقية.
في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، أوقفت السلطات السورية المعارض الإماراتي البالغ من العمر 55 عاما، عند نقطة تفتيش في ريف دمشق بينما كان يقود سيارة برفقة زوجته، وفق بيان المنظمة.
ومارست الإمارات في السنوات الأخيرة ضغوطا على لبنان والأردن لتسليم معارضين إليها، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.
وقالت جوي شيا، وهي باحثة من المنظمة الحقوقية، إن “هيومن رايتس ووتش قلقة بشدة من ضغط السلطات الإماراتية مجددا على دولة أخرى في المنطقة لتعيد قسرا معارضا مدانا في محاكمة صورية”.
وأضافت أنه على السلطات السورية رفض أي طلب لتسليم الشامسي إلى الإمارات.
وبعد توقيفه، اقتاد عناصر الأمن السوريون الشامسي إلى مركز الأمن الجنائي في الفيحاء، وفتّشوا سيارة العائلة “دون إبراز مذكرة تفتيش ولم يردوا على الأسئلة المتعلقة بالاعتقال”، وفق ما نقلت المنظمة عن مصدر مطّلع.
وبعد أيام من احتجازه، تمكّن الشامسي من إجراء “أوّل اتصال قصير” في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أكّد مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وفي آذار/مارس، أبلغ مسؤولون في إدارة الهجرة والجوازات السورية الشامسي أن هناك طلبا من “الإنتربول” بشأنه، بحسب ما أوردت “هيومن رايتس ووتش”، لكنها لم تتمكن من التحقق من وجود طلب.
وفي 2013، حكمت السلطات الإماراتية على الشامسي غيابيا بالسَّجن لسنوات ضمن المحاكمة الجماعية التي عُرفت بقضية “الإمارات 94″، والتي لاقت تنديدا من جهات حقوقية اعتبرتها صورية.
وطالت حملة الاعتقالات التي أعقبت الربيع العربي آنذاك عشرات الإماراتيين، بينهم محامون وأكاديميون وطلاب وأساتذة جامعيون طالبوا بإصلاحات سياسية. ووجّهت لهم تهم تتعلّق بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الإمارات “إرهابية”.
وفي 2024، أعيدت محاكمة الشامسي ضمن محاكمة جماعية جديدة شملت أشخاصا معظمهم كانوا يقضون أحكاما سابقة بتهم مماثلة. وصدر بحقّه حكم بالسجن المؤبد على ما أفادت زوجته مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
بور/دص
