“لا” لتقصير وقت العمل

أثبت التصويت ان الناخبين السويسريين يعارضون بقوة مبدأ تقصير وقت العمل swissinfo.ch

للمرة الرابعة في ظرف 44 عاما، رفض الناخبون السويسريون يوم الأحد وبأغلبية غير مُفاجئة مُبادرةً شعبية تدعو إلى تقليص ساعات العمل.

على الرغم من أنهم يعملون لساعات أطول مقارنة مع نظرائهم الأوربيين، رفض الناخبون السويسريون يوم الأحد من جديد مبادرة تدعو إلى تقليص ساعات العمل من 40 إلى 36 ساعة في الأسبوع. ولم يوافق كانتون سويسري واحد على المُبادرة التي رفضها 65% من الناخبين.

ورفض حوالي ثلاثة ارباع الناخبين -74,63%- هذه المبادرة الشعبية التي اقتُرحت من طرف اتحاد النقابات السويسرية تحت شعار “من أجل فترة عمل أقصر”. ويطلب نص المبادرة بتنقيص ساعات العمل تدريجيا إلى 1872 ساعة خلال العام الواحد. وهذا يعني أن ساعات العمل الأسبوعية ستنخفض من 40 إلى 36 ساعة. ودعا اتحاد النقابات السويسرية أيضا إلى وضع حد لمدة العمل الإضافي كي لا تتجاوز 100 ساعة في السنة.

وبعد صدور نتائج التصويت يوم الأحد، أعرب رئيس اتحاد عمال البناء فاسكو بيدرينا عن خيبة أمله مشيرا في المقابل أنه لم يُفاجئ برفض أغلبية الناخبين للمبادرة. وقال السيد بيدرينا انه على الرغم من هزيمة اتحاد النقابات السويسرية فانه استطاع على الأقل طرح القضية للنقاش أمام الرأي العام.

مكافحة البطالة كانت من أبرز أهداف المبادرة

بهذه المُبادرة الشعبية التي أطلقت خلال التسعينات، سعى اتحاد النقابات السويسرية بالدرجة الأولى إلى محاربة البطالة. الفكرة الأساسية للمقترح بسيطة للغاية: إذا اشتغل عامل 36 ساعة بدل الـ40 المعتادة، ستحتاج مؤسسته إلى توظيف أشخاص آخرين لمدة الساعات الأربع المحذوفة للحصول على نفس المردود الذي تنتجه 40 ساعة عمل.

هذا المنطق ليس بالجديد حيث لجأت إليه الحكومة الاشتراكية الفرنسية لتحقيق نفس الهدف باقتراحها تقليص ساعات العمل إلى 35 أسبوعيا.

الحكومة تتصدر المعارضين

لكن المبادرة الشعبية التي تحظى بدعم اليسار واجهت رفض الحكومة الفدرالية وأثارت تمردا حقيقيا لدى ممثلي الأحزاب البورجوازية الذين يصفون المبادرة بعبث اقتصادي.

مؤيدو هذه الرؤية يعتقدون أن تقليص ساعات العمل سيسيء إلى المنافسة الاقتصادية في سويسرا خاصة وان اتحاد النقابات السويسرية يقترح ألا يُصاحبَ تقليص ساعات العمل بتخفيض الرواتب التي تقل عن 7600 في الشهر.

أما اليمين فانه لا يعارض تقليص وقت العمل، لكنه طالب بان يكون هذا الإجراء لينا وان لا يتمَّ فرضه من قبل الدولة بل يتمَّ التفاوض بشأنه بين الشُّركاء الاجتماعيين.

سويس انفو مع الوكالات