سويسرا تحت الضغط
يحتل تشديد سياسة الهجرة صدارة جدول اعمال القمة الاوروبية المنعقدة في إشبيلية باسبانيا. ومهما كانت الاجراءات التي ستقرها القمة، سيكون لها تاثير مباشر على سويسرا، التي ستجد نفسها وسط اوروبا مسيّجة.
ما فتئ عدد طالبي اللجوء يتراجع طوال السنوات العشر الماضية في بلدان الاتحاد الاوروبي. فقد انخفض هذا العدد من 675.000 عام 1992 الى 384.000 حاليا.
غير ان الاحصائيات مختلفة تماما في سويسرا، حيث ارتفع عدد طالبي اللجوء من 17.611 عام 2000 الى 20.633 عام 2001، علما بان سويسرا تسجل اعلى نسبة طلبات لجوء في اوروبا مقارنة بعدد السكان. فضلا عن ذلك، يُقَدّر عدد المقيمين بصورة غير مشروعة في سويسرا بحوالي 300.000.
وينتظر ان تشدّد دول الاتحاد الاوروبي سياسة الهجرة بشكل لم يسبق له مثيل. فبعد تولي احزاب اليمين ووسط اليمين مقاليد السلطة في معظم بلدان الاتحاد، وآخرها فرنسا، تعزز التنسيق داخل الاتحاد لمقاومة الهجرة غير الشرعية، حتى ان هذا الموضوع اصبح يمثّل اولوية قصوى في بعض البلدان.
ففي ايطاليا تدرس حكومة برلوسكوني مشروع قانون يجبر المهاجرين من خارج بلدان الاتحاد الاوروبي على تسجيل بصماتهم. كما شدّدت معظم الحكومات الاوروبية قوانين المخصصات الاجتماعية للمهاجرين وكذلك تجميع الاسر.
ومن بين المقترحات المطروحة على قمة إشبيليا الاوروبية، في اطار مقاومة الهجرة غير الشرعية، انشاء فيلق اوروبي لحرس الحدود يكون متواجدا في المواني والمطارات والعديد من نقاط العبور الاخرى.
كما اقترحت اسبانيا فرض عقوبات على الدول التي هي مصدر الهجرة غير الشرعية ولا تبدي تعاونا مع الاتحاد الاوروبي في ردع المهاجرين غير الشرعيين.
انعكاسات مباشرة على سويسرا
وتتابع برن باهتمام بالغ هذه المشاريع الاوروبية، خصوصا وان سويسرا تشارك في اتفاقيات شينغن بالتعاون الامني والقضائي ومعاهدة دبلن حول اللجوء، التي ستجرى بشانها مفاوضات بين برن وبروكسل في اطار الجولة الجديدة من المفاوضات القطاعية.
وحتى بدون اتفاقيات شنغن، فان سياسة الهجرة الاوروبية الاتحادية لها انعكاسات مباشرة على سويسرا. وقد اكد المتحدث باسم المركز الفدرالي السويسري للاجئين ان تشديد العقوبات في أي بلد من بلدان الاتحاد، يؤدي الى توافد المهاجرين وطالبي اللجوء على البلدان المجاورة.
وتشير معظم الاحزاب السياسية والمنظمات المختصة في مساعدة اللاجئين الى ان سويسرا قد تعرف زيادة كبيرة في عدد طالبي اللجوء ويتعين عليها اتخاذ اجراءات للتعامل مع هذا التطور من خلال تعزيز تعاونها مع الاتحاد الاوروبي في اطار معاهدة شينغن.
غير ان حزب الشعب السويسري، الموجود على يمين الخارطة السياسية في سويسرا، يؤكد ان هذا التعاون مع اوروبا سوف لن يؤدي الى نتيجة، وان هنالك ضرورة لاتخاذ اجراءات سويسرية بحتة مثل تشديد مراقبة الحدود الوطنية والزيادة في حرس الحدود السويسريين.
وقد ضمن الحزب مقترحاته في مبادرة شعبية ستعرض على الناخبين في موفى هذا العام. الا ان الحكومة الفدرالية ترفض هذه المقترحات وتدعو الى اعادة النظر في القوانين الخاصة باللجوء.
اما بقية الاحزاب السياسية، باستثناء الحزب الاشتراكي، فانها تدعو الى تشديد سياسة الهجرة على غرار ما تقوم به الحكومات الاوروبية. غير ان الحزب الاشتراكي يرى ان اغلاق الحدود وتشديد سياسة الهجرة سيؤديان الى نتائج عكسية من بينها تنامي شبكات الهجرة السرية.
سويس انفو
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.