“عقوبة الإعدام ليست حلا”!

لازالت خمس دول في العالم تطبق عقوبة الإعدام على القاصرين منها السعودية واليمن والولايات المتحدة Keystone

تحت هذا الشعار، بدأت منظمة العفو الدولية ومجموعة من المنظمات غير الحكومية السويسرية حملة توعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وجهت الحملة دعوة مباشرة إلى كل من المملكة العربية السعودية واليابان والولايات المتحدة بالتوقف عن تطبيق هذه العقوبة، لكنها اختصت واشنطن بحديث منفرد!

“بعد عام من تصريح الرئيس بوش، تطن كلماته بصورة جوفاء”! لا تمثل هذه العبارة سوى جزءٍ بسيط من النقد القاسي الذي وجهته منظمة العفو الدولية، في بيان لها يوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة.

صدر البيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واتخذ من استمرار الولايات المتحدة ومعها 86 دولة أخرى في تطبيق عقوبة الإعدام محورا له. وهنا في سويسرا، ساهم الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية واتحاد الكنائس في حملةِ المنظمة التي أُطلق عليها أسم “عقوبة الإعدام ليست حلا”.

لن ندخر النقد.. أو الكلمات!

تبنى البيان موقف الهجوم منذ بدايته، حيث أكد أنه يتعين “على السياسيين الأمريكيين أن يراجعوا مليا في الذكرى الـ 54 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، نهج بلادهم الانتقائي في تنفيذ المعايير الدولية الخاصة بالعدالة”.

تبدو تلك المراجعة ضرورية في رأي المنظمة لسبب بسيط، لأن الولايات المتحدة ما فتئت تزعم أنها أكثر القوى التقدمية في العالم المدافعة عن حقوق الإنسان، ويبدو التناقض صارخا بين هذا الزعم وبين سجلها في مجال عقوبة الإعدام، حيث أعدمت سلطاتها 600 رجلٍ وامرأة خلال عقد واحد، وبصورة أخلت في أحيان كثيرة بالعديد من المعايير الدولية.

على سبيل المثال، شمل تنفيذ هذه العقوبة أشخاصا ثبت أنهم من المختلين عقليا، أو ممن ارتكبوا جرائمهم قبل سن البلوغ، أو ممن شابت محاكمتهم انتهاكات عديدة لحقوقهم.

ولأن الأمر كذلك، وجب التذكير والتنبيه إلى تداعيات مثل هذا النهج: “عندما تصر أية دولة، ناهيك عن كونها الدولة العظمي في العالم (الولايات المتحدة)، على حقها في تبني نهج انتقائي في تطبيق المعايير الدولية، فإن هذه الأخيرة لا محالة ستتآكل”.

المملكة العربية السعودية .. وعقوبة الإعدام!

احتفظت المملكة العربية السعودية بموقعها كصاحبة أعلى معدل في العالم في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث ُيعدم فيها شخصان أسبوعياً. وقد خصتها المنظمة الغير حكومية بالحديث باعتبار أن أسباب تسليط هذه العقوبة فيها الكثير مما قد يقع في خانة انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد.

فكل ما تعتبره السلطات “ابتعادا عن الإسلام” يدفع الأفراد حياتهم ثمنا له، كما أن العقوبة تشمل جرائم المتاجرة بالمخدرات إضافة إلى ممارسة السحر.

والمشكلة تتفاقم في رأي منظمة العفو الدولية بسبب إجراءات المحاكمة القضائية التي لا تستغرق في العادة أكثر من دقائق معدودة، وتتم خلف أبواب مغلقة بلا معايير أساسية تضمن حق المتهم في الدفاع عن نفسه. وعادة ما يتم تطبيق العقوبة في المملكة من خلال إطلاق النار على النساء في الوقت الذي تقطع فيه رؤوس الرجال.

موقف ديني مناهض!

لئن كانت منظمة العفو الدولية تتخذ من معايير حقوق الإنسان مبررا لانتقاداتها، فإن الكنائس السويسرية المشاركة في حملة المنظمة تتخذ من الدين أساسا لموقفها المناهض لعقوبة الإعدام.

“يحق لله فقط أن يحيي إنسانا أو يميته”، يشرح السيد مورييل بيك ممثل حقوق الإنسان عن اتحاد الكنائس البروتستانتية السويسرية، ثم يكمل قائلا:”ولهذا السبب قررنا أن نحشد طاقاتنا ضد هذه العقوبة”.

يندرج ضمن هذا الإطار قرار الاتحاد مع عددٍ من المنظمات السويسرية غير الحكومية إرسال التماس إلى حكومات الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية واليابان، يدعوهم إلى تجميد تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام وذلك تمهيدا لإلغاء العقوبة كليا.

ورغم حسن النية البادي بوضوح في هذا الالتماس، إلا أن تاريخ ما سبقها من عرائض تقدمت بها منظمة العفو الدولية، والتي لم تثمر نتائج ملموسة، يدفع إلى الاعتقاد بأن مصيرها سيكون هو الأخر إلى سلة المهملات. يشهد على ذلك أن الوعود التي أطلقها العديد من مسؤولي هذه الدول، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش، في مجال الالتزام بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ظلت حبرا على ورق.

هي وعود يتم اجترارها وفقا لطبيعة المناسبة ثم تنسى مع انقضاء دواعيها. ولذلك لم تجانب منظمة العفو الصواب كثيرا عندما قالت إن كلمات الرئيس بوش لا زالت تطن دون أن يكون لها صدى على أرض الواقع.

إلهام مانع – سويس إنفو

معطيات أساسية

في عام 2000:
لازالت 87 دولة تطبق عقوبة الإعدام
ألغت 72 دولة العمل بهذه العقوبة
تحتفظ 21 بعقوبة الإعدام في قانونها الجنائي لكنها لا تطبقه منذ 10 سنوات
5 دول تطبق عقوبة القتل على قاصرين هي السعودية والولايات المتحدة وإيران و نيجيرياواليمن