الاستغلال الشخصي لأسرار الشركات جناية!

يعود رجل الاعمال السويسري المثير للجدل مارتين ايبنر مجددا الى واجهة الاضواء Keystone

أكد النائب العام في كانتون زيوريخ أن تحقيقات جنائية قد بدأت ضد مارتن إيبنير M.Ebner، الذي يعتبر من أبرز رجال المال والأعمال في سويسرا، بتهم استغلال معلومة اقتصادية سرية لتحقيق أرباح هائلة.

أكد النائب العام يوم الاثنين النبأ الذي نشرته الصحيفة الأسبوعية SonntagsZeitung، ومفاده ان تحقيقات جنائية بدأت بالفِعل في زيوريخ ضد مارتن إيبنير، على ضوء شكوى ترجع لعام 1998 وتتهم رجل المال والأعمال السويسري المعروف باستغلال معلومة سرية تتعلق بشركة Pirelli الإيطالية لتحقيق أرباح هامة في البورصة.

وبموجب الاتهامات التي وجهها أحد قدامى موظفي مجموعة BZ المصرفية التابعة لإمبراطورية مارتين إيبنير المالية، فقد استغل مارتن ايبنر معلومة سرية داخلية عن خطة لمجموعة بيريلي بدمج فرعها السويسري في بازل مع الشركة الأم بمدينة ميلانو، لشراء رزمة كبيرة من أسهم بيريلي خلال عامي 1997 و 1998 عادت عليه بأرباح شخصية طائلة.

لكن ناطقا بلسان هيئة المحامين العاملة لحساب مجموعة BZ نفى هذه الاتهامات وقال انها لا أساس لها، وانها تعود لرغبة الموظف السابق في الانتقام من مارتن إيبنير ومجموعته المصرفية.

قانون البورصة ليثٌ دون أنياب

في هذه الأثناء، أعلن ناطق بلسان اللجنة الفدرالية السويسرية للبنوك والمصارف، أن اللجنة تنوي توسيع الرقابة على عمليات البورصة لمكافحة عمليات التلاعب بالأسهم وجنايات استغلال المعلومات السرية الداخلية عن الشركات، لأنها عمليات ضارة بسمعة البورصة من جهة، وضارة بصغار المساهمين والمستثمرين في البورصة من جهة أخرى. وأضاف الناطق أن اللجنة تنوي المطالبة بتعزيز نظام العقوبات ضد المخالفين لقوانين البورصة، لأن العقوبات الحالية لا توفي بالغرض المنشود، وهو مقاومة الجنايات التجارية بالأسهم والمشتقات المالية.

ويلاحظ المراقبون أن قضاة التحقيق لا يستطيعون إثبات مثل هذه التهم إلا نادرا، وأنه في حالة إلصاقها بالمتهم، فان الغرامات المالية التي تترتب عليها هي غرامات ضعيفة لا تشكل رادعا حقيقيا لعدم تكرار الجناية وتحقيق الأرباح غير الشرعية في البورصة.

ويلاحظ كورت هاوري K. Hauri، رئيس اللجنة الفدرالية السويسرية للبنوك والمصارف أن الأدوات القانونية السويسرية لمكافحة استغلال المعلومات السرية للشركات، هي أدوات محدودة جدا بالمقارنة مع التشريعات السائدة في العديد من الدول المصنعة، وأن هذا الوضع يتسبب في متاعب كبيرة خلال مهام التعاون الإداري أو القانوني مع الخارج.

سويس إنفو