Navigation

"البدون" يواصلون الاعتصام

يصر المعتصمون على عدم مغادرة الكنسية قبل حصولهم على وعد رسمي بتسوية وضعهم القانوني في سويسرا Keystone

لازالت المفاوضات جارية بين السلطات السويسرية وبين المعتصمين في كاتدرائية سان بول بمدينة فريبورغ من المهاجرين غير الشرعيين. ورغم إعلان السلطات السابق عن عزمها إخلاء الكنيسة من المعتصمين ولو بالقوة، فقد تراجعت على مايبدو في ظل أنباء عن قرب توصل الجانبين إلى تسوية تسمح ببقاء بعضهم في الكنيسة في إعتصام رمزي.

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس 2001 - 16:53 يوليو,

وكان عشرات الأجانب الذين لا يملكون تصريحات الإقامة والمعتصمين في الساحات الكنسية في كل من فريبوغ وبيلفو وشودوفون بسويسرا قد أكدوا عزمهم على مواصلة الاعتصام حتى تقوم السلطات المعنية بتقنين وضعهم وإقامتهم في سويسرا. ودعوا الجمهور السويسري للإعراب عن التضامن معهم في مظاهرات جماهيرية يوم الخامس عشر من أيلول ـ سبتمبر المقبل.

من بين هؤلاء أربعة وثمانون شخصا يعتصمون منذ الرابع من يونيوـ حزيران في كاتدرائية سان بول بمدينة فريبورغ، حيث يحظون بتأييد أغلبية أفراد الرعية وبتأييد اثنين من كهنة الرعية.

لكن أغلبية أعضاء المجلس الكنسي أو الرعوي الذي يملك تلك المباني، ليست في صالح مواصلة الاعتصام داخل الكنيسة وضمّت أصواتها إلى تلك الأصوات التي تدعو لإخلاء الكنيسة، ومن ضمنها صوت مدير الأمن والشرطة في فريبورغ.

موقفان متباينان..

فقد رفض المعتصمون مكررا مغادرة الكنيسة إلى دير للراهبات قبل أن يحصلوا على وعد رسمي بتقنين وضعهم وإقامتهم في سويسرا، ضاربين عرض الحائط بتلك المقترحات التي يقول المسؤولون: إنها ستؤدي لتهدئة الأجواء المتوترة حاليا.

في هذه الأثناء أكد نيكولا دايس مدير الأمن في فريبورغ أن الشرطة ستعلن سلفا ومقدما عن أية عملية لحمل المعتصمين على مغادرة مبنى الكنيسة.

وذكّر دايس في مؤتمر صحافي بأن أية عملية بوليسية لإخلاء الكنيسة ترمي لعدة أهداف، وفي مقدمتها النزول عند رغبة المجلس الكنسي الذي يملك الكاتدرائية والممتلكات الرعوية.

كما أشار دايس لأهمية الحفاظ على سلامة الأشخاص المعنيين بالأمر ولمقتضيات احترام القانون والنظام. وأضاف أن مثل هذه العملية لا تستهدف قمع المعتصمين بالكنيسة، لكن الشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حالة إقامة الحواجز والعراقيل لمنعها من الوصول إلى الموقع. وأشار مدير الأمن إشارة خاصة على هذا الصعيد إلى أن كهنة الرعية ليسوا طرفا في أية معاملات مع جهاز الأمن الشرطة، لأن مسؤولية المباني الكنسية تعود للمجلس الكنسي، صاحب تلك المباني.

وإلى أن تتضح الصورة يوم الثلاثاء بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات السويسرية للمعتصمين لإخلاء الكنسية، تظل قضية البدون ومصيرهم معلقة.

جورج أنضوني

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.