إسرائيل حاولت منع نشر هذا التقرير.

ادانة اممية جديدة للممارسات الاسرائيلية فيما يتعلق بتدمير منازل الفلسطينيين وبناء المستوطنات Keystone

"لم تحترم إسرائيل تعهداتها بعدم بناء مستوطنات جديدة. وما تقوم به من تحطيم لمنازل الفلسطينيين، هو بمثابة جرائم حرب في نظر القانون". هذا ما توصل إليه المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في سكن ملائم، في تقرير حاولت اسرائيل تعطيل نشره.

كان من المفروض أن يصدر هذا التقرير أثناء الدورة الأخيرة لحقوق الإنسان في شهر أبريل الماضي، بعد قيام المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في سكن ملائم، الهندي ميلون كوتاري، بزيارة الأراضي المحتلة.

لكن معارضة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية منعت اعتباره وثيقة رسمية. غير ان هذا التقرير ينشر بإضافات جديدة تعكس تطور الأوضاع في الأراضي المحتلة، بفضل إصرار المقرر الخاص.

يقول السيد كوتاري “إن إسرائيل عملت على تفكيك سياسة التخطيط الفلسطينية وفرضت نظمها وقوانينها العسكرية وقدمت للمستوطنين اليهود حق التصرف بدون عقاب عند الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومصادرتها”.

وتشير آخر إحصائيات منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية،التي اعتمد عليها التقرير، إلى أن حوالي سبعين بالمائة من الأراضي في الضفة الغربية تمت مصادرتها وأن هذه النسبة تصل في قطاع غزة وفي القدس الشرقية إلى حدود ثلاثة وثلاثين بالمائة.

وهذا يعني أن 5000 مستوطن يعيشون في قطاع غزة فوق ثلاثة وثلاثين بالمائة من الأراضي بينما يعيش مليون ونصف مليون فلسطيني فوق السبعة وستين بالمائة المتبقية ويرى المقرر الخاص أن هذه الأوضاع دفعت إلى بداية استعمال مفردة “الاستعمار” لوصف ظاهرة مصادرة الأراضي التي هي في زيادة مستمرة.

أما فيما يتعلق بمنع الفلسطينيين من بناء منازل لهم، فيرى فيه المقرر الخاص أمرا غير شرعي نظرا لكون إسرائيل عملت على تفكيك السلطات التي كانت تسهر على التخطيط في الأراضي المحتلة، في خرق لالتزامات قوة الاحتلال، وثانيا لكون إسرائيل تستعمل ذلك ذريعة لهدم منازل الفلسطينيين في وقت تسمح فيه للمستوطنين اليهود بالبناء فوق الأراضي الفلسطينية.

وقد أدت سياسة هدم المنازل منذ عام 1987 إلى ترك أكثر من 16000 فلسطيني بدون مأوى. وتم منذ سبتمبر 2000 في القدس الشرقية وحدها تحطيم سبعين وحدة سكنية. ويشير التقرير إلى أن حوالي 28000 منزل مهدد بالهدم في مدينة القدس.

 المستوطنات عقبة في طريق السلام

أما فيما يتعلق بالمستوطنات، يورد التقرير أن إسرائيل كانت تحتفظ في عام 1991 ب 205مستوطنة يهودية في الضفة الغربية، من بينها ست عشرة في القدس الشرقية، و ب 19 مستوطنة في قطاع غزة.

واستنادا إلى إحصائيات مجلس المستوطنين، زاد عدد المستوطنات منذ وصول حكومة شارون الى السلطة بحوالي أربعة وثلاثين مستوطنة. وهناك موافقة مبدئية لحكومة شارون على إقامة أربع عشرة مستوطنة جديدة. وهذا ما دفع المقرر الخاص إلى القول “إن إسرائيل لم تحترم تعهداتها الدولية التي قطعتها أثناء حكومة إيهود باراك، بعدم إضافة مستوطنات جديدة”.

وما يعتبره المقرر الخاص اكثر خطورة من إقامة المستوطنات، كون إسرائيل شرعت لما كان آرييل شارون يتولى وزارة السكن في “محاولة محو الخط الأخضر” الفاصل بين أراضى الطرفيين في الثمانية والأربعين وذلك بإقامة مستوطنات، قسمها الأكبر فوق التراب الفلسطيني، وبنية توسيعها فيما بعد. وهو ما وصفه المقرر الخاص “بتعزيز عملية الاحتلال”.

“الحل في إنهاء الاحتلال” وما يتم “جرائم حرب”

المقرر الخاص الذي لم ترغب السلطات الإسرائيلية في استقباله، او الرد على مراسلاته، يرى في توصياته للجنة حقوق الإنسان التي عليها مناقشة هذا الموضوع في دورتها القادمة، “أن لب المشكلة لا يكمن في استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بل في تعمد تلك الانتهاكات”. وهو ما اعتبره بمثابة “جرائم حرب”.

كما عبر المقرر الخاص حول الحق في السكن، عن قلقه “لتغيير الطابع السكاني في القدس الشرقية”، بزيادة عدد اليهود ورفض منح فلسطينيين حق الإقامة في القدس الشرقية. ويعتبر أن ما تقوم به إسرائيل من محاولات لن يؤدي إلى الحل المرجو، وأن كل الأطراف التي ناقش معها الموضوع تجمع على أن “الحل يمكن في إنهاء الاحتلال”.

وللتوصل إلى هذا الحل يوصي المقرر الخاص “بالالتزام بمهلة تتوقف فيها عمليات هدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وبناء طرق الالتفاف عبر الأراضي الفلسطينية، ومحاكمة المستوطنين الذين يرتكبون تجاوزات”.

كما ناشد المقرر الخاص المجموعة الدولية بضرورة “تقديم تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم ماديا ونفسيا، حتى لو استمرت إسرائيل في نفي مسئوليتها عن ذلك”.

محمد شريف – جنيف