اندماج أعرق المصارف السويسرية الخاصة

swissinfo.ch

أعلن مصرفان من كبار البنوك السويسرية الخاصة، "لومبار اوديي" و"دارير هانتش"، رسميا يوم الاثنين في جنيف اندماجهما ليُصبحا مؤسسة تدير ثروات قدرها زهاء 140 مليار فرنك سويسري..

جاء الإعلان عن هذا الاندماج في مرحلة يصفها البعض بفترة “تماسك” تكثُر فيها عمليات الاندماج بين مؤسسات القطاع المصرفي الخاص. ويواجه قطاع البنوك الخاصة منافسة قوية من المجموعات المصرفية الكبرى، وضغطا من قبل الأسواق المالية.

ويذكر أن بنكي “Lombard Odier” و”Darier Hentsch” قد نفيا في السابق ما أوردته وسائل الإعلام عن مشروع اندماجهما. ويأتي الاندماج الذي تأكَّد يوم الاثنين في ظرف صعب يجتازه قطاعُ إدارة الثروات. وكان مصرف “هانتش” قد أعلن الأسبوع الماضي قرارَه تقليص عدد الموظفين في فرعه بجنيف وعزمه على إلغاء ثلاثين موطن عمل بحلول نهاية هذا العام. وكان عدد الموظفين في المؤسسة 428 في 31 من ديسمبر عام 2001. وقد سجلت أرباحُ المصارف السويسرية الخاصة انخفاضا في مجال إدارة الثروات من 25% إلى 50% خلال العام الماضي.

وبهذا الاندماج، يشكل المصرفان الخاصان إحدى أكبر المجموعات المصرفية الخاصة في سويسرا وفي أوربا عامة. ويقول المحللون إن هذين المصرفين كانا في حاجة للاندماج بينهما. فمن جهة، فاق حجمُ خدمات هاتين المؤسستين الخاصتين خدمات المصارف الصغيرة المتخصصة في ادارة الثروات، ومن جهة أخرى، لا يستطيع المصرفان الخاصان المذكوران منافسة مصارف كبيرة بحجم اتحاد البنوك السويسرية(UBS).

 ضغوط بروكسيل وواشنطن

ويشير المُحلل الاقتصادي في مصرف كانتون زيوريخ كلُود زايهندر إلى أن أبرز المشاكل التي تُواجهها هذه المصارف الخاصة تتمثلُ في تكاليف الأجهزة التكنولوجية والخدمات المعلوماتية. ويُضيف المُحلل أن المصارف الخاصة تواجه أيضا منافسة فيما بينها في مجال استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات.

على صعيد آخر، تواجه المصارف الخاصة الاهتمام المتزايد الذي توليه كُبريات البنوك بما يُسمى بالقطاع “النُّخبوي” الذي يتعامل فقط مع زبائن مستعدين لاستثمار مليون فرنك سويسري على الأقل.

وستتجسد سلبيات اندماج مصرفي “لومبار” و”هانتش” في إلغاء حوالي 200 موطن عمل حيث سيكتفي البنكان، اللذان يعود تاريخ إنشاءهما إلى أواخر القرن الثامن عشر، بزهاء 1800 موظف.

وتجدر الإشارة إلى أن المصارف الخاصة في سويسرا وفي مختلف انحاء العالم أصبحت تعيش تحت ضغوط متزايدة لإضفاء أقصى قدر ممكن من الشفافية على نشاطاتها، خاصة وان الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة يسعيان إلى تطبيق إجراءات صارمة على “المراكز المالية غير المقيمة” (Offshore).

ويشدد الاتحاد الأوربي على ضرورة كشف هذه المراكز عن دخل وثروات مواطني الاتحاد للتمكن من فرض الضرائب المناسبة عليها، وهو مطلب مازالت تقاومه سويسرا بشدة في إطار دفاعها عن مبدأ السرية المصرفية. وترى الولايات المتحدة أن هذه المراكز المالية تسهل على الشبكات المشبوهة تحويل أموالها من مصرف إلى آخر.

سويس انفو مع الوكالات