مؤتمر العمل الدولي برئاسة سويسرا

Keystone

تخصص منظمة العمل الدولية مؤتمرها التسعين لمناقشة كيفية القضاء النهائي على تشغيل الأطفال، وتنوي إقرار يوم عالمي لهذا الغرض. كما يبحث المؤتمر قضايا العمال العرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وترأس سويسرا هذه الدورة التي تتواصل الى 20 يونيو.

افتتحت بعد ظهر الاثنين في قصر الأمم المتحدة بحنيف، الدورة التسعون لمؤتمر منظمة العمل الدولية باختيار سويسرا لرئاستها. ويبدو أن اختيار السفير جون جاك إيلميغر، رئيس قسم العلاقات الدولية بكتابة الدولة للاقتصاد، هو بمثابة تزكية لانضمام سويسرا الى منظمة الأمم المتحدة. ويعد السيد إليميغر من العارفين بقضايا منظمة العمل الدولية نظرا لكونه ترأس سابقا مجلس إدارتها.

ولا شك أن اختيار سويسرا لرئاسة هده الدورة يتزامن وجدول أعمال يتطلب رئاسة محايدة نوعا ما، وقادرة على التأثير في مختلف الملفات المعقدة المطروحة للنقاش، سواء فيما يتعلق بموضوع العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة او موضوع تشغيل الأطفال او مشاكل حماية حقوق العمال في القطاع الاقتصادي غير المنظم الذي تعمل العولمة على اتساع رقعته.

 محاولة القضاء نهائيا على عمل الأطفال

موضوع عمل الأطفال كان من المواضيع التي خصصت لها منظمة العمل الدولية جزءا هاما من نشاطاتها خلال السنوات الأخيرة. وقد اتخذت المنظمة عددا من القرارات لحظر عمل الأطفال آخرها إعلان عام ثمانية وتسعين حول المبادئ الأساسية وحقوق العمال.

ولكنها ترغب خلال الدورة الحالية في مناقشة كيفية القضاء نهائيا على عمل الأطفال من خلال تخصيص جلسة في 12 يونيو، يتم بعدها إقرار إحياء يوم عالمي لمحاربة تشغيل الأطفال. وبما أن عدد الأطفال الذين يزاولون عملا يفوق الـ 246 مليون في العالم، فمعنى ذلك أن القضاء النهائي على عمل الأطفال لن يتحقق في الغد القريب.

ومن المواضيع الساخنة في جدول أعمال مؤتمر العمل هذه السنة، وضع العمال العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف إسرائيل، إذ إلى جانب التقرير السنوي الذي يقدمه المدير العام حول الوضع في الأراضي المحتلة، تم إرسال بعثة عن مكتب العمل إلى كل من الضفة الغربية وغزة والجولان اثر الاجتياح الاسرائيلي الأخير للمناطق الفلسطينية، للوقوف على حقيقة الوضع.

لكن يبدو أن تقرير المدير العام حاول قدر الإمكان تجنب كل ما من شأنه أن يعمق الخلافات السياسية القائمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واكتفى بالدعوة الى حوار بين الطرفيين، وبتعداد التأثيرات المترتبة التي لخصها المدير العام لمنظمة العمل الدولية، خوان صومافيا بعبارة “أنه وضع لا يمكن أن يستمر”، ويقصد بالنسبة للطرفيين الفلسطيني والإسرائيلي.

ولاشك أن الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير ستكون فرصة لجدل متجدد بين الجانبين الإسرائيلي والعربي، حاول البعض تفاديه في السنوات الأخيرة بدعوى “عدم المساس بمسار السلام”.

الرغبة في عدم انتقاد العولمة

من المنظمات التي حاولت قدر الإمكان تجنب الخوض في متاهات إيجابيات وسلبيات العولمة، منظمة العمل الدولية التي كان من المفروض أن يكون لها نصيب الأسد، بحكم مكوناتها الثلاثية، أي العمال وأرباب العمل والحكومات.

ولكن يبدو أن المنظمة فضلت التطرق لسلبيات العولمة بطريقة غير مباشرة، وهذا ما يمكن أن ينطبق على معالجة الدورة الحالية لموضوع “العمل اللائق وعمال القطاع غير المنظم”.

وفي هذا الإطار سيتم التطرق للظروف الصعبة للغاية التي يعاني منها عمال قطاع يعرف اتساعا بسبب العولمة، والذي يعد في نفس الوقت، الموفر لتسعين بالمائة من مواطن الشغل في مناطق من العالم مثل القارة السمراء.

محمد شريف – جنيف