جدل بين تونس واللجنة الدولية للحقوقيين
أعربت اللجنة الدولية للحقوقيين عن استغرابها لرفض السلطات التونسية السماح لأحد أعضائها بالقيام بمهمة تحقيق في استقلالية القضاء وسير العدالة في هذا البلد. ووصفت الأمينة العامة للجنة ذلك "بسابقة في تاريخ تعامل الدول مع أعضاء اللجنة"، فيما ابدى سفير تونس لدى الأمم المتحدة استغرابا لكون المواعيد حددت بدون استشارة سابقة مع الجهات التونسية واعتبر المهمة "تدخلا في الشؤون الداخلية لتونس".
أدى رفض السلطات التونسية يوم الأحد 16 يونيو، السماح بدخول بعثة تابعة للجنة الدولية للحقوقيين في مهمة للتعرف على سير العدالة في هذا البلد، إلى إثارة موجة استغراب بخصوص ما وصفته الأمينة العامة للجنة، لويز دوسفالد بيك “بأنه سابقة في تعامل الدول مع مبعوثي اللجنة”.
وفي حديث مع سويس أنفو، أوضحت دوسفالد بيك “أن مهمة أعضاء البعثة كانت تهدف إلى التعرف على سير العدالة في تونس، ومدى استقلال القضاء وحرية عمل المحامين، ومدى تطابق ذلك مع المعايير الدولية”. وقالت ان هذه المهمة عادية وتدخل في إطار نشاط اللجنة الدولية للحقوقيين مع كافة الدول منذ تأسيس اللجنة عام 1952.
” تدخل في الشؤون الداخلية”
سفير تونس لدى المقر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة الذي استقبل الأمينة العامة للجنة الدولية الحقوقيين لمناقشة الموضوع، استغرب بدوره في بيان صدر يوم 15 يونيو من “طبيعة هذه المبادرة والمسار الذي اتخذته خصوصاما يتعلق بتحديد مواعيد للقاء مسؤولين تونسيين بدون مشاورات مسبقة مع السلطات التونسية”.
وأضاف البيان الرسمي التونسي أن السفير التونسي أطلع الأمينة العامة “على أن لا مبرر لمثل هذه المبادرة التي تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لتونس، والتي تعتبر غير مقبولة، نظرا لأن تونس ليست مخبر تجارب موجودا تحت تصرف جهات غير تونسية”. وأوضح البيان التونسي، أن السفير أطلع متحدثته على “رفض السلطات التونسية لهذه المبادرة وجلب انتباهها إلى أن أعضاء البعثة إذا ما أصروا على التوجه إلى تونس فسوف لن يسمح لهم بدخول التراب الوطني للأسباب المشار إليها سابقا”.
لا حاجة إلى ترخيص مسبق
لكن الأمينة العامة للجنة الدولية للحقوقيين ترى “أن البعثة لم تكن في حاجة إلى ترخيص مسبق أو إلى تأشيرة دخول”. وتقول لويز دوسفالد بيك “لكن حرصا منا على التزام المهنية والشفافية في التعامل، أشعرنا السلطات التونسية بذلك”. وقد تم الامر عبر اتصالات مع البعثة التونسية المعتمدة لدى المقر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف.
وحول أسباب رفض السلطات التونسية السماح بدخول أحد أعضاء بعثة اللجنة الدولية للحقوقيين إلى التراب التونسي، تقول الأمينة العامة “إما لان تونس لا تعرف كيفية التعامل مع اللجنة، وهذا غير صحيح نظرا لكون أعضاء اللجنة زاروا تونس مرتين في السابق، أو أن تونس تمر اليوم بمرحلة صعبة تعرف فيها مشاكل في تعاملها مع الخارج عندما يتعلق الأمر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وتستغرب الأمينة العامة للجنة الدولية للحقوقيين “كون هذه المهمة في صالح الحكومة التونسية”، بحيث ترى أن مهنية اللجنة تتطلب منها التعرف على الوضع داخل البلد والتحادث مع مختلف الشركاء من رسميين وغير رسميين وعدم الاكتفاء بما يجمع في سويسرا من معلومات عن تونس.
وتوضح الامينة العامة للجنة الحقوقيين ان المعلومات التي توصلت بها اللجنة عن الوضع في تونس استنادا الى تقرير مركز استقلال القضاة التابع له، تفيد بان “تونس تعاني من نقص في استقلال القضاء وان المحامين يواجهون صعوبات في عملهم، خصوصا الذين يدافعون عن اشخاص لهم مشاكل مع الحكومة ولا يتمتعون بما تنص عليه مبادئ حقوق الانسان”.
ولا تنوي اللجنة الدولية للحقوقيين التوقف عند هذا الحد، بل وجهت خطابا في 18 يونيو الى وزير الخارجية الحبيب بن يحيى، تناشده فيه التدخل، للسماح للجنة بالاتصال بمختلف مكونات المجتمع التونسي “خدمة للنزاهة والموازنة بين المواقف”.
محمد شريف – جنيف
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.